صادرکنندگان به رفع تنگناهای ارزی دولت کمک کنند
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۴۲۱۷
خبرگزاری آریا - نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اولویت منافع ملی بر شخصی در شرایط جنگ اقتصادی گفت: صادرکنندگان به جای غنیمت شمردن فرصت برای افزایش منافع اقتصادی خودشان، در این شرایط به رفع تنگناهای ارزی دولت و کشور کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، سید احسان خاندوزی روز یکشنبه در توضیح چالشها و علل جهش ارزی اظهار داشت: از ریشههای جهش ارزی، کاهش صادرات و عدم ورود بخشی از ارزهای صادراتی است که میتوان آن را ذیل عنوان کلیتر انقباض منابع ارزی در دسترس، صورتبندی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یادآور شد: ارز دولتی از محل صادرات نفت و بخشی از پتروشیمیها و فولادیها و ارز غیردولتی ناشی از صادرات غیرنفتی غیردولتی، هر دو دچار کاهش شده و البته واردات و تقاضای ارز نیز کاهش یافته است اما در عین حال باید بدانیم که مصارف ارزی فقط واردات نیست.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که در مورد منابع ارزی صحبت میکنیم یکی از مشکلات سالهای 97 تا امروز این است که بخشی از صادرکنندگان، منابع ارزی خود را به شکل کامل وارد اقتصاد کشور نمیکنند بنابراین دچار تنگنای طرف منابع ارزی میشویم که اگر همزمان با کاهش متناظر مصارف ارزی (نه فقط واردات بلکه خروج ارز و سفته بازی ارز و غیره) همراه نشود مجموع این ناترازی موجب افزایش نرخ ارز میشود کمااینکه این اتفاق در سالهای اخیر رخ داده است.
خاندوزی تصریح کرد: علت مهمی که میتواند صادرکنندگان را به سمت برنگرداندن ارزهای صادراتی سوق دهد، مساله فاصله نرخ ارز در سامانه نیما با چشمانداز نرخ ارز در بازار غیررسمی است (متاسفانه نرخ بازار نقد آنهم در معاملات غیررسمی، راهبر شده است هرچند اندازه بازار نقد بسیار ناچیز است). به عبارت دیگر اگر صادرکنندگان این انتظار را داشته باشند که در ماههای آینده، نرخ ارز در بازارهای رسمی تفاوت معناداری با نیما پیدا کند انگیزه کمتری برای واردکردن ارز خودشان پیدا میکنند و یا حداقل تلاش میکنند ارز را با تاخیر بیشتری وارد اقتصاد کنند.
وی عنوان کرد: این مسالهای است که درمورد آن، بانک مرکزی و دولت مقرراتگذاری سختگیرانهای صورت گیرد، کما اینکه خوشبختانه بانک مرکزی هم به سمت این موضوع حرکت کرده است. علاوه بر این بانک مرکزی باید مشوقهای روشنی برای عرضه ارزهای خانگی یا ورود ارز توسط اتباع خارجی و مهاجران وضع کند.
کاهش فاصله ارز نیمایی با غیررسمی از مشوقهای صادراتی است
خاندوزی تاکید کرد: در کنار پیمانسپاریهای ارزی باید توجه داشت که نرخ ارز نیمایی، هر چقدر به بازار غیررسمی نزدیکتر شود و یا بانک مرکزی بتواند گواهی سپرده ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کند (اگر صادرکننده با هدف واردات نیاز به ارز خود داشت، بتواند به ارز یا معادل ریالی ارز با قیمت بازار غیررسمی دسترسی پیدا کند) این دو سیاست میتواند مشوق این باشد که صادرکنندگان بیشتری ارز صادراتی خود را بسرعت در اختیار وارد کنندگان قرار دهند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یادآور شد: باید توجه کرد که همه ما در شرایط جنگ اقتصادی باید منافع ملی را بر منافع کوتاه مدت شخصی ترجیح دهیم و این مستلزم این است که صادرکنندگان کشور به جای غنیمت شمردن فرصت برای افزایش منافع اقتصادی خودشان در این شرایط به کمک تنگنای ارزی دولت و کشور بیایند.
خاندوزی، درباره الزام صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز اظهار داشت: ابعاد دیگر سیاست مدیریت ارز این است که باید طرف تقاضای غیرمعاملاتی ارز مدیریت شود و همچنین کانالهای انتقال ارزی ترمیم شود. به عبارت دیگر اولا در طرف تقاضا، نظارت بر جلوگیری از ورود سفتهبازها در بازار ارز (ولو سفتهبازهای بانکی و صرافی) و مهار خروج ارز باید در دستور کار باشد و ثانیا از مسیرهای جایگزین در پیامرسانی مالی و تسویه ارزی غفلت نشود.
وی تصریح کرد: مکانیزمهای غیرمتعارف پیامرسانهای مالی و مکانیزمهای غیرمتعارف تسویه ارزی اعم از تهاتر یا بانکداری غیرمستقیم و امثال آن از مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه بهرهگیری بانکمرکزی از ابزارهای غیرمتعارف یا بهکارگیری توان شبکه صرافیهای معتمد، بسیار کمتر از آن چیزی است که پتانسیل آن در کشور وجود دارد.
خاندوزی یادآور شد: در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تلاش میکنیم با تکیه بر ابزارهای نظارتی خود از بانک مرکزی بخواهیم درباره ترمیم این کاستیها و معرفی ابتکارات، تلاش بیشتری صورت دهد که شایسته شرایط جنگ اقتصادی باشد.
وی درباره برنامه کمیسیون اقتصادی در مجلس یازدهم برای حل مشکلات ارزی اظهار داشت: نخستین دغدغه کمیسیون اقتصادی در دوره جدید مساله کنترل بیثباتیهای اقتصاد کلان بهویژه، نوسانات بازار ارز بوده و در این راستا هم یک جلسه تخصصی کارشناسی در کمیسیون برگزار شد که وزارتخانههای مختلف از جمله امور خارجه، صمت و جهادکشاورزی و همچنین بانک مرکزی در این جلسه در مورد مسائل ارزیشان، دیدگاهها، مشکلات و تدابیر خود را عنوان کردند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: جلسهای هم بهطور مستقل با عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی داشتیم که وی به سوالات و ابهامات اعضای کمیسیون پاسخ داد که نتایج این نشستها در هفته پیش رو، از طریق سخنگو یا رییس کمیسیون اقتصادی به اطلاع عموم میرسد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس رییس کمیسیون اقتصادی منابع ارزی بانک مرکزی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۴۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب ۵۴۰ میلیون دلار سرمایه ارزی در استان هرمزگان
ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان گفت: از ابتدای دولت تاکنون در مجموع ۷۱۲هزار میلیارد تومان در استان جذب سرمایه داخلی و بیش از ۵۴۰ میلیون دلار جذب سرمایه ارزی داشتهایم.
ظهر امروز، چهارشنبه (۱۹ اردیبهشت ماه) در مراسمی، طرح توسعه نفت خام با ظرفیت تولید ۶۰ هزار بشکه نفت خام کلنگ زده شد که این طرح بیش از ۱۰۰۰ نفر سهم اشتغال این شرکت را افزایش میدهد و تولید بنزین و گازوییل یورو۵ همچنین روغن وارداتی گروه ۲پلاس را هدفگذاری کرده است.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این آیین با اشاره به اینکه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد باید تقویت شود، اظهار کرد: توسعه ایران را بخش خصوصی دارای ساختارهای قوی و نوین رقم میزند که دولت هم کنار آن نقش مهم تنظیمگری و توانمندسازی را ایفا کند چراکه اقتصاد دولتی اقتصادی ناکارآمد و غیربهرهور است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت شرکتهای اقتصادی بزرگ مقیاس جهان در تحولات اقتصادی، افزود: در دهه نود ادغام شرکتهای کوچک انجام شد که ادامه این حرکت و برندسازی بهویژه در حوزه فولاد و نفت میتواند جهشی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
دوستی با تأکید بر اینکه "همه ما رسالت داریم که ایرانی آبادتر به نسل بعد تحویل دهیم." اظهار کرد: مسئله اول استان جذب سرمایهگذار و ایجاد محیط امن برای سرمایهگذاری است که با مجموعه اقدامات انجامشده از ابتدای دولت تاکنون در مجموع ۷۱۲ هزار میلیارد تومان در استان جذب سرمایه داخلی و بیش از ۵۴۰ میلیون دلار جذب سرمایه ارزی داشتهایم و طبق نظرسنجی فعالان اقتصادی برای سومین فصل پیاپی هرمزگان رتبه نخست امنیت سرمایهگذاری را کسب کرده است.
وی همچنین با تأکید بر لزوم توسعه زنجیره پتروشیمی و پتروپالایش در کشور گفت: نباید نفت تنها برای مصارف سوختی در نظر گرفته شود و باتوجه به مزیتهای نفتی هرمزگان و معادن استانهای همجوار، تکمیل زنجیره ترکیبی شیمی معدن نیز میتواند سبب تحول اقتصادی شود و مدیریت این پروژه مهم را در سطح ملی آغاز کردهایم.
استاندار هرمزگان رویه پروژهای در اقتصاد را نیازمند اصلاح دانست و گفت: با تشکیل اکوسیستم اقتصادی میتوان به توسعه پایدار رسید چرخه کاملی که با یک ساختار نوین علاوه بر نیروی انسانی ماهر و محیط مناسب سرمایهگذاری در آن مزیتها شناسایی و در مسیر آن زنجیرهها هم تعریف شده باشند.
انتهای پیام