کنگره آمریکا طرحی جدید برای تحریم چین تصویب کرد
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۰۳۴۶
خبرگزاری فارس: مجلس سنای آمریکا امروز (پنجشنبه) طرحی را به تصویب رساند که خواستار اعمال تحریمهای سختگیرانه علیه برخی بانکهای همکار با چین است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، این تحریمها علیه بانکهایی اعمال شدهاند که آمریکا آنها را به «تعدی به استقلال هنگ کنگ» متهم میکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح از حمایت قانونگذاران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این طرح در مجلس نمایندگان بدون رأی مخالف و در مجلس سنا به اتفاق آرا به تصویب رسید.
خبرگزاری فرانسه نوشته، دو روز بعد از اجرای قانون امنیت ملی هنگکنگ توسط چین، مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا موافقت کرد که این طرح را به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ارسال کند.
ترامپ در مورد تأیید و امضای این طرح صحبتی نکرده است.
«کریس وان هولن» سناتور دموکراتی که در پیشبرد این طرح همکاری کرده میگوید: «این یک لحظه اضطراری است. زمانبندی ما نمیتواند مهمتر (از این زمان) باشد.»
وی در صحن مجلس سنا گفت: «من امیدوارم رئیسجمهور ترامپ این (طرح) را فوراً امضا کند.»
چین در واکنش به این طرح ضمن هشدار به آمریکا گفته ایالات متحده باید دخالت در امور هنگکنگ را متوقف کند. پکن همچنین گفته که این کشور «قاطعانه و نیرومندانه مقاومت میکند.»
پیش از این وبگاه شبکه خبری الجزیره، گزارش داده بود که آمریکا طبق قانونی روز دوشنبه لغو امتیازات ویژه هنگکنگ را آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، آمریکا قصد دارد صادرات دفاعی به هنگکنگ را قطع و دسترسی این منطقه به محصولات فناوری روز را نیز محدود کند.
قانون امنیت ملی هنگکنگ روز سه شنبه هفته جاری توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین با اتفاق آرا به تصویب رسید و روز چهارشنبه رسماً اجرا شد.
منبع: فردا
کلیدواژه: کنگره آمریکا تحریم چین هنگ کنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۰۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاههای تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاههای تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود میداند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیتهای تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایهها به سمت بازارهای دلالی (از جمله طلا و سکه) میرود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمیکنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید میگردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاههای تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایتهای قانونی صورت بپذیرد.