برنامه‌های تعرفه‌ای و زیرساختی هند برای افزایش مصرف گاز در این کشور
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۳۶۹۷
کشور هند با هدف افزایش سهم مصرف گاز در این کشور نسبت به دیگر فرآورده‌های نفتی اصلاح زیرساخت‌ها و سیاست‌های تعرفه‌ای را در دستور کار خود قرار داده و برنامه‌ریزی کرده که حداقل سهم مصرف گاز 9 درصد افزایش یابد.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، کشور هند به دنبال اصلاح زیرساخت‌های خط لوله گاز و نیز تعرفه‌های وارداتی برای جذاب ساختن سرمایه‌گذاری در این حوزه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درمندرا پرادهان، وزیر نفت هند، گفته است سوخت گاز به عنوان یک سوخت معتبر و کم خطر برای محیط زیست مورد توجه این کشور است و سرمایه‌گذاری در این حوزه را تسهیل خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور هم برنامه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن سهم مصرف گاز در بخش انرژی کشور از 6.3 درصد فعلی به 15 درصد برسد و معتقد است استفاده از گاز در کارخانه‌ها و شرکت‌ها افزایش یابد و به همان میزان در کاهش هزینه‌ها نیز مؤثر خواهد بود.
وزیر انرژی این کشور گفته است زیرساخت‌های تعرفه‌ای جدید برای ایجاد بازارهای گازی مؤثر بوده و فضا را برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد کرد. البته وی به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است.
بر اساس گزارش رویترز، هند چهارمین کشور بزرگ وارد کننده گاز طبیعی مایع در جهان است و 60 میلیارد دلار برای تقویت زیرساخت‌های گازی از جمله توسعه شبکه‌های لوله و ترمینال واردات گاز هزینه می‌کند.
وزیر نفت هند، تاکید کرده است که این اقدام هند به توسعه سریع‌تر پروژه‌های گاز شهری برای وصل شدن به استفاده برای خانواده‌ها تسری خواهد یافت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزیر نفت هند نارندرا مودی نخست وزیر هند افزایش مصرف گاز زیرساخت ها مصرف گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۳۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»