حدود ۵۰ نفر از جامعه شوراها تاکنون دستگیر شده اند
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۸۴۶۰
به گزارش مهر، مهدی جمالی نژاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دوم سیما افزود: شهرداریها و دهیاریها نهادهای عمومی غیردولتی هستند و دهیاریها جایگاه قانونی دارند و قانون دهیاریها تصویب شده است شورایاریها و شوراها مجموعهای هستند که جایگاهشان هم در قانون اساسی و قانون شوراها دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: در حال حاضر تعداد اعضای شورای شهر ۷ هزار و ۵۴ نفر است و اعضای تعداد اعضای شورای روستا ۱۱۸ هزار و ۹۳۸ نفر است و تعداد کل شوراهای کشور ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ است و تعداد هزار و ۳۴۸ شهر داریم و تعداد روستاهای دارای شورا هم ۳۷ هزار و ۹۳۷ است.
آقای جمالی نژاد افزود: حدود ۳۵۰ هزار نفر پرسنل فعال در شوراها مشغول به فعالیت هستند که مجموعه بسیار قوی و وزین را تشکیل داده اند.
وی گفت: شوراهای کلانشهرها همان تکلیف شوراهای شهرهای کوچک و روستاها را دارند.
وی افزود: در حال حاضر تعداد جلسات رسمی شوراها ۴۳ هزار و ۳۴۴ است و تعداد مصوبات واحدها ۱۳۵ هزار و ۱۵۹ است که از این تعداد ۱۱۱ هزار و ۵۹۳ مصوبه تصویب شده است که قبلاً تمامی اینها را یک نفر در استانداری و وزارت کشور به عنوان قائم مقام انجام می داده است و این تمرکززدایی بسیار درست انجام شده است.
آقای جمالی نژاد گفت: کمیته انطباق موجب روان تر شدن کارها شده است.
وی افزود: شهرداریها و دهیاریها باید خودشان صاحب درآمد باشند و دولت مکلف است در قالب توزیع عادلانه خدمات و امکانات به روستاهای محرم و شهرهای کوچک کمک کند.
وی گفت: ما تشریفات زائد را در شهرها و روستاها زیاد داریم که این فرایند باید کوتاه شود.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها افزود: ما سیل مهاجرتها از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ را داریم و اگر ایجاد اشتغال نداشته باشیم این جریان ادامه پیدا خواهد کرد.
وی گفت: برای اخذ مجوزها از سازمانهای مختلف دهیاری نقش هماهنگ کننده را دارد و همه باید تلاش کنیم که دهیار کارش را تسریع و تسهیل کند.
آقای جمالی نژاد درباره برنامه سازمان نسبت به روستاهای محروم افزود: اگر بخواهیم در کشور توسعه موازن داشته باشیم باید جمعیت در کشور پخش شود و جمعیت ۸۰ میلیونی در ۳۱ مرکز استان باشند و باید به این روستاها توجه کرد.
آقای جمالی نژاد گفت: جمعیت روستایی بهره مند از برق به میزان ۹۹ و نیم درصد است و همچنین جمعیت روستایی بهره مند از آب آشامیدنی ۸۰ درصد است.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها افزود: بیش از ۶۷ هزار روستا، سکونت گاه و آبادی در کشور داریم که از این تعداد حدود ۳۷ هزار روستا دارای دهیاری هستند.
وی گفت: روستاهای بالای ۳۰ خانوار دهیاری دارند و نظام مند میشوند و ما میتوانیم نظارت بیشتری بر آنها داشته باشیم و همچنین روستاهایی که بالای ۲۰ خانوار هستند از طریق بخشداریها و فرمانداریها ساز و کار دهیاری را برای شأن انجام میدهیم.
آقای جمالی نژاد افزود: در حال حاضر روستاهایی هستند که از امکانات اولیه محروم هستند.
وی گفت: از سال ۸۲ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان پرداختی سازمان شهرداریها به دهیاریها بوده است که مبلغ ۲۱ هزار و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان آن در چند سال اخیر پرداخت شده است.
وی در پایان افزود: سیاستهای نظام و دولت در مسیر ایجاد توسعه است.
وی گفت: بسیاری از توسعهها که اخیراً در شهرها و روستاها شاهد هستیم به همت شوراها بوده است.
آقای جمالی نژاد افزود: در روستاها امکانات، خدمات و زیرساختهای ما محدود تر است و در روستاها دهیار یک هماهنگ کننده است و اقدامات دهیار نافی اقدامات دستگاههای دیگر نمیشود.
وی گفت: اقداماتی در شورای عالی استان و سازمان شهرداریها و دهیاریها شروع شده و بر اساس آن نظارت سامانهای هوشمند انجام شده است.
آقای جمالی نژاد افزود: اکنون سامانه ملی کنترل و نظارت طرحهای پروژههای عمرانی سامانه مصوبات شوراها اخیراً فعال کردیم و همچنین سامانه پایش ساخت و ساز که برای اولین بار انجام شده است و سامانه شهرسازی شهرداریها و سامانه جامع دهیاریهای کشور را داریم.
وی گفت: در شهرداریها مدیریت درآمد و هزینه با هم وجود دارد و ممکن است فرایندهای ما شفاف نباشد و در شهرهای بزرگ و کلانشهرها در حال حاضر فرایند شفاف وجود دارد و به سامانههای شفاف متصل هستند و شوراهای شهر و جلسات علنی آنها به صورت زنده پخش میشود.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها افزود: ما به سمت کارهای هوشمند و الکترونیکی پیش میرویم.
آقای جمالی نژاد گفت: قبلاً دهیاریها برای مجوز باید به استانداریها مراجعه میکردند در حالی که الان در محل شورا با اعضای آن مجوزها را مصوب میکنند.
آقای علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها هم در این بر نامه گفت: در قانون اساسی ۹ اصل به شوراها پرداخته است و شوراها ریشه و مبنای قرآنی دارد.
دلیل اصل تشکیل شوراها سپردن مدیریت جامعه به دست مردم به صورت خرد و کلان از روستاهای دور افتاده کشور تا کلانشهرها میباشد.
وی افزود: اولین نقش شوراها انتخاب شهردار است و ما حدود هزار و ۲۶۰ شهر داریم که شهردارها و مدیریت شهری را شوراهایی که منتخب مردم هستند انتخاب میکنند و شوراهای روستا هم دهیار انتخاب میکنند که اصلی ترین کار شوراهاست.
رئیس شورای عالی استانها گفت: در حال حاضر مدیریت روستاها و شهرها به دست شوراها و شهرداری هاست و نقش ویژه ای را دارا هستند.
وی افزود: بعد نظارتی شوراها باید تقویت شود و شوراهای شهر اگر برنامه و بودجه شهرداریها را تصویب نکنند و بردن برنامه و بودجه مصوب و شهردارها نمیتوانند بدون تصویب برنامه و بودجه برداشت از آن را در شهرداری داشته باشند و همچنین برخلاف برنامه و بودجه مصوب کاری نمیتواند انجام دهد.
آقای احمدی گفت: شورایاری مبنای قانونی ندارد و فقط در شهر تهران تعدادی شورایاری تشکیل شده و به صورت افتخاری فعالیت میکنند.
وی افزود: حدود ۵۰ نفر از جامعه شوراها تاکنون دستگیر شده اند که در هر جامعه و قشری متخلف وجود دارد و اگر عضو شورا تخلف کند ظلم به جامعه شورایی داشته است و نباید شوراهای پاکدستی که در اقصی نقاط کشور کار میکنند زیر سوال بروند.
آقای علیرضا احمدی درباره کمیته انطباق گفت: این کمیته در اصل تطبیق مصوبات شورا با قوانین موجود است و مصوبات شورا نمیتواند خلاف قانون باشد.
وی افزود: در هیچ کجای قانون حقوقدان بودن اعضای شوراها نیامده است و شوراها بر اساس مصالح مردم در شهر و روستا تصمیم گیری میکنند و این تصمیم در کمیته انطباق با قوانین تطبیق داده شود و اگر با قانون مطابق بود این مصوبه تأیید خواهد شد و اگر مطابق قانون نبود این مصوبه رد خواهد شد.
رئیس شورای عالی استانها گفت: ما ایراد را در کمیته انطباق قبول داریم و در این زمینه گاهی سلیقهای عمل میشود که به هیأت حل اختلاف ارجاع داده میشود و رأی ممکن است به نفع شورا صادر میشود.
آقای احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم گفت: شوراها یک نماد هستند که اراده مردم را در اداره شهرها و روستاها بتوانند متجلی کنند البته این موضوع دارای آسیبهایی هم است.
وی افزود: این یک فرصت برای مشارکت مردم در آبادانی شهرها و روستاهاست و اینکه کار دولت را در اداره کشور به وسیله شوراها سبک تر کنیم.
آقای علیرضا بیگی گفت: شورایاریها دارای جایگاه قانونی نیستند و در اصل صدم قانون اساسی که ناظر بر تشکیل شوراهای اسلامی شهرها و روستاها میباشد لایحهای به نام شورایاری تعریف نشده است.
وی افزود: ما شورای روستا، شورای بخش، شورای شهرستان، شورای اسلامی شهر را داریم و در رأس آنها شورای عالی استانها قرار دارد که ایفای نقش میکنند و قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای شهر و روستا یک لایحه جدید به نام شورایاری را تعریف نکرده است.
وی گفت: اگر تخلفی در شورا رخ میدهد و یا اعضای شورا دستگیر میشوند این دلیل بر زیر سوال بردن کل نهاد شورا نیست و اگر بتوانیم ساز و کارهای نظارت بر شورا را از جنس خودش قرار دهیم میتوانیم پاسخ بهتری را دریافت کنیم.
وی افزود: تغییراتی باید در قانون صورت بگیرد و بعد از ۶ دوره انتخابات شوراها در مرحلهای هستیم که بایستی یک بازنگری جدید در قانون شوراها انجام دهیم.
وی افزود: ایجاد یک نهاد یا لایحه جدیدی به نام شورایاری هیچ گونه مبنای قانونی ندارد و دولت یک لایحهای را در انتهای دوره دهم مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون جامع انتخابات تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در نوبت رسیدگی میباشد و جزو اولین موضوعاتی است که کمیسیون شوراها آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
آقای مصطفی جلال پور دهیار روستای چوپانان نائین هم گفت: در ساز و کارهایی که برای تولید اشتغال و سرمایه گذاری در روستاها انجام میشود دارای مشکلاتی است از جمله کارهای اداری و گرفتن مجوزها که ارگانهای دولتی در مراکز شهرها هستند و تعداد آنها برای اخذ مجوز زیاد است.
آقای علی اصغر عظیمی دهیار روستای حصار بخش بایگ تربت حیدریه گفت: در حوزه دهیاریها تعدادی مشکل وجود دارد که باعث کندی در پیشرفت و کارهای عمرانی روستا میشود از جمله کمیته انطباق که زمان زیادی برای تأیید آن خواهد برد.
وی افزود: هزینههای دهیاریها با تورم همخوانی ندارد و دهیاریها امنیت شغلی ندارند که با حقوق پایین و تمام وقت فعالیت میکنند.
آقای حجت ورمزیاری استاد دانشگاه تهران هم گفت: ما قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا را که در سال ۷۷ تصویب شده را داریم درآمد دهیاریها باید از محل نقش آفرینی که توسعه اقتصادی روستا مانند پروژههای عام المنفعه، انبار محصولات کشاورزی و … باشد که موجب رونق اقتصادی روستا شود و از محل صدور فعالیت بخشی از منابع آن تأمین شود.
وی گفت: در حال حاضر بسیاری از روستاها سرمایه گذاران بومی دارند که ساکن شهرها هستند و اگر دهیاری روستا برنامه علمی و پروژه اقتصادی درستی داشته باشد بسیاری از این سرمایه گذاران میتوانند در آن شرکت داشته باشند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۸۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید حقانیت بانوان تماشاگر در رای بازی سپاهان پرسپولیس
ریپر از طرفداران مکتب تحققی راجع به تشریفات قابل توجه در انشاء قانون می گوید: حقوق ناشی از قدرت دولت است ولی قانونگذار در وضع این قواعد آزاد و خود مختار نیست چرا که او نیز خود تابع ضرورتهای اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و تمدن مردم است. لذا وفق نظریۀ این مکتب حقوق هر جامعه نماینده و معرف اخلاق و مدنیت مردم آن جامعه است و به همین دلیل هیچ قانونگذاری نمی تواند بدون توجه به این عناصر قانون وضع کند چرا که اگر قوۀ حاکمه یا قانونگذار بدون توجه به قواعد پذیرفته شده از سوی جامعه اقدام به وضع قانون کند آن قانون به لحاظ عدم تطابق با هنجارهای جامعه و مغایرت با افکار عمومی جامعه هرگز ولو به زور و اجبار به مرحلۀ اجرا در نخواهد آمد.
در تایید چنین دیدگاهی سایر نظریه پردازان مکاتب حقوق کیفری در مقام تحلیل فلسفهی وجودی مجازاتها ضمت اشاره به اهداف متنوع مجازات ها مانند دفاع از جامعه،عبرتگیری سایر افراد جامعه،تنبیه و هدایت مرتکب رفتار مجرمانه به سمت وسوی رفتار صواب و پرهیز از قانون شکنی،بر اهمیت توجه به تحولات اجتماعی و در نظر گرفتن توقعات جامعه برای انشاء قانون تاکید می کنند.
لذا برای تحقق این مهم لازم است که قانونگذار،مجریان قانون به اتفاق ضابطین بنا به شناختی که از جامعه و ارزش های اخلاقی مورد احترام افراد جامعه دارند به اِعمال رفتارهای حاکمیتی از جمله انشاء و اجرای مجازات ها اقدام کنند.
لذا واضح و روشن است که در این مسیر توجه به توقعات افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار بوده،توجه به تمنیات مردم سبب اصلی مشروعیت عملکرد حکومت و تمکین افراد جامعه از الزامات حکومتی است.
عطف به چنین امری لازم است تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال در برخورد با مسائل انضباطی مسابقهی سپاهان و پرسپولیس ستایش کرد.
آنجا که بنا بر اخبار و تصاویر منتشر شده،مسبب اصلی حواشی آن مسابقه طیف موسوم به آقایان بوده،محروم کردن آقایان هوادار هر دو تیم از حضور در یک مسابقه،نمونهی عینی توجه به الزامات تعرفه شده برای تحمیل کیفر در نظام انتظامی و قضایی است.
تصمیم اتخاذ شده در این موضوع بر خلاف ادعای کسانی که میگفتند به جهت بروز چنین مشکلی خانمها از حضور در ورزشگاه محروم شوند، تصمیمی نزدیک به عدالت و انصاف تلقی شده،به استاندارد های تعریف شده در مبحث فلسفهی تحمیل کیفر و تنبیه خطاکار نزدیکتر است.
تحلیل عملکرد فدراسیون فوتبال در برخورد با مسئلهی اخیر از جنبههای مختلف مدیریتی،جامعه شناسی و... قابل بررسی و توجه است که چنانچه کارشناسان و صاحبنظران این حوزه زوایای مختلف چنین رویکردی را به درستی تحلیل کنند،این نحوه ی برخورد با توجه به اثرگذاری ورزش فوتبال در بین سایر رشته های ورزشی و حتی در برخی موضوعات اجتماعی، واجد این ظرفیت است تا به عنوان رویهای قابل اعتنا و الگوی قابل اجرا در موارد مشابه اعمال شود.
وکیل دادگستری_شیراز
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904152