امکانناپذیری کنترل تورم بدون انباشت سرمایه قوی
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۵۱۵۹
تورم ساختاری همراه با رکود جدی، ناشی از عملکرد بسیار ضعیف فرایند انباشت سرمایه و رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته است. این تورم ساختاری همراه با انتظارات تورمی ناشی از شرایط جنگی و شبه جنگی موجب افزایش نرخ دلار (و طلا) میشود. افزایش نرخ دلار، از طریق ساز و کار شاخصبندی نرخ ارز با قیمتها و دستمزدها، خود، موجب تشدید تورم از این محل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیاست سوم، کاهش نرخ سود بانکی است و سیاست چهارم، فروش اموال مازاد مستغلاتی دولت و نهادهای عمومی حاکمیتی به ارزش برآورد شده حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. آیا امیدی به این اقدامات در کنترل تورم هست؟ در غیاب انباشت سرمایه قوی، پاسخ منفی است.
اولا، هر چند با رونق بازار بورس و جذب بخشی از نقدینگی جاری در اقتصاد امکان تعدیل فشار تقاضا در سایر بازارها وجود دارد، اما، تاثیر آن بر تورم در میانمدت تحت تاثیر برآیند دو متغیر «اثر ثروت» و «رابطه میان بازار ثانویه سهام و بازار اولیه آن» است.
افزایش ارزش صاحبان دارایی سهامداران به معنای رشد ثروت آنان و در نتیجه ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات از این محل هست.
به بیانی سادهتر، به ازای گردش مالی و سودی که در بازار بورس به وجود میآید تقاضایی هم برای کالاها و خدمات در بخش حقیقی خلق میشود. اگر، بخش غیرمالی یا حقیقی (واقعی) اقتصاد، توانایی تامین این تقاضا به علاوه تقاضایی که از محل این بخش ایجاد میشود را نداشته باشد، در اینصورت، فشارهای تورمی به وجود میآید.
بخش حقیقی اقتصاد زمانی میتواند این تقاضا را پاسخ بدهد که رشدی خوب داشته باشد. رشد سالهای ۹۷ و ۹۸ منفی بوده و سال جاری نیز منفی است. نه تنها از رشد خوب خبری نیست که از حداقل رشد نیز نشانهای دیده نمیشود. به این اعتبار، رشد بازار ثانویه سهام نمیتواند به معنای رشد بازار اولیه همراه با انباشت سرمایه باشد. یعنی منابع حاصله از فروش اولیه سهام به احتمال زیاد صرف تامین هزینههای جاری و جبران استهلاک سرمایه میشود. در نتیجه، باید انتظار افزایش شکاف میان منحنیهای عرضه و تقاضای کل و تشدید تورم از محل اثر ثروت را داشت.
ثانیا، رشد منفی سرمایهگذاری خالص در سال ۱۳۹۸ دالّ بر این است که حتی به میزان جبران استهلاک سرمایه، سرمایهگذاری صورت نگرفته است.
این نشاندهنده رکود عمیق ناشی از افت شدید درآمدهای ارزی نفتی و تبدیل بودجه دولت به بودجه صرفا مصرفی از سویی و افزایش شدید نااطمینانی به آینده و افت شدید سرمایهگذاری بخش خصوصی از سوی دیگر است. در این شرایط، به نظر میرسدکاهش نرخ سود بانکی، از منظر اثرگذاری بر سرمایهگذاری و بخش حقیقی اقتصاد، نمیتواند چندان کارساز باشد. رابطه میان نرخ سود بانکی و سرمایهگذاری، به خاطر تنشهای سیاسی بسیار بالا و نااطمینانی زیاد به آینده، ضعیف است (به زبان اقتصادی کشش سرمایهگذاری نسبت به نرخ بهره بسیار کم است) .
بنابراین، از این محل، نیز انتظار به حرکت درآمدن چرخ سرمایهگذاری موجه به نظر نمیرسد.
ثالثا، تلاش برای پوشش کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی، در صورت تحقق هدف، موجب تشدید رکود خواهد شد.
چرخ سرمایهگذاری در بخش حقیقی اقتصاد را بیش از پیش در باتلاق رکود فرو خواهد برد. در نتیجه، بهدلیل همراه بودن تورم با رکود در اقتصاد ایران، تعمیق رکود، در معنای کوچکتر شدن منحنی عرضه کل، میتواند تاثیر تورمی هم داشته باشد.
رابعا، عرضه داراییهای مستغلاتی دولت و نهادهای عمومی میتواند این تصویر را تا حدی تغییر دهد به این شرط مهم که منابع حاصله از این محل تبدیل به انباشت سرمایه با بهره وری بالا و رشد قوی بشود. با عرضه مستغلات، انتظار میرود که قیمت مستغلات به عنوان بخش غیرقابل مبادله و با وزن بیش از ۳۰ درصدی در شاخص کل تورم، تورم را تا حدی کنترل کند. اما، اگر منابع مالی از این محل به انباشت سرمایه تبدیل نشوند، داستان رابطه میان بازار ثانویه و بازار اولیهِ معطوف به انباشت سرمایه، در اینجا تکرار میشود.
رشد بخش حقیقی مستغلاتی بدون رشد بخش حقیقی قابل مبادله (صنعت و کشاورزی و صنعت - خدمات)، به معنای افزایش فشارهای تورمی و کاهش شاخص نرخ واقعی ارز است.
خلاصه کلام. اصل بحث بر سر فرآیند انباشت سرمایه در بخش حقیقی قابل مبادله است.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: انباشت سرمایه سرمایه گذاری بخش حقیقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۵۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنج هم از تورم جا نماند!
به گزارش تابناک، جماران نوشت: بازار برنج یکی از بازارهای مواد غذایی و کالای اساسی بوده که طی یکسال گذشته نوسانی نداشته و آرامش بر آن حکمفرما بوده است.
در وضعیت فعلی تولید برنج داخلی در ۱۹ استان کشور به حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده است، از طرف دیگر در سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج نیز به کشورمان وارد شده که میتوان گفت موجودی سال گذشته برنج حدوداً ۴ میلیون و ۲۰۰ تن بوده است.
این در حالی است که چندی پیش مرکز آمار رسماً اعلام کرد که هر ایرانی در یک سال، ۳۵ کیلوگرم برنج مصرف میکند که به این معنی است که با توجه به حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت کشورمان میتوان گفت کشورمان سالانه به سه میلیون و ۱۵۰ هزار تن برنج نیاز دارد.
براساس آمار گمرک در سال گذشته، ایران یک میلیون و 117 هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و 360 میلیون دلار وارد کرد، این در حالی است که در سال 1401 چیزی حدود یک میلیون و 780 هزار تن از این کالای اساسی به ارزش 2 میلیارد و 137 میلیون دلار وارد کشور شده بود.
به همین دلیل میتوان گفت واردات برنج طی یکسال اخیر به لحاظ وزنی با کاهشی 37 درصدی و به لحاظ ارزشی حدوداً 40 درصد کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر میتوان گفت با کاهش 660 هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یکسال اخیر 830 میلیون دلار کمتر شده است.
طی این مدت به ترتیب 673 هزار و 942 تن برنج به ارزش 770 میلیون و 932 هزار دلار از مبدأ هند، 336 هزار و 575 تن برنج به ارزش 410 میلیون و 841 هزار دلار از مبدأ پاکستان، 71 هزار و 678 تن برنج به ارزش 80 میلیون و 209 هزار دلار از مبدأ امارات، 33 هزار و 434 تن برنج به ارزش 42 میلیون و 440 هزار دلار از مبدأ مناطق آزاد و ویژه و در مجموع یک هزار و 488 تن برنج به ارزش یک میلیون و 563 هزار دلار برنج از مبدأ سه کشور تایلند، تایوان و عراق به کشورمان وارد شده است.
کاهش قیمت با حمایت بخش خصوصی
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران اظهار داشت: سال گذشته بخش خصوصی با حمایت دولت وارد بازار برنج ایرانی شد و حجم بالایی از محصول را که بهدلیل نبود تقاضا در انبار شالیکاران و تولیدکنندگان انباشته شده بود، خریداری و با قیمت مناسب در بازار عرضه کرد.
مسیح کشاورز تصریح کرد: در حالی که پیشبینی میشد در سال 1402 قیمت برنج ایرانی با تبعیت از نرخ تورم از 200 هزارتومان گذر کند، ورود بخش خصوصی مانع ادامه این مسیر شد و قیمت برنج مرغوب ایرانی تا کیلویی 80 هزار تومان کاهش یافت.
وی با تأکید براینکه بخش خصوصی با قبول ریسک بالای اجرای طرحی که هیچ پیشینهای نداشت و آینده آن نیز مبهم بود، سرمایه خود را به خطر انداخت، اظهار داشت: اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با نگاه ملی و حمایت از تولید داخلی خطر کردند و این طرح را اجرا کردند که خوشبختانه با موفقیت اجرا شد.
کشاورز با تأکید براینکه در پایان سال گذشته و پیش از شروع فصل جدید کشت برنج، از ادامه این طرح جلوگیری شد و ناخواسته بازار بهنفع دلالان شد، افزود: اگر این اتفاق فقط برای اندک محصول باقیمانده سال گذشته بود، مشکلساز نمیشد، اما افزایش قیمتی که گریبانگیر بازار برنج ایرانی شده است، معیار قیمت محصول سال جدید میشود و بیم آن میرود قیمت برنج ایرانی دوباره افزایش یابد.
وی ادامه داد: در صورت افزایش بیمنطق قیمت برنج در بازار، قطعاً شاهد بازگشت رکود به بازار این محصول میشویم و تقاضا برای خرید برنج کمتر میشود.
قیمت روز برنج در بازار:
برنج طارم هاشمی دودی با بسته بندی 10 کیلویی استاندارد: 1340000 تومان
برنج طارم هاشمی دودی با بسته بندی پت 500گرمی استاندارد: 69000 تومان
برنج طارم هاشمی دوبارکشت فریدونکنار استاندارد: 119000 تومان
برنج طارم هاشمی فریدونکنار استاندارد: 109000 تومان
برنج طارم هاشمی فریدونکنار استانداردتولید روز: 109000 تومان
برنج طارم سنگی فریدونکنار استاندارد: 109000 تومان
برنج طارم هاشمی استاندارد: 107000 تومان
برنج طارم دمسیاه کلاله استاندارد: 109000 تومان
برنج فجر استاندارد: 74000 تومان
برنج فجر استانداردتولید روز: 74000 تومان
برنج شیرودی استاندارد: 79000 تومان
برنج ندا استاندارد : 73000 تومان
برنج عنبربواستاندارد: 63000 تومان
شکسته برنج طارم هاشمی کشت دوم فریدونکنارسورت شده: 69000 تومان
شکسته طارم(هاشمی،سنگی،دمسیاه) سورت شده: 67000 تومان
شکسته برنج فجرسورت شده: 54000 تومان
شکسته برنج عنبربو سورت شده: 44000 تومان
نیمه برنج طارم هاشمی سورت شده: 44000 تومان
نیمه برنج طارم دمسیاه کلاله: 44000 تومان
نیمه برنج فجر سورت شده: 35000 تومان
نیمه برنج عنبربو سورت شده: 35000 تومان