لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها به دولت ارائه شد/ مجازات ساخت و سازهای غیرمجاز تشدید می شود
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۵۸۵۶
سخنگوی وزارت کشور گفت: لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده صد قانون شهرداری ها به هیأت دولت ارائه شد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی، سخنگو و معاون هماهنگی وزارت کشور، از ارائه لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده صد قانون شهرداری ها به هیأت دولت خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه افزود: وجود برخی ابهامات و نواقص در ماده 100 قانون شهرداری ها موجب افزایش مسائل شهری، پیچیدگی اداری، اطاله زمان بررسی در کمیسیون ها، وفور پرونده ها در دیوان عدالت اداری و عدم صدور به موقع پایانکار توسط شهرداری ها شده که رفع این مسائل مستلزم نگاهی همه جانبه است.
معاون هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور برای رفع این مشکلات و با اخذ نظرات مراجع ذیربط لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها را تهیه و طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور تقدیم کرده است.
سامانی ادامه داد: درخواست کرده ایم تا این لایحه هر چه زودتر در کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت مورد بررسی قرار گرفته تا پس از تایید کمیسیون مربوطه در صحن دولت مطرح و تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه 5 رویکرد اساسی را در اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها دنبال می کنیم، گفت: ما بدنبال تسهیل در فرآیند صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها و همزمان تشدید مجازات ساخت و سازهای بدون پروانه هستیم.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: در این لایحه پیش بینی شده است تا همکاری و هم افزایی شهرداریها و دستگاه های اجرایی مرتبط در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز افزایش حداکثری پیدا کند.
سامانی غیراقتصادی و غیرسودآورد کردن جرایم ساختمانی را یکی از ویژگی های این لایحه عنوان کرد و افزود: در این لایحه تاکید شده است که دستورالعمل های مرتبط با ماده 100 قانون شهرداریها متناسب با برخی تفاوت های منطقه ای و شرایط متنوع جغرافیایی کشور تهیه شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: وزارت کشور سامانی ماده 100 قانون شهرداری قانون شهرداری ها لایحه اصلاح وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۵۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاستهای دولت بحث عدالتمحوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمدهای بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت میکنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم بهخصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را میپردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمیکنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیاتها را پرداخت میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیاتستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیاتستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا میتواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیاتهای مستقیم که در کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینههای تحصیلی و ... لحاظ میشود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیاتستانی فعلی این مسائل لحاظ نمیشود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر میتوانیم مودیان جدید مالیاتی و پایههای جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود میتواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس