Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایران اکونومیست- براساس طرحی که در مجلس مطرح و اعلام وصول شده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری آن دسته از اموالشان که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

 

 نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه تقدیم هیات رییسه مجلس کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پایه‌های مالیاتی با اهداف مختلفی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی به کار گرفته می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد، ولی عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. این پایه مالیاتی از دیرباز (بیش از ۱۰۰ سال) در بسیاری از کشورها وجود داشته است. بدون شک وجود حجم بالای نقدینگی در کشور و ورود آن به بازارهایی از جمله خودرو و مسکن که مورد تقاضای آحاد جامعه است می‌تواند مشکلات فراوانی در این بازارها ایجاد کند.

در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد می‌شود. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد، با خروج سوداگران از این بازارها متقاضیان واقعی این دارایی‌ها از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین راحت‌تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی‌های ضروری خانوار محسوب می‌شود را خریداری کنند و همچنین افرادی که در اثر سوداگری در این بازارها از افزایش قیمت این دارایی‌ها منتفع شده‌اند، مکلف خواهند شد، بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.

اشخاص مشمول

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی اعم از مقیم و غیرمقیم نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های موضوع این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

اموال و دارایی‌های مشمول

اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به شرح زیر است:

الف) اموال و دارایی‌های غیرمنقول

۱. املاک

۲. حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات های مستقیم

ب) اموال و دارایی‌های منقول

۱. خودرو و وسایل نقلیه موتوری، جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی

۲. سکه

۳. ارز

۴. سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار

موارد معاف و غیرمشمول

موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نیست:

۱. اولین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند به مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون؛

۲. انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال؛

۳. انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام؛

۴. انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها؛

۵. انتقال به صورت ارث یا وصیت؛

۶. املاک مشمول مقررات ماده ۶۸ و ۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم؛

۷. اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر دو سال شمسی؛

۸. اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم؛

۹. اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول که به عنوان جهیزیه یا مهریه واگذار می‌شوند؛

نرخ‌های مالیاتی

نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون به شرح زیر است:

۱. نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های غیر منقول بر اساس مورد مدت تملک مطابق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود:

کمتر از یکسال، ۲۸ درصد

پس از یک سال، سالانه دو واحد درصد کاهش می‌یابد

۱۲ سال و بیشتر، ۶ درصد

۲. اموال و دارایی‌های منقول به استثنای سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ ۲۰ درصد

۳. سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار

برای دوره تملک کمتر از ۶ ماه، به نرخ ۲۰ درصد

دوره تملک بیش از ۶ ماه تا سقف ۲ سال، به نرخ ۱۰ درصد

دوره تملک بیشتر از دو سال به نرخ ۵ درصد

در موارد خرید و فروش متعدد یک چند نوع سهام، سهم الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از اولین خریدهای همان سهم صورت می‌گیرد.

 

 ایبِنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون مالیات های مستقیم مالیات بر عایدی سرمایه اموال و دارایی اشخاص حقیقی سهم الشرکه دوره تملک حق تقدم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۱۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرط تنصیف دارایی

  این موضوع در قانون ذکر نشده وبراساس توافقی دو‌طرفه درعقدنامه است که مردهنگام عقد با امضای آن، خود رامتعهدمی‌کند. اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، صرفا منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن، قابل ‌اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط، قبل از درخواست وی وجود ندارد. یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد از زوجه طلاق بگیرد و وی ارائه‌کننده درخواست باشد و نه این که زوجه خواهان آن باشد. چنانچه سوءرفتار و سوء‌اخلاق زوجه علت جدایی زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصیف نصف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلا هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل‌استفاده نخواهد بود. دراین شرط عبارت تا نصف دارایی یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف ۵۰ ‌درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه است. یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است‌؛ لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند. زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست‌آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود. موجود بودن اموال، شرط لازم برای اجرای شرط نصف شدن دارایی مرد است‌؛ بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است‌؛ لذا به نظر باید دیون زوج نیز مد نظر قرار گیرد. جرم فرار از دین، مشمول دین می‌شود و شرط نصف اموال از آن خروج موضوعی دارد. با این وصف اگر مردی متعمدا اموال خود را قبل از دادخواست طلاق منتقل کرده باشد که زوجه از نصف اموال او سهمی نبرد، جرم نیست و از مصادیق جرم فرار از دین نیست. در پایان باید توجه داشت، استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب ‌شأن زوج، فقط در دین مثل مهریه یا بدهی امکان‌پذیر است و جایی در شرط نصف اموال ندارد؛ به عبارت دیگر زوج نمی‌تواند دفاع کند که خانه‌ای که بعد از عقد خریده است و در آن سکونت دارد، تنها مسکن اوست. زیرا شرط نصف اموال محدودیتی در این خصوص ندارد. مضافا بر این که شرط نصف اموال ذیل نیست که بتوان به مستثنیات دین استناد کرد. 

دیگر خبرها

  • علی جدی در گفت و گو با قدس: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق محروم باید حداکثری باشد
  • علی جدی در گفت و گو با قدس: مجلس باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهد
  • شرط تنصیف دارایی
  • اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال
  • نرخ مالیات بر عایدی سرمایه املاک، خودرو، طلا و ارز چقدر است؟
  • لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
  • چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؟
  • مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
  • مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی
  • معافیت‌های خودرو در طرح مالیات بر عایدی سرمایه