از سرمایهگذاری در منطقه آزاد قشم و مشوقهای آن چه می دانید؟
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۹۱۴۴
منطقه آزاد قشم یکی از پر اهمیت ترین مناطق آزاد ایران است که به دلیل موقعیت ویژه و ظرفیت های فراوان زمینه های بسیاری برای سرمایه گذاری دارد. قشم به عنوان بزرگترین جزیره ایران، ویژگیهای بسیاری دارد که آن را برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی منحصر بهفرد میکند. دسترسی به بازار ۲۰۰ میلیون نفری شامل بازار داخلی ایران، بازار کشورهای خاورمیانه و حوزه CIS، کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان و بازارهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، دسترسی به آبهای بین المللی و واقع شدن در مرکز مسیر ترانزیت کالای شمال ـ جنوب، یکی از مسیرهای اصلی حمل و نقل از آسیا به اروپا، قرار گرفتن در کریدور پروازهای بین المللی شرق و غرب جهان، پتانسیل سیاحتی و تفریحی در کنار دیدنیهای معروف به عجایب هفتگانه و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه گذاریهای خارجی از مهمترین اهداف منطقه آزاد قشم به حساب میآیند. این منطقه درصدد است تا محیطی لذت بخش برای زندگی، امن برای سرمایه گذاری و امیدبخش برای تولید ایدههای جدید فراهم سازد.
خوشبختانه امروز سرمایه گذاران زیادی برای فعالیت در جزیره قشم اعلام آمادگی کرده اند و به گفته رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم فرصتهای ارزنده، موجب شده سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخشهای مختلف جزیره قشم اقدام به فعالیت اقتصادی کنند و در حال حاضر یک پروژه سه میلیارد یورویی و دو پروژه ۴.۸ میلیارد دلاری توسط سرمایه گذاران خارجی در حال انجام است. همچنین سرمایه گذاران داخلی با ۲۴۵ هزار میلیارد ریال در حوزههای پتروشیمی، شیلات و گردشگری قشم در حال فعالیت هستند.
مشوقهای قانونی
منطقه آزاد قشم نیز به مانند سایر مناطق آزاد کشور، مشوقهای قانونی زیادی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در نظر گرفته است. معافیتهای مالیاتی ۲۰ ساله، آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف ۱۰۰ درصد، معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی برای صادرات مجدد کالاهای تولید شده به کشورهای خارجی، صدور ویزا برای خارجیان در مبادی ورودی منطقه آزاد قشم، تضمین کامل سرمایه خارجی، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه، سود و ارز، کمترین تشریفات اداری برای فعالان اقتصادی و ثبت شرکت در ۱۰ روز، مشوقهای قانونی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم هستند.
فرصتهای سرمایه گذاری در قشم
سازمان منطقه آزاد قشم، فرصتهای سرمایه گذاری در این منطقه را در حوزههای مختلف دسته بندی کرده است. حوزههای خدمات، گردشگری، صنعت و معدن، زیرساخت، شیلات و کشاورزی و نفت و انرژی حوزههای فعال در جزیره و آماده سرمایه گذاری علاقهمندان است.
در حوزه شیلات دو هزار و ۵۰۰ هکتار زمین به صنعت پرورش میگو اختصاص یافته و محصولات آنها به کشورهای چین، فرانسه و انگلیس صادر میشود. قشم مجوز تولید ۸۰ هزار تُن ماهی در قفس را در سال دارد و برای توسعه این صنعت آماده جذب سرمایه گذار است.
در حوزه نفت و انرژی نیز روزانه ۲۰ هزار بشکه نفت از قشم به سرزمین اصلی صادر میشود و پالایشگاه نفت فوق سنگین قشم با ظرفیت تولید سالانه ۳۵ هزار تُن تا پایان سال آینده به بهره برداری میرسد که ظرفیت خوبی را برای این حوزه رقم خواهد زد.
در بخش گردشگری حوزههای در حال گسترش و آماده برای سرمایه گذاری مشخص شده است. دهکده گردشگری، احداث آکوریوم، احداث هتل پنج و چهار ستاره بین المللی از مهمترین موارد هستند.
فرآیند سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی
۱. دریافت فرم تشخیص ۶۴۴
۲. دریافت برگ اظهار اطلاعات ثبتی (اشخاص حقیقی و حقوقی) فرم شماره ۱
۳. دریافت برگ تحویل دفترچه اظهار اطلاعات ثبتی (اشخاص حقیقی و حقوقی) فرم شماره ۲
۴. دریافت فرم تعهدنامه
۵. فرایند رسید
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: گردشگری احداث قشم نفت شیلات برای سرمایه گذاری سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم سرمایه گذاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۹۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه میادین نفت و گاز به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد
کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار میگرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیازهای خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار میداد.
وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب میشد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار میگیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمدهای وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.
اشتباه در محاسبه هزینههای نفتی
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینههای وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایهای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیوی با تأکید بر این که هزینهها باید طوری تعریف میشد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولتهای نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینههای جاری شرکت نفت را نمیداد.
کاهش سرمایهگذاری داخلی در صنعت نفت
زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدانهای نفتی داشته باشد و طرحها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمیگیرد که باعث میشود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانکها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.
وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانکها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار میرسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمیتواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.
وزارت نفت متولی انفال است
وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمیتوان بین نهادهای مختلف تقسیم کرد.
این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندیهای تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکتهای بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی میتوانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکتهایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.
شرکتهای داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند
وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی به اندازهای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولتهای مختلف تلاش شد این شرکتها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.
زبیدی شرکتهای اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.
وی با تأکید بر این که نباید بار بدهیها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار میرود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمیشود.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی میتواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.
بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایهگذاری کند
وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمیکنم، تصریح کرد: در بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز نیازهای زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندیهای زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاههای تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیزبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار میکنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.
این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانیها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیروها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.