اجرای قانون جدید چک نیازمند تلاش بیشتر بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۷۶۴۶
امتداد -حدود دو سال است قانون جدید چک برای اجرا ابلاغ شده و در این مدت پستی و بلندیهای بسیاری را تجربه کرده است. بانک مرکزی در این مدت نشان داده عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روند اجرای قانون جدید چک از ابتدا تاکنون، نشان دهنده کمکاری و اهمال بانک مرکزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی قانون چک باید عملیاتی شود
در این زمینه جواد معتمدی، مدرس دانشگاه و حقوقدان گفت: ما منتظر هستیم که ببینیم بانک مرکزی این قانون را میخواهد اجرا کند یا خیر؟ از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال ۹۷ ابلاغ شد شامل ۳ دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که میتوان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، بازهای یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم بازهای دو ساله دارد.
وی گفت: به طور مثال اقدام تنبیهی برگشت چک آغاز شد اما ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل از آذر امسال انجام میشود. این موضوع مستلزم آن است که همه مردم این امکان را داشته باشند که با دسترسی راحت به سامانههای بانک مرکزی خصوصاً اتصال آن به سامانه صیاد و چکاوک، صدور، ظهرنویسی و وصول چک را ثبت کنند.
اعتبارسنجی پیشبینی شده در قانون بسیار کامل است
این مدرس دانشگاه گفت: اعتبارسنجی پیشبینی شده در قانون بسیار کامل است به این معنا که شخص میتواند گردش چکهای صادرکننده، میزان چکهای برگشت خورده و میزان تعهدات باقیمانده را ببیند و بعد از صادرکننده، چک را قبول کند. در واقع سامانههایی که بانک مرکزی موظف به راهاندازی آنهاست، سامانههایی دو طرفه است. از یک طرف صادرکننده چک باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده چک باید بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببیند. هنوز هیچ دستورالعمل عملیاتی از بانک مرکزی مشاهده نشدهاست که این موارد را کامل ابلاغ کرده باشد.
یک مهندس نرم افزار هم میتواند سامانه چک الکترونیک را برنامهنویسی کند
معتمدی با بیان اینکه این سامانه زیرساخت الکترونیکی سنگینی ندارد، گفت: یک طراح اپلیکیشن، یک مهندس نرم افزار هم میتواند این سامانه را برنامهنویسی و عملیاتی کند. احساس میشود که بانک مرکزی خیلی ارادهای جدی برای این کار ندارد و جای تعجب است، چون با سیاستهای بانک مرکزی خصوصاً در دوره آقای همتی سازگار نیست، زیرا سیاست فعلی این است که پول کاملاً ردیابی شود و حسابها شفاف باشد.
قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف میکند
این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف میکند، یکی از این موارد ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و همچنین ظهرنویسی چک است، یعنی تمام گردشها باید در بستر الکترونیک ثبت شود، اشخاص هم قابل ردیابی هستند. اما اینکه چرا بانک مرکزی هنوز اقدامی نکرده است واقعاً سوال برانگیز است.
با عملیاتی شدن چک الکترونیک، بیم مفقودی، سرقت و دستکاری چک از بین میرود
معتمدی با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، گفت: چک الکترونیک در تبصره ماده ۱ آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و یک پدیده جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی میشود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط میتوانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقبافتاده از آذر سال ۹۸ را اجرایی کند.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: چک الکترونیک بانک مرکزی قانون جدید صدور چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۷۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس شورای اسلامی، قانون مدیریت یکپارچه شهری را عملیاتی کند
ایسنا/خراسان شمالی رئیس مجمع مشورتی شورای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها گفت: مجلس شورای اسلامی می تواند قانون مدیریت یکپارچه شهری را اجرایی کند تا شاهد تحقق آن باشیم.
مهدی چمران ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه فوق العاده یکصدوشصت و پنجم شورای اسلامی شهر بجنورد اظهار کرد: شوراهای اسلامی نهادی هستند که ۱۸ سال دیرتر از موعد مقرر شروع به کار کردند و اکنون نیز این عقب ماندگی همچنان جبران نشده است.
وی تصریح کرد: تعدادی از افرادی که به مجلس شورای اسلامی راه مییابند از شورای اسلامی شهرها به این مرحله میرسند و انتظار داریم که در مسیر خود چالشهای شورای شهرها را فراموش نکنند.
وی تاکید کرد: در مجلسی که گذشت، قانون درآمد پایدار برای شهرداریها مصوب شد که موضوع خوبی بود اما مشکلاتی دارد که باید برطرف شود.
چمران اظهار کرد: قانون مدیریت یکپارچه شهری یکی از اساسیترین مشکل شوراهای اسلامی شهرها در کل کشور است و امیدواریم با مشارکت و پشتیبانی مجلس، اجرایی شود.
به گفته وی این قانون تا حدی به مراحل اجرایی نزدیک شده اما همچنان عملیاتی نیست و به پشتیبانی مجلس نیاز دارد.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر تهران و رئیس مجمع مشورتی شورای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها گفت: ریاست مجلس شورای اسلامی از آنجایی که خودش شهردار تهران بوده در این خصوص تلاشهای زیادی را انجام داده است و امیدواریم بتوانیم این موضوع را با کمک دوستان به نتیجه برسانیم.
جمشید عین بیگی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد نیز در این جلسه، مهدی چمران را چهره ماندگار ملی معرفی کرد و به همراه سایر اعضای شورای شهر به نمایندگی از مردم مرکز استان با اهدای دسته گل از وی تقدیر کرد.
انتهای پیام