به نقل از «ایرنا»

نقش سامانه ۱۲۴ در نظارت بر بازار فروش لوازم خانگی

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۲۹۶۴

براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تصمیمات ستاد تنظیم بازار در مدیریت و کنترل بازار لوازم خانگی کشور، شفاف‌سازی بازار عرضه این محصولات برای مصرف‌کنندگان و ضرورت جلوگیری از سوء استفاده افراد فرصت‌ طلب در سودجویی از شرایط بازار، حسب اطلاع‌رسانی مکرر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ملاک فروش، قیمت‌های ثبت شده در سامانه ۱۲۴ خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این اطلاعیه وزارتی، بازرسان ویژه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های صنفی استان‌ها در جریان بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی اطلاعات درج شده در سامانه ۱۲۴ را ملاک ارزیابی قرار می‌دهند. 

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: ثبت قیمت لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان در این سامانه به وضوح و با مشخصات کامل برای هر کالا درج نشده است به این معنا که مشخصات هر کالا از حیث برند، وزن و مواردی از این دست بطور کامل ذکر نشده و حتی در برخی موارد قیمت و مشخصات کالا نیز نامفهوم است.

رضا رزقیان‌مقدم نرخ ثبت شده برای فروش لوازم خانگی را در سامانه ۱۲۴ "حدودی" توصیف و بیان کرد: به عنوان مثال قیمت تلویزیون در این سامانه از ۳۵ میلیون تا ۷۰ میلیون تومان درج شده و این در حالی است که تلویزیونی با قیمت ۷۰ میلیون تومان در بازار وجود ندارد.

وی افزود: برای جلوگیری از تخلف و نظارت بهتر بر فروش لوازم خانگی بهتر است هر تولیدکننده لوازم تولیدی خود و عرضه شده برای فروش را با مشخصات کامل و قیمت دقیق در سامانه ۱۲۴ ثبت کند تا هم برای فروشنده و هم خریدار معامله واضح‌تر و آسان‌تر انجام شود. 

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد ادامه داد: همه فروشندگان و نمایندگی‌های فروش لوازم خانگی در مشهد موظف به رعایت قیمت مصوب شده‌اند و با رعایت سود قانونی کالا را عرضه می‌کنند. با این حال قیمت کالاهایی که در سامانه ۱۲۴ "به صورت حدودی" ذکر شده نمی‌تواند ملاکی دقیق برای نظارت باشد.

وی گفت: برخی شرکت‌های تولید لوازم خانگی کالاهای جدید تولید نموده اما هنوز آنها را در سامانه ۱۲۴ ثبت نکرده‌اند که این خود اشکالی دیگر بر کار این سامانه است.

رزقیان‌مقدم افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت بر سامانه ۱۲۴ نظارت دارد و فروشندگان لوازم خانگی طبق قیمتی که در این سامانه برای لوازم ثبت شده آن را عرضه کرده و با صدور فاکتور خرید و ضمانتنامه معتبر کالا را به مشتری می‌فروشند.

ملاک اصلی، فاکتور خرید و سود قانونی است

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به عنوان متولی سامانه ۱۲۴ در این استان گفت: قیمت‌ها در این سامانه از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ثبت شده و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز بر آن نظارت دارد.

رضا شجاعی افزود: سامانه ۱۲۴ فقط جنبه اطلاع‌رسانی برای قیمت انواع لوازم خانگی دارد و در نهایت خود کسبه باید بر اساس فاکتور خرید کالا از کارخانه و محاسبه سود مجاز، کالا را عرضه نموده و به خریدار بفروشند. 

وی ادامه داد: بر این اساس ملاک اصلی برای نظارت بر فروش لوازم خانگی "فاکتور خرید از کارخانه و سود قانونی" است و میزان این سود نیز برای کالاهای سرمایه‌ای مثل یخچال حداکثر هفت درصد و برای لوازم کوچک مثل انواع ظروف چینی حداکثر ۱۵ درصد است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: قیمتی که در سامانه ۱۲۴ برای لوازم خانگی ثبت شده میانگین نرخ یک کالا و فقط برای اطلاع‌رسانی است و حداقل و حداکثر قیمت را برای هر کالا تعیین کرده است.

وی افزود: نرخ پایه لوازم خانگی همان نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار کشور نیست که فروشندگان بخواهند بر اساس قیمت مصوب این ستاد کالای خود را بفروشند بلکه ستاد تنظیم بازار امسال افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی لوازم خانگی را مصوب کرده است.

هدف اصلی سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات موسوم به "سامانه ۱۲۴" که با همکاری سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طراحی و فعال شده افزایش شفافیت در خصوص قیمت کالاها و خدماتی است که شهروندان به صورت روزانه با آنها سروکار دارند.

حداقل و حداکثر قیمت کالاها که از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری شده، نرخ مصوب مصرف‌کننده که حداکثر قیمت قابل قبول بر اساس هزینه‌های تولید است و قیمت مصوب کالا، سه نوع قیمتی است که در سامانه ۱۲۴ به شهروندان ارائه می‌شود.

این سامانه از طریق درگاه اینترنتی www.۱۲۴.ir و همچنین اپلیکیشن آسان پرداخت در اختیار شهروندان قرار دارد.

شهروندان می‌توانند در صورت ارائه کالا و خدمات با قیمت بیش از قیمت اعلامی این سامانه، موضوع را از طریق بخش ثبت شکایت این سامانه یا تماس با شماره تلفن ۱۲۴ اعلام کنند. 

برچسب‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت لوازم خانگی اصناف قیمت کالا ستاد تنظیم بازار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت لوازم خانگی اصناف قیمت کالا ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت لوازم خانگی اصناف قیمت کالا ستاد تنظیم بازار فروش لوازم خانگی ستاد تنظیم بازار مصرف کنندگان سامانه ۱۲۴ معدن و تجارت فاکتور خرید سازمان صنعت اطلاع رسانی قیمت کالا ثبت شده بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۲۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات طلافروشان سالی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است

حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با خرید، فروش، حمل و نگهداری به‌صورت تجاری فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها که شامل طلا، نقره، پلاتین و مصنوعات آن‌ها است، باید رعایت شود. این دستورالعمل شامل ۶ تقسیم‌بندی الف: سکه و طلا ب: شمش و طلای آب شده ج: مصنوعات طلا و جواهرات د:، طلای استخراج شده از معادن کشور ه: گوهرسنگ‌ها و: سایر فلزات گران‌بها مانند نقره و پلاتین و مصنوعات آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه فروشندگان کالاهای مشمول می‌بایست موارد ذکر شده در ضوابط فروش تبصره ۴ ماده ۱۸ را رعایت کنند، گفت: ضرورت دارد که تمامی فروشندگان اطلاعات فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند،ضمن اینکه فروش به مصرف‌کننده نهایی نیز با ثبت اطلاعات تجاری توسط فروشنده انجام می‌شود و نیازمند تأیید نهایی اطلاعات خرید از سوی مصرف‌کننده نیست.

به گفته او،بازار سکه و طلا یکی از حوزه‌های موردتوجه برخی از سودجویان برای تقلب و کلاهبرداری است و از این رو باید مدنظر باشد.

دهقانی نیا افزود: در دولت هیچ اختلاف نظری وجود ندارد خواسته ما این است که همکاران صنف طلا به قانون عمل کنند.

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت:مطابق ماده ۶ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظف هستند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‌حساب (فاکتور) دریافت کنند.

 

او افزود: از آنجا که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، اسناد فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت را به‌عنوان فاکتور مورد قبول ماده ۶ دستورالعمل صدرالاشاره در نظر گرفته است، ضروری است دستور فرمائید همه اصناف ذی مدخل در هنگام فروش کالا اعم از آب‌شده، سکه و مصنوعات طلا، نسبت به صدور فاکتور مورد اشاره در سامانه جامع تجارت و تحویل آن به مشتری اقدام کنند.

برادران گفت:شخصی که سکه خریداری می کند باید بداند که این کالا قاچاق یا اصل هست یا خیر،این سامانه جامع تجارت ایجاد شفافیت زنجیره است،زیرساخت لازم در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده و فراگیری صدور فاکتور متحدالشکل می‌تواند از مشکلاتی نظیر صدور فاکتور غیرواقعی، محاسبه دستمزد، سود و مالیات بر ارزش‌افزوده بدون ضابطه توسط برخی سودجویان جلوگیری کند.

او افزود: در مرحله اول اطلاعات باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و نیازی نیست در سامانه مودیان ثبت نام کنند،در سال گذشته فقط ۲ میلیارد دلار طلا وارد کشور شد و این دولت است که باید بداند این واردات از کجا و چگونه وارد کشور شده است به طور کل باید اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود

در ادامه بذرافشان گفت:این سامانه تا حدودی مشکلاتی ایجاد کرد،طبق جلساتی که به نهادها داشتیم هنوز مشکل این دوسامانه حل نشده است،و امروز همکاران ما نگران این موضوع هستند.

او افزود:سامانه جامع تجارت از پارسال فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که در این جلسه اعلام کردیم. در نهایت نیز مقرر شد که ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد.

بذرافشان تصریح کرد: مشکل در تعدد سامانه‌هاست که به ابهامات دامن زد و در نهایت منجر به مسموم شدن فضای مجازی با اطلاعات غیرکارشناسی شد و این شایعه‌ها باعث شد تا شرایط برای صنف طلا و مردم کمی مختل شود

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانه‌ها در مفاد اجرایی به خصوص در مورد دریافت کد ملی خریدار طلا عدم هماهنگی داشتند. به همین دلیل نیز ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت سه ماه به تعویق افتاد.

در ادامه مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شایعات منتشر شده در بازار طلا، گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افرادی که در یک فضای غیر شفاف، تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت برای آن‌ها سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد که در حال انجام است. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.

موحدی افزود: فقط در سال گذشته مالیات طلا فروشان در طول یکسال میانگین ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی