به نقل از «پارسینه»

دولت تمام درخواست‌های مجلس درباره اصلاح مناطق آزاد را انجام داد

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۷۶۲۶

جمشید انصاری در پنجمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که پیش از ظهر امروز در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: دولت هر آنچه را مجلس درباره اصلاح مناطق آزاد درخواست کرد انجام داده است.

وی با بیان اینکه دولت برای ایجاد منطقه آزاد در کردستان همکاری و مساعدت لازم را دارد، گفت: امیدواریم مجلس و نمایندگان استان در خصوص تصویب آن اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه به ظرفیت‌های موجود استان در بخش آب و کشاورزی هم گریزی زد و گفت: باید تلاش کرد این قابلیت‌ها خود را نشان دهد که البته و مجموعه مدیریت استان در این راستا موفق عمل کرده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: به روز شدن اطلاعات در بخش‌ها مختلف کشاورزی و صنعتی و میزان پیشرفت طرح‌های ضروری است.

وی با بیان اینکه میزان اراضی آبی قابل کشت در استان استان ۱۰ درصد بود و در این سال‌ها این میزان افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: این پیشرفت‌ها و اقدامات انجام شده باید به اطلاع مردم برسد.

آسیب‌شناسی عدم پیشرفت یا موفقیت برخی طرح‌ها

انصاری خواستار آسیب‌شناسی عدم پیشرفت یا موفقیت برخی طرح‌ها در استان شد و افزود: این آسیب‌شناسی به ما کمک می‌کندبدانیم ریشه مشکلات کجاست و برای آن چه تدابیر تازه‌ای باید اندیشیده شود.

وی تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور در سال‌های ۹۴ و ۹۷ به بعد متفاوت بوده و در سال ۹۷ با اعمال تحریم‌های آمریکا شرایط ویژه و متفاوتی برای کشور پدید آمده است و شرایط نیز هر روز سخت‌تر می‌شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی امروز کشور باید در برنامه‌هایی که سال ۹۴ تعریف شده دوباره باتوجه بازنگری شود.

انصاری با بیان اینکه عمده طرح‌های پیشران صنعتی ارز بری بالا دارند، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی کشور تامین این میزان ارز توسط صندوق توسعه ملی دشوار است، مدیران باید دنبال سرمایه‌گذار برای مشارکت در طرح‌های بزرگ نظیر پتروشیمی دوم کردستان باشند.

ضرورت افزایش تسهیلات بانکی در کردستان

استاندار کردستان بر لزوم افزایش تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران تاکید کرد و گفت: باید مدیران بانک‌های استان قدرت تصمیم گیری را در پرداخت تسهیلات به متقاضیان خود داشته باشند.

بهمن مرادنیا نیز در این جلسه اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی امروز حاکم بر کشور تسهیلات ارزان قیمت بیشتری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه توقع داریم تسهیلات بانکی با توجه به میزان اهمیت پروژه‌ها باید افزایش پیدا کند تا به مشوقی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود.

پرداخت ۳۵۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی

وی تصریح کرد: سال گذشته ۳۵۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در استان پرداخت شده است.

استاندار کردستان با بیان اینکه در شرایط یکسان وضعیت اقتصادی کشور دولت باید تفاوتی در تخصیص اعتبارات و تسهیلات برای کردستان قائل شود، افزود: با وجود شرایط سخت اقتصادی امسال ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سد‌ها و شبکه‌های پایاب استان تخصیص داده شد.

وی تصریح کرد: تخصیص این میزان اعتبار کمک بسیار بزرگی برای توسعه منطقه بود و در صورت تخصیص اعتبار برای آبی کردن ۹۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کردستان و عملیاتی شدن آن، شاهد تحولی در ایجاد اشتغال و ثروت در استان خواهیم بود.

استاندار کردستان اضافه کرد: یک هزار میلیارد تومان در سد ژاوه هزینه شده است که با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، می‌توان از طریق این سد هشت هزار هکتار از اراضی پایاب را از دیم به آبی تبدیل کرد.

مرادنیا خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و میزان پیشرفت فیزیکی برخی از پروژه‌های صنعتی تا پایان این دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: دولت مناطق آزاد معاون رئیس جمهور پارسی خبر میلیارد تومان طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۷۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/