انتقاد از وضعیت مزار مفاخر/ویروس فساد خطرناک‌تر از کرونا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل‌هاشم امروز در خطبه‌های امروز نماز جمعه تبریز اظهار داشت: لازمه رفع محدودیت در جامعه عدالت می‌باشد.

وی افزود: اگر رونق اقتصادی در جامعه باشد ولی عدل اجتماعی نباشد محرومیت از جامعه رفع نمی‌شود و وضعیت روز به روز بد تر می‌شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: اگر عدل اجتماعی همراه با پیشرفت اقتصادی باشد معلوم است که روز به روز پیشرفت می‌کنیم و تمام برنامه ریزها و قانون گذارها باید به این مورد توجه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آل هاشم افزود: از اهداف مأمون از دعوت امام رضا (ع) به خراسان تبدیل مبارزات تبدیل مبارزه حاد شیعه به عرصه آرام و بی خطر، کنترل فعالیت‌های امام هشتم، ایجاد فاصله امام با مردم و کسب وجهه و حیثیت معنوی برای خود مامون بود.

امام جمعه تبریز ادامه داد: امام رضا (ع) با هوشمندی شرطی قرار دادند و این باعث شد با وجود امام رضا (ع) مخالفان حکومت دلگرم شدند.

وی با انتقاد از وضعیت مزار مفاخر تبریز اظهار کرد: مزار مرحوم آیت الله شهیدی در شأن ایشان نیست و اداره اوقاف باید آرامگاهی در شأن و منزلت این بزرگوار بسازد.

آل هاشم ابراز کرد: اصلاً شایسته نیست مزار باقرخان، حاج رضا طوبی، آیت الله شهیدی و نخجوانی‌ها به این شکل بماند.

وی گفت: روز قلم را به تمام نویسندگان و کسانی که دست به قلم دارند تبریک می گویم و وظیفه اداره ارشاد این است که از قلم به دستان حمایت کند.

وی افزود: دیروز کتاب "قهرمانان جاوید سرزمین من" را توسط خواهر و برادر ۱۸ ساله به من آوردند که کتاب خیلی جالبی بود و گفتند می‌خواهیم چاپ شود.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه شهرداری به مشکلات کارگران مخصوصاً کارگران اتوبوس رانی رسیدگی کند گفت: اینکه نمی‌شود بگویند کارگران خودشان مشکل را با شرکت خصوصی حل کنند، شهرداری به مشکلات کارگران رسیدگی کند تا کارگران خدوم بتوانند خدمت کنند.

آل هاشم ابراز کرد: چرا در مبارزه با فساد باید قاطعیت داشته باشیم؟ در صورت قاطعیت با مبارزه با فساد فقط اثر اقتصادی ندارد بلکه اثر فرهنگی و اجتماعی دارد و حمایت از انقلاب را افزایش می‌دهد و امید به کسب و کار درست را رواج می‌دهد و ارزش‌های دینی را که حاکمیت را تقویت می‌کند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تصریح کرد: دست اندرکاران مبارزه با فساد عطر عدالت در جامعه را رواج می‌دهند. چرا باید دست مفسدان اقتصادی قطع شود اگرجلوی آنها گرفته نشود ریشه پیدا می‌کنند

وی با بیان اینکه ویروس فساد خطرناک‌تر از ویروس کرونا است یادآور شد: اعتماد مردم امروز مهم‌ترین سرمایه نظام است.

آل هاشم گفت: حضرت آقا فرمودند کاش افرادی بتوانند مانند شهید آوینی جهاد عظیم مقابله با کرونا را روایت کنند و برای اینکه ذهن مردم متوجه این قضایا شود کار رسانه‌ای به معنای هنر لازم است و مردم اعتماد خود را نسبت به نظام را پیدا می‌کنند و موضوع کنونی کشور حل مشکلات معیشتی و فرهنگی مردم است.

کد خبر 4964724

منبع: مهر

کلیدواژه: تبریز خطبه های نماز جمعه ویروس کرونا شیراز بوشهر قزوین شیوع کرونا گرگان دهه کرامت شهرکرد بیرجند ایلام استانداری سمنان مواد مخدر خطبه های نماز جمعه مجلس شورای اسلامی آل هاشم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۴۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/