به نقل از «ایرنا»

پشتیبانی قضایی از کسب وکارها بستر ساز جهش تولید است

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۱۴۲۸

پرهام رضایی روز دوشنبه در نشست مشترک  با حسین فاضلی هریکندی رییسکل دادگستری استان البرز افزود: در این دیدار راهکارهای رفع موانع کسب و کار و حمایت از جهش تولید در استان مطرح و مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار گرفت.

وی با مثبت ارزیابی کردن تحولات قضایی گفت: اتاق بازرگانی به عنوان مشاور قانونی قوای سه گانه به پشتیبانی دستگاه قضایی استان از کسب و کارهای قانونی بسیار امیدوار است و  طرح مسایل کسب و کار در جلسات کارگروه اقتصاد مقاومتی، با حمایت مسوولان قضایی قطعا با نتایج خوبی همراه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 رضایی  با اشاره به مشکلات متعددی که پیش روی بنگاه های اقتصادی قرار گرفته است، گفت: با توجه به مشکلات عمومی اقتصاد کشور بویژه کرونا، بهترین راه برای غلبه بر این مشکلات، توسعه صادرات محصولات تولیدی استان است. به همین منظور، اتاق البرز با همکاری اتاق های بازرگانی مشترک، به اعضای خود کمک می کند تا بازارهای  جدید صادراتی  و راهکارهای نفوذ به آن  را بهتر بشناسند.
وی افزود: جهش قیمت ارز که یک تهدید است را می توان از طریق توسعه صادرات به یک فرصت طلایی تبدیل کرد؛ به شرط آن که بدانیم دسترسی به نهاده های تولید نیز با مشکلات متعدد از جمله جهش قیمت مواجه شده است.

رییس اتاق البرز افزود: رسیدگی به دعاوی قضایی در  مرکز داوری شعبه البرز و هیات حل اختلاف اقتصادی مستقر در اتاق، بسیار راهگشا بوده  است. البته انتظار می رود اختلاف های روابط کارفرمایی- کارگری در جای دیگری دنبال شود و  نهاد شبه قضایی مستقر در اتاق، بر  حل و فصل اختلاف بین فعالان اقتصادی  و واحدهای صنعتی متمرکز شود.

رسیدگی به مسایل توسعه اقتصادی از اولویت ها دستگاه قضایی 

حسین فاضلی هریکندی رییس کل دادگستری استان نیز در این نشست گفت: اولویت اول از هشت اولویت کاری شورای تحول قضایی استان، رسیدگی به مسایل مرتبط با توسعه اقتصادی البرز است. دستگاه قضایی باید با تمام توان از فعالان اقتصادی دفاع کند.

وی افزود: به قضات توصیه کرده ایم که در قرارها و احکام صادره، دقت کنند تا روند تولید واحدهای اقتصادی استان متوقف نشود.به طور مثال ابزار موثر در  تولید را توقیف نکنند و در ممنوع الخروج کردن، برای یک فعال اقتصادی شناسنامه دار که دارایی کافی دارد، با احتیاط بیشتری عمل کنند.

رییس کل دادگستری استان البرز افزود: حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی، هم دستور سازمانی ریاست محترم قوه قضاییه است و هم توصیه های قانونی و عقلی زیادی بر آن تاکید دارد. اینجانب نیز شخصا دغدغه حمایت از کسب و کارها را دارم، چون معتقدم هر چقدر از تولید و اشتغال حمایت کنیم، منفعت بیشتری نصیب جامعه و استان می شود.

فاضلی افزود: هیچ کس از تعطیلی یک کارخانه یا ورشکسته شدن یک واحد اقتصادی سود نمی کند. وقتی می توانیم افتخار کنیم و سربلند باشیم که ظرفیت اشتغال استان افزایش یافته و چرخ های تولید با سرعت بیشتری بچرخد.

یدالله مالمیر نایب رییس اول اتاق البرز نیز در این دیدار گفت: کوچک شدن فضای کسب و کار، تبعات اجتماعی نامطلوبی برجای می گذارد و به همین دلیل، دادگستری و اتاق استان، در نگهداشت و توسعه فرصت های شغلی و رونق اقتصادی، هدف مشترکی را دنبال می کنند.

مصطفی هاشمی عضو هیات نمایندگان اتاق البرز نیز،  از تمایل اتاق به برگزاری دوره های آشنایی قضات با علوم اقتصادی مقررات تجاری خبر داد.

وی با تشریح مدل مناسب برای رسیدگی به مسایل بین فعالان اقتصادی، خواهان بازنگری در شیوه فعالیت ها در این بخش شد.

در پایان این نشست مقرر شد اتاق البرز با ارایه گزارشی کارشناسی در خصوص عمکرد شورای حل اختاف، پیشنهادهای لازم برای افزایش کارامدی این شورا و دستیابی به اهداف را ارایه کند.

استان البرز سه هزارو۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و ۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.

برچسب‌ها اتاق بازرگانی ایران جهش تولید استان البرز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران جهش تولید استان البرز اتاق بازرگانی ایران جهش تولید استان البرز استان البرز اتاق البرز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۱۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها

حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت‌ یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان‌ داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به‌ اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.

۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده‌ و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.

۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.

۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.

کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی