به نقل از «تابناک»

چه ظرفیت های قانونی برای «ابطال آرای قضات فاسد» وجود دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۲۰۴۹

دادگاه برخی از مسئولان و مقامات قضایی همچنان در حال برگزاری بوده و هر جلسه ابعاد تازه ای از برخی از تخلفات مرتبط با آنان منتشر می شود.از ابتدای تشکیل جلسات این دادگاه یکی از سوالاتی که در افکار عمومی و شبکه های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت این بود که اگر فساد و تخلف این افراد بوسیله حکم دادگاه اعلام شود تکلیف احکامی که در گذشته توسط آنان صادر شده چه می شود؟ آیا این احکام قابل ابطال هستند یا خیر؟

به گزارش «تابناک»حسن نوروزی یک از نماینگان مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در گفتگویی امکان ابطال احکام صادره از سوی قضات متخلف را رد کرده و گفته بود چون این پرونده ها جنبه سیاسی و امنیتی دارد بهتر است که سخنگوی قوه قضاییه نسبت به آن اظهار نظر نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید توجه داشت که تخلف قضات و امکان خطای عمدی در صدور رای و تصمیمات قضایی یکی از موضوعات مهمی است که فراتر از سرنوشت دادگاه طبری و دیگر مسئولان مرتبط خواهد بود و ممکن است تعدادی از قضات دیگر باشند که تخلافات آنان محرز شود اما به مانند این دادگاه در سطح رسانه ها مطرح نشود و حتی بعد از تعلیق از قضاوت به دلیل نقایص قانونی که وجود دارد وارد عرصه های دیگر حقوقی مانند وکالت شوند.

در همین ارتباط دکتر عبدالله سمامی حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است امکان بازبینی در آرای قضائی تنها در شرایط خاصی وجود دارد. باید توجه داشت که صرف تعقیب و حتی محکومیت کیفری یا انتظامی مقامات قضائی، موجب زوال اعتبار قانونی آرای آن‌ها و یا از موجبات امکان رسیدگی مجدد نسبت به آرای آن‌ها نیست.

آرای قضائی پس از انقضای مهلت اعتراض به آن‌ها غیر از موارد مصرح در قانون، مشمول قاعدۀ «اعتبار امر مختوم» واقع می‌شوند. این قاعده بیان می‌دارد که رسیدگی مجدد به آرای قضائی همانگونه که صادر شده‌اند، درحالی‌که موضوع دعوای حقوقی یا شکایت، اصحاب یعنی طرف‌های آن و سبب دعوی یکسان باشد، امکان‌پذیر نیست. این قاعده در راستای اصل صحت آرای قضائی و برای احتراز از صدور و اجرای احکام متعدد و متعارض، تزلزل اعتبار آرای دادگستری و تحمیل هزینه‌های مضاعف وضع شده است.

وی در ادامه می افزاید : قاعدۀ اعتبار امر مختوم در بند ۶ از مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بند «چ» از مادۀ ۱۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری منعکس شده است؛ در امور کیفری، استثنائی مربوط به کشف دلیل جدید مطابق مادۀ ۲۷۸ از قانون آیین دادرسی کیفری در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی وجود دارد که امکان تعقیب مجدد را برای یک بار تحت شرایط مقرر فراهم می‌کند که منصرف از بحث حاضر است. با این حال، در امور کیفری قانونگذار استثنائاً نهاد «اعادۀ دادرسی» را در مواردی محدود جهت تجدیدنظر در احکام قطعی طبق مادۀ ۴۷۴ از قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده است که این ماده منحصر به احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها است و اعادۀ دادرسی در امور مدنی شرایط متفاوتی دارد.

از موارد تجویز رسیدگی مجدد یا اعادۀ دادرسی در امور کیفری مطابق مادۀ مذکور که ممکن است مورد نظر معترضان در این مورد خاص باشد، حادث یا ظاهر شدن واقعه‌ای جدید یا ارائۀ ادلۀ جدیدی است که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر او باشد و نیز آنکه عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم فراتر از مجازات قانونی باشد. در این ماده به موارد دیگری نیز اشاره شده است.

از طرف دیگر، در مادۀ ۴۷۷ از همان قانون، اگر رئیس قوۀ قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را و نه صرفاً حکم دادگاه‌ها؛ که موجب می‌گردد این مقرره، آرای صادره از جانب بازپرس را در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی دادسرا شامل شود، خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعادۀ دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعب خاصی که رئیس قوۀ قضائیه تعیین می‌نماید، رسیدگی کرده و بر مبنای خلاف شرع یادشده، رأی قطعی صادر کنند.

به اعتقاد سمامی این موضوع از موجبات عدم اعتبار آرای آن‌ها نیست و در صورت فوت و یا انفصال دائم قاضی از خدمت قضائی، مطابق مادۀ ۲۵ از قانون نظارت بر رفتار قضات، تعقیب انتظامی آن‌ها نیز موقوف می‌شود؛ اما این محدودیت، جبران خسارت ناشی از آرائی را که به اشتباه یا با تقصیر صادر کرده‌اند شامل نمی‌گردد: بنا بر مادۀ ۳۰ از قانون نظارت بر رفتار قضات و مادۀ ۲۴ از آیین‌نامۀ اجرائی این قانون، در صورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور رأی نزد دادگاه عالی انتظامی قضات که این رأی موجب ضرر مادی یا معنوی اشخاص شود، اشخاص زیان‌دیده می‌توانند در راستای اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی برای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی، بر مبنای رأی دادگاه عالی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نمایند.

در صورتی که رئیس قوۀ قضائیه آرای صادرشده از سوی هر مقام قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، مطابق آنچه بیان شد، رسیدگی مجدد در این محدوده امکان‌پذیر است و اشخاص نیز می‌توانند خطاب به ریاست قوۀ قضائیه، جهات خود را برای تقاضای اعادۀ دادرسی مطابق مادۀ ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم این مقام نمایند. چنانچه اشخاص از «احکام قطعی دادگاه‌ها» تقاضای اعادۀ دادرسی داشته باشند، بنا بر مادۀ ۴۷۴ از قانون مذکور و صرفاً محدود به جهات آن، می‌توانند تقاضای اعادۀ دادرسی نمایند.

وی در پایان تاکید می کند مطابق مادۀ ۴۷۵ از همان قانون، علاوه بر محکومٌ‌علیه و نمایندگان یا اشخاص قائم‌مقام وی، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم نیز حق تقاضای اعادۀ دادرسی را دارند. همچنین جبران خسارات مادی یا معنوی ناشی از آرایی که به اشتباه یا با تقصیر قاضی صادر شده، بنا بر اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مادۀ ۳۰ از قانون نظارت بر رفتار قضات امکان‌پذیر است. در نتیجه، صرف محکومیت قضات موجب بی‌اعتباری آرای آن‌ها نمی‌شود و رسیدگی مجدد نسبت به این آراء یا نقض آنها، محدود به تقاضای اعادۀ دادرسی با رعایت شرایط آن است. جبران خسارات ناشی از آرای اشتباه نیز مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات در دادگاه عمومی تهران با رعایت تشریفات گفته‌شده مورد حکم قرار می‌گیرد.

لذا باید خاطر نشان کرد که برگزاری دادگاه علنی برای برخی از مقامات قضایی و قضات متخلف نیازمند نگاه جدی و استواری بود که خوشبختانه به وقع پیوست و در راستای بیان شفاف بسیاری از موضوعات مورد توجه مردم قرار گرفت اما نکته ای که نباید مغفول بماند این است که تعیین تکلیف برخی از آرای صادرهتوسط این مقامات و یا هر قاضی متخلف دیگری که باعث ایراد خسارت و ضرر مادی و معنوی به افرادی شده است باید جبران شود و بهتر است که مسئولان ارشد قضایی به آن توجه داشته باشند و قطعا اهمیت این اقدام اگر بیشتر از برگزاری دادگاه علنی برای قضات نباشد قطعا کمتر نخواهد بود.

 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: سیروس گرجستانی قانون سزار سایت غنی سازی نطنز ادوار فیلیپ احمد متوسلیان قضات فاسد قوه قضاییه طبری رییسی سیروس گرجستانی قانون سزار سایت غنی سازی نطنز ادوار فیلیپ احمد متوسلیان قانون آیین دادرسی دادرسی در امور امور کیفری رسیدگی مجدد آرای قضائی قوۀ قضائیه آرای آن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۲۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال مجوز فعالیت نانوایی های بی کیفیت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید ولی الله موسوی بیان کرد: دستگاه‌های مرتبط با حوزه نان در یک مهلت مقرر باید کیفیت نان را به حد قابل قبول برسانند، زیرا در وضعیت فعلی رضایت از کیفیت نان در بین شهروندان پایین است.

وی ادامه داد: بازرسی‌ها باید به صورت مداوم از نانوایی‌ها انجام و ظرف مدت یکماه نانوایانی که نان بی‌کیفیت پخت می‌کنند شناسایی و معرفی شوند.

فرماندار بهبهان اتحادیه نانوایان را ملزم کرد آموزش را جدی بگیرند و ضمن ارایه آموزش‌های لازم به تمام کارکنان نانوایی‌ها، صدور مجوز نانوایی به کسب آموزش و مهارت از اداره فنی و حرفه‌ای منوط شود.

فرماندار بهبهان از اداره صنعت، معدن وتجارت این شهرستان خواست بسته‌بندی‌های غیرمجاز نان که مجوزی از بهداشت، استاندارد و دیگر نهاد‌های مربوطه ندارند را در راستای رعایت بهداشت شهروندان جمع آوری کنند.

تنظیم و رعایت ساعت پخت نانوایی‌ها، صدور مجوز جدید در نقاط فاقد نانوایی، جابجایی نانوایی‌ها طبق دستورالعمل و ایجاد تنوع در پخت نان‌های مختلف از دیگر نکات مورد تاکید فرماندار بهبهان بود.

پخت نان باکیفیت به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم خوزستان مطرح است.