به نقل از «فردا»

جزئیات تخصیص وام کرونا به مردم + نحوه دریافت وام و لینک ثبت نام

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۵۳۷۵

به گزارش فردا، ارسال پیامک دعوت متقاضیان تسهیلات کرونا که فاقد بیمه هستند از پنجشنبه گذشته آغاز شده و همچنان که پیش از این معاونت اشتغال وزارت کار اعلام کرده بود طی مذاکرت صورت گرفته با دستگاههای مختلف، اطلاعات افراد شاغل و بنگاههای فاقد بیمه مورد بررسی و احصا قرار گرفته و مقرر شده لیست افرادی که هویت آنها احراز شده و در حال حاضر فعال هستند، هرچه سریع‌تر ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرداخت تسهیلات حمایتی به شاغلین کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و فعالان اقتصادی ۱۴ رسته از ۱۳ خرداد ماه اغاز شده است و مشمولیان برای گرفتن وام به بانکها معرفی شده‌اند.طبق اعلام معاونت اشتغال وزارت کار فرصت ثبت‌نام تا پایان ماه جاری همچنان باقی است و افراد با مراجعه به سامانه کارا می‌توانند برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی کرونا ثبت‌نام کنند.

بر این اساس بنگاههایی که کد کارگاهی و شاغل بیمه شده داشته، از سال گذشته تاکنون فعال بوده و نیروهای کار خود را تعدیل نکرده باشند مشمول دریافت تسهیلات حمایتی کرونا قرار می‌گیرند.این بنگاهها پس از تایید اطلاعات از سوی داده‌های تامین اجتماعی، توسط ستاد ملی کرونا برای پرداخت تسهیلات حمایتی انتخاب و معرفی می‌شوند.

با توجه به آنکه شرط پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا داشتن کد کارگاهی و شاغل بیمه شده است،امکان ثبت‌نام آن دسته کسب وکارهایی که فاقد کد بیمه پردازی بودند وجود نداشت و این امر به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا موکول شد تا اینکه معاونت اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی طی روزهای اخیر از فراهم شدن امکان ثبت‌نام متقاضیان فاقد بیمه خبر داد و اعلام کرد که مشاغل و کسب‌وکارهای فاقد بیمه می‌توانند به سامانه کارا مراجعه و مراحل ثبت‌نام خود را دنبال کنند.

عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در گفت وگو با ایسنا، اظها کرد: از روز پنجشنبه ۱۲ تیرماه به متقاضیان و صاحبان مشاغل فاقد بیمه و افراد شاغل در رسته‌های تایید شده پیامک ثبت‌نام ارسال شده و این افراد می‌توانند از دوشنبه همین هفته پس از ثبت‌نام به بانکهایی که خودشان در سامانه کارا انتخاب کرده‌اند مراجعه و تسهیلات مربوطه را دریافت کنند.

وی گفت: در خصوص افراد فاقد بیمه از تشکل‌ها و دستگاههای تخصصی درخواست کرده‌ایم که افراد را به ما معرفی کنند تا از این طریق امکان راستی آزمایی وجود داشته باشد.به عنوان نمونه یک راننده تاکسی که بیمه ندارد ولی از سهمیه بنزین وزارت کشور استفاده می‌کند و می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که به تایید وزارت کشور شاغل است، مشمول تسهیلات حمایتی کرونا قرار می‌گیرد.

به گفته معاون اشتغال وزیر کار تاکنون ۳۰۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات به سیستم بانکی معرفی شده و پرونده‌هایشان در شعب بانکی برقرار است و از روز دوشنبه با اضافه شدن گروه جدید به مشمولان دریافت تسهیلات کرونا، تشکیل پرونده در شعب بانکی و معرفی برای دریافت تسهیلات آغاز خواهد شد.

طی بررسی‌های صورت گرفته نزدیک به سه میلیون شاغل در ۱۴ رسته منتخب قرار دارند که مشمول حمایتهای دولت می‌شوند و به منظور شناسایی این افراد با وزارتخانه‌ها و دستگاههای متعدد اعم از وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

برابر اعلام وزارت کار تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان شناسایی و احراز هویت شده‌اند و پیامک اطلاع‌رسانی و دعوت از متقاضیان مشمول دریافت تسهیلات از صبح روز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه ارسال شده است.متقاضیان مشمول می‌توانند از پس فردا دوشنبه ۱۶ تیرماه با مراجعه به سامانه کارا به نشانی https://kara.mcls.gov.ir برای دریافت تسهیلات حمایتی کرونا ثبت‌نام کنند

منبع: فردا

کلیدواژه: وام کرونا سامانه کارا تسهیلات حمایتی کرونا فاقد بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۵۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.