به نقل از «ایران اکونومیست»

در صورت تشخیص روابط نامشروع در صدور رای، امکان بازبینی وجود دارد

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۶۴۹۷

ایران اکونومیست-یک حقوقدان گفت: اگر در مرحله صدور رای قطعی مشخص شود منشاء صدور آن روابط نامشروع است قانونگذار طرق فوق‌العاده‌ای را برای بازبینی پیش بینی کرده است.

هوشنگ پوربابایی در رابطه با این موضوع که آیا امکان بازبینی احکام صادره از سوی برخی قضات که در حال حاضر به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: در خصوص آقایان قاسم زاده و منصوری، مستحضرید که عمده فعالیتشان اساسا در دادسرا بوده و به عنوان بازپرس نسبت به موضوعی رسیدگی کردند و حالا یا قرار منع تعقیب و یا قرار مجرمیتی صادر کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از رسیدگی تحقیقاتی که اینها انجام دادند، پرونده منتهی به قراری می‌شود که شامل موقوفی تعقیب، منع تعقیب و یا مجرمیت است.

وی افزود: بعد از مرحله‌ای که اینها انجام می‌دهند، نماینده دادستان به عنوان دادیارِ اظهار نظر بر اقدامات آنها و صحت و سقم اقداماتی که بازپرس انجام داده، نظارت دارد و در واقع مجددا دادستان هم پرونده را مطالعه می‌کند که ممکن است موافقت یا مخالفت کند.

این وکیل دادگستری گفت: بعد از اینکه مرحله دادسرا سپری شد، تازه پرونده وارد مرحله دادگاه؛ چه برای رسیدگی به کیفرخواست و چه برای رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب می‌شود. آنجا هم باز قاضی دادگاه مجددا با حضور نماینده دادستان و وکلای طرفین، پرونده را مورد بازبینی قرار می‌دهند و دفاعیات طرفین، متن شکایت و اظهارات طرفین استماع شده و صورتجلسه می‌شود.

پوربابایی تصریح کرد: بعد از همه اینها دادگاه وارد رسیدگی شده و رای می‌دهد و بعد از اینکه رای دادگاه بدوی صادر شد دوباره پرونده حسب مورد به دادگاه تجدید نظر یا دادگاه کیفری استان می‌رود و بعضا پرونده‌هایی هست که ممکن است حتی به دیوان عالی کشور هم ارجاع شود.

وی ادامه داد: بعد از اینکه آنها رسیدگی کردند یک رای قطعی می‌شود. بنابراین اینکه تصور کنیم تنها و تنها آقایان منصوری و قاسم زاده یا اشخاص دیگری فقط به صورت واحد رایی را صادر می‌کنند و این رای ناشی از روابط پشت پرده بوده، اینگونه نبوده و این به این معنی است که مراحل متعدد بعدی هم به موجب قانون طی شده و سپس رای نهایی می‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: اما فرض بگیریم که در مرحله‌ای که مرحله قطعی هم باشد، یک رایی صادر شود و مشخص شود که منشاء آن رای روابط نامشروع است که قانونگذار در این رابطه طرق فوق العاده‌ای را پیش بینی کرده مانند ماده ۴۷۷، اعتراض به دیوان عالی کشور، فرجام خواهی و اعاده دادرسی کیفری که اینها مواردی است که می‌شود طرفین پرونده اعتراض فوق العاده‌شان را انجام دهند، اما از این حیث که قاضی ممکن یا محتمل است که مرتکب تخلفی یا جرمی شده باشد در دادسرای انتظامی قضات و یا در محاکم کیفری به جرمش رسیدگی می‌شود.

پوربابایی در پایان گفت: بنابراین نمی‌شود گفت که در خصوص اقداماتی که قاسم زاده و منصوری انجام داده‌اند با توجه به اینکه الان اینها متهم پرونده هستند، قابلیت بازبینی تمام پرونده‌ها به دو دلیلی که گفته شد وجود ندارد و راه حقوقی پیش بینی نشده است.

ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۶۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صبر ٨٤ روزه مردم کرمان برای رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر

معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است.

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مسعود امیرمیجانی معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان در نشست با رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: طی یکسال گذشته به ۲۰ شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان ۴۱ هزار ۲۷۷ پرونده وارد شده است و در مقابل قضات در مجموع ۴۱ هزار و ۳۹۹ فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده اند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پرونده‌ها بیش از پرونده‌های وارده بوده است.

او اظهار داشت: علیرغم حجم پرونده‌های زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاش‌های قابل توجهی در جهت رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده اند.

 
وی با بیان این مطلب که متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر ۸۴ روز است، تصریح کرد: بایستی قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمان‌های بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پرونده‌های مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.

این مقام قضائی از قضات درخواست کرد: که متناسب سازی جرم با مجازات را در احکام خود درنظر بگیرند و در سال پیش رو کاهش برنامه‌های معوق و پرونده‌های مسن، ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی، کاهش صدور قرار‌های شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویت‌های دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان می‌باشد.

سپس رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالش‌ها در اجرای ماموریت‌های دادگستری استان کرمان است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، اظهار داشت: آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان طی یکسال اخیر است.

او گفت: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آراء به اجرای دستور العمل‌ها و برنامه‌های ستادی قوه قضاییه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضاییه ارائه می‌شود عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشند.