به نقل از «دانا»

اختلاف قیمت گندم در خارج و داخل به 1500 تومان رسیده است/ اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۵۵۲۱

نورمحمد تربتی‌نژاد گفت: وقتی قیمت گندم برای فروش پایین در نظر گرفته می شود، کشاورز کشت کمتری در خصوص گندم دارد بنابراین کشور با کمبود گندم مواجه می شود. دولت هم باید برای جبران این کمبود ها با خارج کردن ارز از کشور این خلاء را پر کند.

نورمحمد تربتی‌نژاد عضو سابق کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به افزایش ناچیز نرخ خرید تضمینی گندم در ابتدای سال جاری گفت: هر ساله قیمت خریدهای تضمینی در کمیسیون کشاورزی و دولت مورد بحث قرار می گیرد؛ اما نکته ای که همواره باید در نظر گرفته شود اما تا کنون رعایت نشده این است که قیمت هایی که برای نرخ خرید تضمینی گندم تعیین می شود باید بالاتر از نرخ جهانی آن باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم همچنین گفت: اگر کشاورزان گندم خود را به دولت بفروشند طبیعتا به خاطر پایین بودن نرخ خرید تضمینی، ضرر می‌کنند چرا که قیمتی که دلالان و قاچاقچیان گندم به آنها پیشنهاد می‌کنند بالاتر از قیمت دولت است.

عضو سابق کمیسیون کشاورزی ضمن بیان این نکته که اختلاف قیمت در کشور باعث فروش گندم به دلالان می‌شود عنوان کرد: حتی اگر کشاورزان نتوانند گندم خود را به دلالان بفروشند،‌به خاطر به صرفه نبودن کاشت گندم، دیگر این محصول استراتژیک را کشت نخواهند کرد و همین مساله در نهایت به وابستگی به کشورهای دیگر برای واردات گندم منجر می‌شود.

تربتی نژاد با بیان اینکه دولت سالانه میلیون ها دلار برای واردات گندم هزینه می کند عنوان کرد: وقتی قیمت گندم برای فروش پایین در نظر گرفته می شود، کشاورز کشت کمتری در خصوص گندم دارد بنابراین کشور با کمبود گندم مواجه می شود. دولت هم باید برای جبران این کمبود ها با خارج کردن ارز از کشور این خلاء را پر کند.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه دولت از بالا بردن نرخ خرید تضمینی گندم خودداری می کند اظهار کرد: دولت منابع کافی را برای خرید قیمت بالاتر گندم دارد، اما باتوجه به افزایش قیمت برای مصرف کننده از این کار خودداری می کند لذا بخشی از نیاز کشور در مورد گندم را وارد می کند. دولت هم باتوجه به نیاز مصرف کننده و هم تولید کننده قیمت گندم را به حد واقعی خود نمی رساند.

 

قیمت جهانی گندم از 4 هزارتومان هم فراتر رفت

تربتی نژاد تصریح کرد: نگاه مسئولین به بودجه کشور به شکل سالیانه است اما اگر در زمینه خرید تضمینی گندم دولت برنامه کوتاه مدت داشته باشد، منابعی که برای خرید کالاهای تضمینی در نظر گرفته می شود، به حداقلل خواهد رسید، با توجه به قیمت دلار، قیمت جهتنی گندم به بیش از 4 هزار تومان رسیده اما این قیمت در ایران 2500 تومان است.

عضو سابق کمیسیون کشاورزی با اشاره به حمایت های دولت از کشاورزان گفت: اما باتوجه به قیمت پایین گندم دولت در بخش های دیگری مثل ارائه کود ارزان قیمت یا قرار دادن یارانه برای منابع آبی کشاورزان اختصاص می دهد. این تخفیف هایی که دولت برای کشاورزان اعمال می کند، قیمت گندم را به نزدیک به قیمت جهانی برده است اما در برنامه های دراز مدت نباید این اختلاف وجود داشته باشد.

 

مشکلات قیمت گذاری در کشور به خاطر بودجه بندی سالانه است

وی در پایان گفت: اختلافات قیمتی که در بخش های مختلف اقتصاد مثل پایین بودن حقوق یک کارگر یا واقعی نبودن قیمت نان و مواد مصرفی مردم وجود دارد، همگی به دلیل بودجه بندی سالیانه که برنامه های یک ساله بسته می شود جای می گیرد. این موضوع خلاف طرح های توسعه کشوری و شعار های سال مقام معظم رهبری است و باید برنامه های اقتصادی کشور دراز مدت طراحی شود. واقعی نبودن قیمت ها همگی برای برنامه های کوتاه مدت مجلس شورای اسلامی است و تلاشی برای اصلاح ساختاری نمی شود.

 

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

کلیدواژه: نرخ خرید تضمینی گندم کمیسیون کشاورزی تربتی نژاد قیمت گندم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۵۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.