کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند فرهنگ سازی و مشارکت مردم است
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۶۴۰۸
به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان قزوین روز پنجشنبه در محل دادستانی قزوین برگزار شد.
سرهنگ عبدالمالکی در این جلسه اظهار داشت: مسئولیت امنیتی استان فقط با پلیس نیست و همه باید در این مسیر همکاری لازم را انجام دهند تا امنیت دچار آسیب نشود.
جانشین نیروی انتظامی استان قزوین بیان کرد: ۷۰ درصد مجرمان به دلیل نا آگاهی و جهل به قانون دچار جرم میشوند و میتوان با آگاهی بخشی، بستر کاهش جرم خیزی را مهیا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: همه ما در تأمین امنیت باید مشارکت کنیم تا کارها به نتیجه برسد و در این میان آموزش و فرهنگ سازی هم مؤثر است.
عبدالمالکی گفت: در ماه گذشته ۴ فقره قتل صورت گرفت که یک مورد هم در آبیک بود که با ریشه یابی آنها باید برای کاهش آُسیب های اجتماعی برنامه ریزی مدونی داشت.
جانشین نیروی انتظامی استان قزوین یادآور شد: برخی از مجرمینی که تحمل کیفری داشته اند دوباره مرتکب جرم شده اند و در این زمینه گاهی برای این افراد اقدامات پیشگیرانه جواب نمیدهد ولی برای سایر گروهها این موضوع باید جدی گرفته شود.
وی اضافه کرد: استفاده از فضاهای تبلیغاتی، فضای مجازی، بهره گیری از ابزارهای تأثیرگذار فرنگی، ساماندهی محلات و فعالان کسب و کار بدون مجوز میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی منجر شود.
در ادامه سرهنگ امیرعباس مجد آرا رئیس اماکن نیروی انتظامی اظهار داشت: در یک هفته گذشته ضمن بازرسی از واحدهای صنفی نسبت به جمع آوری اقلام غیرقانونی اقدام شده است.
وی افزود: در بازدید از ۳۸۹ واحد صنفی نسبت به جمع آوری ۱۵ هزار نخ سیگار قاچاق، ۱۳۳۰ عدد پایه قلیان و دو هزار عدد پودر، پماد، قرص از عطاریها جمع آوری شد.
مجد آرا بیان کرد: در این مدت ۱۵۶ اخظار کتبی، ۴۶۵ تذکر شفاهی، داده شده و ۶۹ واحد متخلف نیز پلمب شدند.
رئیس اماکن نیروی انتظامی استان قزوین اظهار داشت: در استان ۱۶۸ واحد صنفی خریدار کالای ضایعاتی داریم که در این راستا ۸۰ واحد صنفی پلمب شده تا مجوز دریافت کنند.
مجد آرا تصریح کرد: در برخورد با متخلفان باید کار میدانی شود و مدارا منطقی نیست تا کارها سامان یابد.
افلاطونی معاون فرمانداری شهرستان قزوین هم گفت: در قزوین ۱۵۰ واحد خریدار ضایعات مجاز و غیر مجاز در بخش جنوبی شهر هستند که کنترل همه آنها سخت است و نیازمند همکاری دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و اصناف برای ساماندهی فعالیتها هستیم.
کد خبر 4964193منبع: مهر
کلیدواژه: نیروی انتظامی قزوین آسیب اجتماعی سرقت ویروس کرونا شیراز بوشهر قزوین شیوع کرونا گرگان شهرکرد بیرجند دهه کرامت استانداری سمنان ایلام مواد مخدر مجلس شورای اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی نیروی انتظامی استان قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۶۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساختهای راه و جادهها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثهای ایفا میکنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیبهایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقولهای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راهها وجادههای مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاههای استراحتی و مجتمعهای رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا میکنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جادهای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروههای تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروههای تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمهها پرداخته میشود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانههای صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانههای جادهای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودروهایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راهها میشودو همچینین حوادث جادهای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویتهای کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جادههای مواصلاتی استان باشد.