به نقل از «ایران اکونومیست»

انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۱۸ درصد

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۸۵۶۴

ایران اکونومیست- بانک مسکن در راستای سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی، اوراق گواهی سپرده یک‌ساله با نرخ سود ۱۸ درصد منتشر می‌کند، بازدهی این اوراق نسبت به سپرده یک‌ساله ۳ درصد بیشتر خواهد بود.

 

 به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مرکزی پس از سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله به ۱۵ درصد، به بانک‌ها مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا، بانک مسکن، در تاریخ ۱۵ تیرماه سال جاری، به منظور حمایت از مشتریانی که به دنبال سود بالاتر و ریسک کمتری هستند، انتشار اوراق گواهی سپرده را در دستور کار قرار داده است. صابر عسکرپور، مدیر امور مالی بانک مسکن در گفت و گو با «هیبنا» با بیان این موضوع که پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، بانک مرکزی این مجوز را برای انتشار اوراق به بانک ها ارائه کرد، گفت: بر اساس مقررات مکتوب بانک مرکزی، بانک ها به میزان ۱۰ درصد از مانده سپرده‌های بلند مدت خود در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸، می‌توانند اوراق گواهی سپرده مدت‌دار منتشر کنند. البته با توجه به ماهیت بانک مسکن که اکثر مشتریان در آن، مبادرت به افتتاح حساب‌های کوتاه مدت نموده و امکان تمدید سپرده‌ها نیز با نرخ های غیرمعمول برای بانک مسکن وجود ندارد و همچنین با توجه به این که بانک مسکن تسهیلات بلندمدت به مشتریان اعطا می‌نماید، لذا از بانک مرکزی تقاضای سقف انتشار اوراق سپرده را کردیم.

وی افزود: با توجه به درخواست بانک مسکن، بانک مرکزی با افزایش این نسبت به ۱۵ درصد برای بانک مسکن موافقت کرد و در نتیجه قرار است که بانک مسکن به میزان ۶۰۰۰ میلیارد ریال دیگر اوراق گواهی سپرده با نرخ ۱۸ درصد منتشر کند.

عسکرپور درباره ویژگی‌های این اوراق توضیح داد: اوراق گواهی سپرده، یکساله و معاف از مالیات است و قابل بازخرید قبل از سررسید نزد بانک با نرخ سود ۱۰ درصد سالانه است. همچنین پرداخت سود این اوراق نیز به شکل ماهانه صورت می‌پذیرد. او افزود: از دیگر ویژگی‌های این اوراق این است که این اوراق بانام بوده و به شکل الکترونیکی در واحدهای ۱ میلیون ریالی منتشر می‍‌شود.

او در پاسخ به این سوال که در حال حاضر جذابیت این اوراق برای مشتریان بانک مسکن چیست، توضیح داد: نرخ سود اوراق از نرخ سود سپرده‌های یک ساله به میزان ۳ درصد بیشتر است. اما در صورت بازخرید قبل از سررسید تفاوتی با سایرسپرده‌ها از نظر بازدهی وجود نخواهد داشت. در حال حاضر در بازار سرمایه نیز اوراق های با نرخ ۱۸ درصد وجود ندارد و گزارش ها نشان می‌دهد که اوراق‌هایی که دولت از طریق حراج منتشر می کند، با نرخ ۱۵ تا ۱۶ درصد به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، بانک مسکن نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این اوراق، شرایط را برای حفظ نقدینگی بلندمدت به منظور تعهدات خود در راستای سیاست‌های تبیین شده و اهداف خود بهبود ببخشد.

مدیر امور مالی بانک مسکن با توجه به حجم پایین این اوراق و جذابیت بالای آن نسبت به سایر اوراق موجود در بازار، پیش‌بینی کرد که تقاضای قابل توجهی برای خرید این اوراق وجود داشته باشد و عرضه این اوراق، با استقبال مشتریان روبرو شود.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اوراق گواهی سپرده انتشار اوراق بانک مرکزی بانک مسکن سپرده ها نرخ سود یک ساله ۱۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۸۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، تقریباً ۷ ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه و شهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آن‌گونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیر این صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود و با این کار، عملاً انتشار آگهی احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کد پستی ملک (ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری، می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ در غیر این صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

راز املاک باد کرده روی دست بانک‌ ها | چه‌کسی بانک‌ها را خانه‌ دار کرد؟

او درباره پیشرفت این کار، اظهار می‌کند: ارتباط دو سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است. یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آن‌گونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به گفته او، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی

انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت، فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده؛ آن‌گونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری از آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و ...، هر اقدامی که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است وارد عمل می‌شود و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟

کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...».

فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌های، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نبوده و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آن‌هاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند.

به گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.

کد خبر 846785 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین مسکن مسکن اجاره