به نقل از «اقتصاد آنلاین»

گمرک برای فعالان اقتصادی تسهیلات ۱۸گانه برقرار کرد

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۷۲۵۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیلات گوناگونی را جهت فعالان تولیدی و تجاری به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فاقد سابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی شیوه‌نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تسهیلات ۱۸ گانه گمرک برای این گروه به این شرح است:

۱- ترخیص کالا خارج از سطح ۳ (مسیر قرمز)

۲- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یک ساله برای ترخیص قطعی ماده ۶ قانون امور گمرکی

۳- پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌های ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

۴- استفاده از تسهیلات ماده ۵۷ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

۵- استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات

۶- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید

۷- استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات

۸- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف ۵۰ درصد)

۹- استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.

۱۰- رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی

۱۱- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

۱۲- انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد

۱۳- نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد

۱۴- استفاده از تسهیلات ماده ۴۲ قانون امور گمرکی

۱۵- استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد ۳۲-۳ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو

۱۶- استفاده از تسهیلات ماده ۶ قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت‌نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله

۱۷- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی

۱۸- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان

به استناد مفاد تبصره ۱ ذیل بند الف بخشنامه «دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی» رئیس کل گمرک ایران (در خصوص پذیرش ضمانت‌های موضوع بندهای ۲ و ۳ و ۶ فوق‌الذکر)، ارائه ضمانت‌نامه بانکی با سررسید حداکثر یک ساله بابت حقوق ورودی از سوی شرکت‌های مصوب شده به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز (AEO) در هر زمان از سال امکان‌پذیر است.

در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت‌ها از معیارهای مندرج در شیوه‌نامه، تسهیلات اعطایی لغو خواهد شد.

قوانین و مقررات مرتبط با تسهیلات ۱۸ گانه گمرک برای فعالان مجاز اقتصادی

ماده ۶- واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک‌سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.

تبصره ۱- افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

تبصره ۲- درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (۱۶۰) به حسابی که از سوی خزانه‌داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌شود واریز می‌گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت‌کننده تسلیم نماید.

ماده ۵۷ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی کالای صادراتی به منظور انجام تشریفات گمرکی باید به انبارهای گمرکی تحول گردد، مگر در مواردی که صاحب کالا به صورت کتبی تقاضا نموده باشد که در این صورت گمرک می‌تواند اجازه انجام عملیات ارزیابی در خارج از این اماکن را صادر نماید. در موارد استثنایی و در صورتی که کالا اظهار و وجوه متعلقه تأمین شده باشد، گمرک می‌تواند با تقاضای کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با انجام عملیات ارزیابی کالاهای وارداتی در خارج از اماکن گمرکی نیز موافقت نماید.

ماده ۳. در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون، نرخ هزینه انجام خدمات به شرح زیر مشخص می‌شود:

الف- در صورتی که ارایه‌دهنده خدمات گمرک باشد نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد گمرک ایران و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و اخذ خواهد شد.
ب- در صورتی که ارایه‌دهنده خدمات سایر دستگاه‌های دولتی باشند نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوط تعیین و اخذ خواهد شد.
ج- در سایر موارد که ارایه‌دهنده خدمت غیردولتی است نرخ هزینه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارایه‌دهنده خدمت با تأیید هیئت عالی نظارت، موضوع ماده ۱۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ تعیین می‌شود.

تبصره منظور از باربری موضوع بند (ل) ماده (۱) قانون، عملیاتی است که برای تخلیه، بارگیری، جابجایی و صفافی کالا انجام می‌شود.

ماده ۴۲- در موارد استثنا و در خصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید.

استاندارد ۳۲-۳ کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو / ‌ ۳۲۳ استاندارد موقت

گمرک برای اشخاص مجازی که حائز شرایط و معیارهای تعیین شده از سوی گمرک، از جمله سوابق مناسبی در زمینه رعایت الزامات گمرکی و نظام رضایت‌بخشی در مدیریت بایگانی و سوابق تجاری خود باشند، موارد زیر را پیش‌بینی خواهد کرد:

خروج کالا بر اساس ارائه حداقل اطلاعات لازم جهت تشخیص کالا و اجازه تکمیل بعدی اظهارنامه نهایی کالا؛

ترخیص کالا در مکان متعلق به اظهارکننده یا دیگر اماکنی که گمرک مجاز دانسته است؛ و علاوه بر آن، در حد امکان، سایر روش‌های ویژه از قبیل موارد زیر:

مجاز بودن استفاده از یک اظهارنامه واحد کالا برای کلیه واردات یا صادرات در برهه زمانی مشخص، در صورتی که کالا به صورت متناوب به وسیله همان شخص وارد یا صادر شود؛

استفاده از بایگانی و سوابق تجاری اشخاص مجاز جهت ارزیابی حقوق و عوارض آنان و در صورت اقتضا، حصول اطمینان از رعایت دیگر الزامات گمرکی؛

مجاز بودن تسلیم اظهارنامه کالا از طریق استناد به سوابق شخص مجاز و متعاقباً از طریق تسلیم اظهارنامه مکمل

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن تسهیلات بازار مسکن ضمانت بانکی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نرخ هزینه انجام خدمات استفاده از تسهیلات ضمانت نامه بانکی حمایت از تولید بسته حمایت گمرک می تواند ارایه دهنده حقوق ورودی گمرک ایران ماده ۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۷۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.

بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

  کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

  اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌ بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق ‌تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. ‌در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»

اما براساس ‌ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌ سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.