سیاست‌های غلط پولی، برنده‌تر از تیغ تحریم‌ها
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۳۱۹۰
به گزارش اتاق خبر، مديران اقتصادي و سياست‌گذاران پولي و مالي هستند که با تصميمات خود به حل مساله کمک يا گره آن را کورتر مي‌کنند. در اين ميان عده‌اي هم سعي دارند با آرام جلوه دادن اوضاع و پاک کردن صورت مساله وضعيت را عادي جلوه دهند. در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با مسعود دانشمند، دبيرکل خانه اقتصاد ايران، داشته است که در ادامه مي‌خوانيد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
اتخاذ تصميمات و سياست‌هاي پولي و مالي در گذشته چه تاثيري در اقتصاد امروز داشته است؟
حداقل در يک دهه گذشته سياست‌هاي پولي روشني نداشتيم، هر زمان ميزان پول نقد زياد بوده به اين سياستها اهميت داده نشده و در مقابل روش‌هاي قديمي يعني تبديل دلار با قيمت ارزان ريال در بازار را اعمال کردند تا امورات بگذرد. فرض کنيم که هميشه تاريخ با تضمين بانکي نفت 100 دلار باشد، فکرکنيم امروز که نفت مي‌فروشيم بايد سرمايه زيرزميني را به سرمايه روزميني تبديل کنيم. يعني ما سرمايه را نخورده و آن را از شکلي به شکل ديگر تبديل کنيم. حال اينکه اين سرمايه خورده شده است. نمونه‌اش حجم واردات و نوع کالاهاي آماده مصرفي است که وارد شده و اين نوع کالاهاي آماده مصرف وارداتي باعث صدمه ديدن توليد و به‌تبع آن آسيب ديدن اشتغال شده و به همين دليل رشد اقتصادي مناسبي پيدا نکرديم. اين ماحصل سياست‌هاي پولي است. يعني در حالي‌که بانک مرکزي بايد سياست‌گذار شرايط پولي کشور باشد صندوقدار دولت است. اين نقش بانک مرکزي است که مورد انتقاد بسيار شديد هم قرار دارد، بانک مرکزي بايد حتي مستقل از دولت عمل کند. اگر در شرکتي صندوقدار و مامور خريد يکي باشد معلوم است که هرچه بخواهد مي‌خرد و هرطور که بخواهد مي‌فروشد. بنابراين بايد تفاوتي بين اينها وجود داشته باشد. طبق قانون پولي‌بانکي و تاسيس بانک مرکزي و شرح وظايفي که براي آن شده، بانک مرکزي مدير فضاي پولي کشور معرفي شده ولي بانک مرکزي ما در اين زمينه کاري نکرده است. معضل امروز اقتصاد مختص امروز نيست و نمي‌توان تمام گناه‌ها را به گردن تحريم انداخت. بخشي از اين گناه‌ها به گردن سوءمديريت خود ماست و اگر درست مديريت مي‌کرديم روزي که قيمت نفت بالا بود و درآمد ارزي کشور افزايش يافته و به تدريج به 100 ميليارد دلار رسيد؛ آن زمان بايد براي امروز فکر مي‌کرديم. دادگاه‌هايي که برگزار مي‌شود نشان مي‌دهد چگونه ارز کشور به تاراج رفته و هيچ ثمره‌اي براي توليد ملي نداشته است.
در اين ميان تاسيس صندوق توسعه ملي و ذخيره ارزي چه کاربردي داشت؟
هيچ‌کدام از آنها کاري که شايسته توليد کشور باشد، انجام ندادند. زماني‌که در مجلس درباره نياز صندوق توسعه ملي صحبت کرديم نگاه ما بيشتر به صنايع کوچک و متوسط بود. از 10 تا 500 پرسنل صنايع کوچک و متوسط محسوب مي‌شوند و براي اينکه خودشان را رشد دهند نياز به تامين مالي از بازار خارجي دارند، چون بايد وثيقه به بانک خارجي بسپارند اين کار دشواري براي آنهاست؛ به همين جهت گفتيم به‌جاي اين کار، حدود 20 تا 30 درصد فروش نفت را در صندوق توسعه ملي قرار دهند تا به اين صنايع براي تاسيس، توسعه و نوسازي وام بدهد ولي عملا اين اتفاق نيفتاد. بايد آمار صندوق را ديد که به چه تعداد صنايع کوچک و متوسط وام داده شده است. فرض کنيم وام هم داده شده حالا با توجه به اينکه نرخ ارز افزايش يافته و صنايع کوچک و متوسط بايد کالاهاي خود را به ريال بفروشند؛ شکاف زيادي بين تعهدات ارزي و قيمت فروش ريالي آنها ايجاد شده و در نتيجه نتوانستند تعهداتشان را انجام دهند. در نتيجه به جاي اينکه مشکلي را از صنعت کشور حل کنيم قفلي را به قفل‌هاي ديگر اضافه کرديم. بنابراين عمده مشکلاتي که امروز در اقتصاد مي‌بينيم به سياست‌گذاري پولي کشور برمي‌گردد که مستقيما به بانک مرکزي مربوط است و اين بانک مرکزي است که بايد سياستها را با دولت هماهنگ کند نه اينکه مجري مصوبات دولت باشد.
چرا برخي از مسئولان اقتصادي و سياست‌گذاران پولي سعي دارند بحران‌هاي جدي اقتصاد کشور را کمرنگ يا انکار کنند؟
از ابتدايي که دولت آقاي روحاني سرکار آمد، گفتند که مشکلات ناشي از دولت آقاي احمدي‌نژاد بوده است، فرض کنيم که همه اين حرف‌ها درست است و همه مشکلات براي دوران احمدي‌نژاد است، آقاي روحاني شما دولت را با توجه به همين شرايط و مشکلات تشکيل داده‌ايد بنابراين بايد براي حل اين مشکلات راه‌حل مي‌داشتيد. هفت سال از دولت گذشته و راه‌حلي ارائه نشده است. چيزي که اتفاق افتاده تورم و افزايش نرخ ارز و کوچکتر شدن سفره مردم بوده و امروز همه مردم با مشکل اقتصادي مواجه هستند. چرا در اين هفت سال مشکلي حل نشده بلکه اضافه هم شده است. به عنوان مثال در دوره احمدي‌نژاد پديده‌اي به‌نام مسکن مهر وجود داشت که انتقاد زيادي از آن شد. بايد پرسيد شما که اين اقدام را غلط مي‌دانستيد چه جايگزيني براي آن فراهم کرديد؟ هيچ. نتيجه اين شد که بحران مسکن و اجاره‌بها امروز اتفاق افتاده است. به دليل اينکه شکاف بزرگي بين عرضه و تقاضاي مسکن ايجاد شده است.
برخي از مقامات دولتي مانند معاون وزير اقتصاد با جداسازي اقتصاد ايران از جهان؛ اقتصادي انحصاري تعريف کرده؛ اصولا آيا چنين چيزي ممکن است؟
اقتصاد انحصاري داريم نمونه‌اش کره شمالي! در اين وضعيت، اقتصاد کاملا دولتي است و دولت کالايي را که چه از بازار داخلي و چه از بازار خارجي به هر قيمتي خريداري کرده با هر قيمتي که بخواهد به مردم مي‌فروشد و مردم به همان شکلي که کالا ارائه مي‌شود، آن را مصرف مي‌کنند. اين يک اقتصاد دولتي کاملا بسته محسوب مي‌شود، اما دنيا از اقتصاد دولتي متمرکز عبور کرده است، اتحاديه جماهير شوروي سوسياليستي از بين رفته و دوره اقتصاد دولتي تمام شده و امروز اقتصاد آزاد علاوه با شرايطي حاکم است. يعني نه اقتصاد با بازار کاملا رها شده يا کنترل شده بلکه نظارت‌شده براي جامعه لازم است.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: تحریم سیاست های غلط پولی صنایع کوچک و متوسط بانک مرکزی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۳۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»
خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم-
وقتی میان فعالان اقتصادی از دهه‌ی 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را بر می‌شمرند: از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».
تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل نیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب می‌گویند و بی‌توجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دهه‌ای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دهه‌ی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دهه‌ی جدید، دهه‌ی 1390 جدیدی است!؟
افول شاخص‌های کلانمیانگین رشد اقتصادی دهه‌ی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دهه‌ی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دهه‌ی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دهه‌ی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.
درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سالهای پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دهه‌ی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.
تحریم و انفعالدر تحلیل دهه‌ی 1390 نمی‌توان از نقش تحریم‌ها غافل شد؛ تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه‌ی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاستگذار در برابر تحریم‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه -یعنی افول شاخص‌های کلان اقتصادی- داشت.
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دهه‌ی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلان‌ایده‌ی «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» و «رفع‌تحریم به مثابه حل همه‌ی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی» زاییده شد.
سیاستمدارِ عادت‌کرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی به‌زور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. می‌خواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاست‌های اقتصادی‌اش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دهه‌ی 1390 را باید دهه‌ی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدی‌ای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدی‌گری افراطی دولت، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه و ... نکرد.
تغییر نظم بینالمللاز دیگر ویژگی‌های مهم دهه‌ی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بین‌المللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -به‌طور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.
در میانه‌ی این تغییر نظم مهم در دهه‌ی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.
درس‌هایی برای آیندهخلاصه اینکه در دهه‌ی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالش‌های اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولت‌ها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را به‌تعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بین‌الملل تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثی‌سازی اثر تحریم» را کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» راه‌ها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم»، مجدداً بر آنها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه»ای خارج از سیاست‌های کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهه‌های پیش رو شد.
حال آیا ما از تجربه‌های دهه‌ی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت