جان‌ها وساختمان‌هایی که قربانی ارزان‌سازی می‌شوند
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۳۹۴۱۸
یک دانشیار دانشگاه ضمن بیان اینکه کنترل و نظارت دقیق بر اجرای قوانین ساختمانی، آگاهی کامل ناظران و طراحان به قوانین را می‌طلبد اظهار کرد: در گام بعدی اگر این افراد آگاهی کاملی به قوانین دارند، آیا تعهد لازم نسبت به اجرای ضوابط را هم دارند؟ که البته این امر در هر سیستمی به صورت صد درصد و کامل قابل اجرا نیست چراکه مالکین سعی در ارزان تمام کردن ساخت بنا دارند و در این بین ممکن است زد و بندهایی اتفاق بیفتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامرضا اکرمی در گفت‌و گو با ایسنا، با بیان اینکه شهرداری وظیفه نظارت بر اجرای استانداردها و ضوابط ساختمانی را بر عهده دارد گفت: شهرداری‌ها از طریق ساختارهایی که دارند مانند ناظر، مجری و طراح، اجرای ضوابط را کنترل می‌کنند که می‌توان گفت در عمل رعایت نمی‌شود و دلایل مختلفی دارد؛ برای مثال مالکین به دنبال این هستند که مراحل کار را ساده و ارزان تمام کنند و سعی در دور زدن و اجرای ناقص این ضوابط دارند چراکه اجرای این قوانین و ضوابط باعث بالا رفتن هزینه‌های ساختمان می‌شود که این امر به نفع سازندگان به ویژه بساز بفروش‌ها نیست زیرا به دنبال سود بیشتری هستند.
وی ادامه داد: شهرداری از طریق گزارش ناظرین، یک ساختمان را کنترل می‌کند و هنگامی که ناظری گزارشی را صادر می‌کند تا زمانی که اتفاقی نیفتد صحت آن گزارش اثبات نمی‌شود و اگر بعدها اتفاقی رخ دهد همان گزارش ناظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اکرمی افزود: از نظر قانون هیچ وقت مسئولیتی از طراح، سازنده و ناظر ساختمان رفع نمی‌شود و اگر اتفاقی رخ دهد حتی اگر این اتفاق چندین سال پس از ساخت ساختمان باشد، فرد مقصر در صورت زنده بودن مواخذه می‌شود.
وی با اشاره به حادثه حریق روز سه شنبه ۱۰ تیر در انبار کلینیک سینا مهرشمیران اظهار کرد: گفته می‌شود که پیش‌تر، ارگان‌های مربوطه اخطارهایی را به این کلینیک داده بودند اما زمانی که ضمانت اجرایی، مجازات و پیگیری برایشان وجود ندارد، اخطار تنها کفایت نمی‌کند.
این دانشیا دانشگاه ادامه داد: مشکل به ارگان‌های ذی‌ربط برمی‌گردد که مسئولیتی را که بر عهده دارند تا مرحله‌ی اجرایی شدن پیگیری می‌کنند یا خیر چراکه برخی کارشناسان و مسئولان به دنبال دردسر و درگیری نمی‌گردند و به دادن اخطار کفایت می‌کنند، در نتیجه این اخطارها جدی گرفته نمی‌شوند که باعث بروز رخداد می‌شود.
این معمار مشکل در بروز چنین رخدادهایی را عدم رسیدگی به جرایم دانست و اظهار کرد: ما به اندازه کافی قانون و ضابطه داریم ولی این ضوابط اجرایی نمی‌شوند و به نوعی با افراد خاطی با مسامحه و بدون مجازات برخورد می‌شود که اگر افراد خاطی مجازات شوند همگان متوجه اهمیت بر عهده گرفتن مسئولیت خواهند شد.
به گفته اکرمی، ضوابطی که از نظر آتش نشانی در ساختمان باید اعمال شود برای مالکان سخت و هزینه بر است و مالکان می خواهند به نوعی از زیر این ضوابط شانه خالی کنند و در مقابل شهرداری نیز شاید به نوعی کوتاه می‌آید و سخت گیری‌های لازم را انجام نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه روال قانونی که در کشور برای این تخطی‌ها وجود دارد روال خوبی است؛ گفت: این روال باید به درستی و با مواخذه افراد خاطی دنبال شود چرا که در کشور ما مشکل اصلی در تمام زمینه‌ها عدم مواخذه است که فرد خطا کار از زیر بار مجازات در می‌رود.
این دانشیار دانشگاه معتقد است که مسائل عاطفی و انسانی نباید مانع از مجازات و مواخذه‌ی افراد خاطی شود چراکه اگر ناظر، پیمانکار و یا صاحب کاری که گزارش را صادر کرده است؛ بعد از چند سال با بروز حادثه‌ای مواخذه و مجبور به پاسخگویی شود، همگان به این درک می‌رسند که باید قوانین را رعایت کنند.
این معمار با اشاره به حادثه پلاسکو ادامه داد: مسئولان باید مشکلات عوامل بروز چنین حوادثی را توضیح دهند و به اطلاع همگان برسانند که مقصر اصلی چه کسی بوده است چرا که توضیح و تبیین این موارد جنبه آگاهی برای مردم و برای متخصصین جنبه آموزشی دارد.
به گفته اکرمی اگر مردم آگاهی داشته باشند مطالبه‌گر می‌شوند چرا که برای مثال بیماران باید بدانند که کلینیک و یا بیمارستانی که به آن مراجعه می‌کنند از امنیت کافی برخوردار است یا خیر؟ که به این منظور می‌توان گواهینامه‌ای در لابی آن مرکز بهداشتی درمانی و یا بیمارستان نصب کرد که در آن به تجهیزات موجود در مرکز و سطح ایمنی که آن مرکز برخوردار است اشاره شده باشد تا اطلاع رسانی انجام شود و آگاهی مردم افزایش یابد.
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره معماری منطبق با اقلیم توضیح داد: معماری، اصولی متکی بر مکان و موقعیت خودش است و یکی از مسائلی که بر معماری اثر گذار است؛ مسئله اقلیم موقعیت و محل بنا است که اگر به معماری گذشته کشورمان توجه کنیم درمی‌یابیم که معماری بناها بر اساس شرایط اقلیمی شکل گرفته است.
این دانشیار دانشگاه با ابراز تاسف از رسوخ معماری مدرن و کاهش معماری منطبق با اقلیم در ایران اظهار کرد: اکنون در زمانی که دنیا با بحران انرژی و گرم شدن زمین مواجه است این مسئله خودش را نشان می‌دهد و ما در حال تاوان این بی‌مبالاتی متکی بر تکنولوژی هستیم که معماری بناها را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که تطابقی با شرایط اقلیمی ما ندارند.
این معمار ادامه داد: در معماری امروز برای گرم و سرد کردن ساختمان‌ها از انرژی به ویژه از انرژی فسیلی استفاده می‌کنیم درحالی که بحث‌هایی که امروزه تحت عنوان «معماری پایدار» و «معماری سبز» مطرح است همگی بر پایه‌ی معماری اقلیمی مطرح هستند چراکه اساس بحث مربوط به انرژی است.
اکرمی معتقد است که معماری کشور ما در گذشته تماما بر اساس «معماری پایدار» و «معماری سبز» بوده است و برای طراحی یک معماری با کمترین مصرف انرژی باید ابتدا شرایط اقلیمی را مورد مطالعه و شناسایی قرار داد تا بتوانیم آن‌ها را در معماری خود رعایت کنیم.
وی در بخش دیگر سخنانش با اشاره بر بلندمرتبه سازیها در غرب و توسعه شهرها در سطح به جای ارتفاع اظهار کرد: در شهر توسعه یافته‌ای مانند نیویورک که شهری مدیریتی است کمتر آسمان خراش مسکونی ایجاد شده است بنابراین می‌توان گفت این بلند مرتبه سازیها بیشتر در جهت رشد و مدیریت صنعتی ایجاد شده‌اند در حالی که در ایران این رویه دنبال نمی‌شود.
از نظر این دانشیار دانشگاه، بلندمرتبهسازی‌ها بیشتر در ایران بر اساس نوعی تقلید از معماری غرب و نوعی سوداگری است که با افزایش قیمت مسکن و گران شدن زمین خصوصا در شهر تهران شاهد افزایش آن هستیم.
این معمار در بخش دیگری از سخنانش درباره ساخت ساختمان‌های ایمن در برابر زلزله گفت: با توجه به تجربه‌ای که خودم شخصا در ساختمان سازی داشته‌ام می‌گویم که بسیاری از ساختمان‌ها بر اساس یک سازه درست ساخته نشده‌اند به طوری که برای ایمنی ساختمانی در برابر زلزله مجبور هستیم تمام سازه‌اش را تقویت کنیم و خیلی از ساختمان‌های تهران با این مشکل مواجه هستند و من خیلی به ایمنی ساختمان‌ها دربرابر زلزله خوش بین نیستم.
لینک کوتاه: asriran.com/0035Ygمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: ساخت و ساز دانشیار دانشگاه ساختمان ها افراد خاطی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۳۹۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضوابط جدید تامین ارز از محل «واردات در مقابل صادرات» اعلام شد
به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات برخی کالاهای حوزه‌ی جهاد کشاورزی را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است: تغییرات زیر در خصوص درخواست‌های تأمین ارز از محل «واردات در مقابل صادرات خود و غیر» اعمال شده است:
مطابق سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، واردات گروهی از کالاها صرفاً از محل صادرات گروه مشخصی از کالاها امکان پذیر است؛ به عنوان مثال واردات موز صرفاً از محل صادرات گروهی از کالاها (مانند سیب) مجاز است؛ لذا در زمان ثبت درخواست تأمین ارز واردات موز، الزاماً باید کوتاژ صادراتی گروه مجاز ارائه شود، در غیر این صورت امکان تأمین ارز و پیشبرد فرآیند واردات وجود نخواهد داشت.
بنابراین کلیه درخواست‌های تأمین ارز از محل‌های «صادرات خود و صادرات دیگران» که مربوط به کالاهای حوزه جهاد کشاورزی باشند (سازمان مجوزدهنده ارزی «وزارت جهاد-تخصیص ارز» باشد) پس از ثبت، در وضعیت «منتظر استعلام مجوز» قرار گرفته و جهت استعلام مطابقت کالای ثبت سفارش با کالای صادراتی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌شود. پس از بررسی قواعد توسط وزارت‌خانه مذکور، در صورتی که کالاها منطبق باشد ادامه فرآیند طی شده و در غیر این صورت، درخواست به وضعیت «ردشده بر اساس ضوابط» تغییر یافته و خاتمه می‌یابد.
تذکر مهم: کلیه قواعد مربوط به انطباق گروه‌های کالاهایی، در مرحله تأمین ارز و پس از ثبت درخواست تأمین ارز صورت گرفته و در مراحل قبل (از جمله فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز) کنترلی بابت این موضوع صورت نمی‌گیرد. لذا ضروری است واردکنندگان کالاهای مذکور پیش از اقدام برای ثبت سفارش و خرید ارز حاصل از صادرات، از انطباق گروه کالایی پروانه صادراتی با کالای ثبت سفارش اطمینان حاصل کنند.
برای مشاهده فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی که در حال حاضر مشمول تأمین ارز از محل واردات در صادرات اینجا کلیک کنید.
کد خبر 6086729
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت