چرا صندوق توسعه ملی کم خاصیت شده است ؟

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  در آغاز برای «تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، از منبع تامین بودجه عمومی دولت به «منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی، برای نخستین بار در سال 1387 در قالب بند (22) سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری(مظلله العالی) ابلاغ گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس شورای اسلامی در سال 1389 رای به ایجاد آن داد و از سال 1390 عملا متولد شد.

 

با توجه به هدف تاسیس صندوق توسعه ملی؛ منابع آن نباید در خدمت امور جاری دولت ها باشد و سیاستگذاری صندوق با شناسایی ضرورت ها، در راستای اسناد بالادستی نظام، منابع را به بخش های تعاونی و خصوصی تخصیص دهد.بی عملی صندوق در کنار عطش سیری ناپذیر دولت برای مخارج جاری که بودجه را از 550 هزار میلیارد تومان هم فراتر برده است، باعث ایجاد روندی شده که انتقاد رهبر معظم انقلاب را به دنبال داشته است.

 

ایشان در انتقاد از عملکرد صندوق توسعه ملی فرمودند: متأسّفانه صندوق توسعه کم‌اثر شده، کم‌خاصیّت شده. بنده هم گفته‌ام وقتی شخص رئیس‌جمهور به من بنویسد که این ضرورت است، اضطراری است، من قبول می کنم، من موافقت می کنم که این کار انجام بگیرد. البتّه صندوق دست خود دولت است؛ رئیسش را هم دولتی‌ها می گذارند؛ اداره‌اش هم دست آنها است، دست ما نیست، منتها اجازه‌ برداشت در این شکلِ غیرقانونی را حقیر بایستی متحمّل بشوم و اجازه‌اش را بنده باید بدهم.»

 

دور زدن مکرر و غیرضروری قوانین عادی کشور و مراجعات مکرر به رهبری معظم انقلاب برای دریافت اجازه برداشت از منابع صندوق باعث شده است تا ایشان در یکی از معدود موارد، به انتقاد علنی بپردازند.

 

در ابتدا قرار بود که غیر از 20 درصد عواید نفتی اختصاص یافته به صندوق، سالانه 3 درصد به این نسبت اضافه شود، اما دولت یازدهم از همان ابتدا بنا را بر ناسازگاری گذاشت و با این استدلال که مشکلات اقتصادی کشور فراوان است، از افزودن سه درصد سالانه به 20 درصد اولیه معاف شد.ماجرا به اینجا ختم نشد و برداشت های متوالی از صندوق باعث شد تا در پایان سال 1396 فقط 15 میلیارد دلار به دارایی آن افزوده شود. درحالیکه عایدی نفتی کشور بیش از 200 میلیارد دلار بود.

 

دولت دوازدهم در ادامه ارجاع دادن هر هزینه ای به صندوق توسعه ملی؛ برای جبران خسارت های سیل سال گذشته مجددا دست به کار شد و رهبر معظم انقلاب در پاسخ به درخواست حسن روحانی مبنی بر برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی فرمودند: «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است.»

 

در آغاز راه اندازی صندوق توسعه ملی حدود 19 میلیارد دلار اعتبار برای کمک به صنایع اختصاص یافت و با تعیین سازوکار نظارت بر سرنوشت وام های ارزی و ریالی پرداخت شده، انتظار می رفت که این رند تکامل یافته و این صندوق سرنوشت مناسبی مانند صندوق توسعه نروژ پیدا کند، اما در سال های اخیر به بخش فرعی خزانه دولت تبدیل شده است.

 

صندوق توسعه ملی یک صندوق ثروت ملی(The Sovereign Wealth Fund) است که هدف آن می بایست انتخاب هوشمندانه نواحی و نوع سرمایه گذاری ها با ایجاد سبد کارآمدی از دارایی های متنوع حاصل از درآمدهای به دست آمده از خام فروشی باشد تا افزایش بازدهی ناشی از تولید را در اقتصاد به دنبال داشته باشد.

 

تسنیم

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی اقتصاد جام نیوز درآمد نفت بودجه صندوق توسعه ملی میلیارد دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۴۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم کم خرج ترین دولتِ در حال توسعه شد

جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشورها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.

منبع: خبرگزاری ایرنا