اصلاح نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی شهربابک با ورود دستگاه قضایی
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۷۷۵۹
خبرگزاری میزان- رییس دادگستری شهرستان شهربابک گفت: در راستای احیای حقوق عامه مقامات قضایی چندین دستور ویژه جهت اصلاح پلها و ایمن سازی تعدادی از نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی منتهی به شهربابک را صادر کرده اند که خوشبختانه اصلاحات لازم از سوی دستگاههای متولی صورت پذیرفته است. تاریخ انتشار: 08:33 - 17 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۵۲۶۱ رمضان آقامحمدی در گفت وگو با میزان عنوان کرد: در راستای احیای حقوق عامه مقامات قضایی چندین دستور ویژه جهت اصلاح پلها و ایمن سازی تعدادی از نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی منتهی به شهربابک را صادر کرده اند که خوشبختانه اصلاحات لازم از سوی دستگاههای متولی صورت پذیرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آقامحمدی بیان کرد: دستگاه قضا در شهربابک در همه بخشها روند خدمات دهی به مراجعان را با رعایت پروتکلهای بهداشتی و در حد مطلوبی انجام میدهد، به طوری که مراجعه کنندگان را ملزم به استفاده از ماسک میکنیم.
وی به عملکرد مجموعه دادگستری در شهربابک اشاره کرد و افزود: در بخش دادگاه در سال ۹۷، ۵ هزار و ۲۲۹ پرونده وارد شده که از این تعداد ۵هزار و ۴۸۳ پرونده مختومه شده است و در سال ۹۸ این تعداد به ۵ هزار و ۲۲۱ نفر رسید که از آن ۵ هزار و ۲۷۸ مورد آن مختومه شد. بیشتر بخوانید: بسط عدالت در عمق ۲۰۰ متری زمین
رییس دادگستری شهربابک با بیان اینکه در دادسرا و در سال ۹۷، ۷ هزار و ۵۱ پرونده وارده داشتیم که به تلاش کارکنان قضایی و اداری ۷ هزار و ۱۳۰ پرونده را مختومه شده است، بیان کرد: در سال ۹۸ این تعداد پرونده به ۷ هزار و ۷۴۱ مورد رسیده که ۷ هزار و ۸۳۱ آن مختومه شده است.
وی با اشاره به اینکه در شورای حل اختلاف در سال ۹۷، ۴ هزار و ۵۷ پرونده وارده داشتیم که ۴ هزار و ۱۱۶ پرونده را مختومه شده است، تصریح کرد: در این بخش و در سال ۹۸، ۳ هزار و ۷۴۰ مورد بوده که از این تعداد ۳ هزار و ۵۴۰ پرونده مختومه شده است.
این مقام قضایی افزود: در مجموع در سال ۹۷ در حوزه قضایی ۱۶ هزار و ۳۳۷ پرونده وارد شد که ۱۶ هزار و ۷۲۹ پرونده مختومه شده است و این در حالی که در سال ۹۸ این آمار به ۱۶ هزار و ۷۰۲ پرونده رسید و ۱۶ هزار و ۶۴۹ پرونده مختومه اعلام شد.
آقامحمدی به جشنهای گلریزان و نسیم مهر شهربابک در سال ۹۸ اشاره و اظهار کرد: در مجموع آمار زندانیان آزاد شده شهربابک در سال گذشته ۳۸ نفر بوده است.
رییس دادگستری شهربابک پروندههای وارده به پزشکی قانونی را در سال ۹۷، یک هزار و ۳۷۷ مورد خواند و گفت: در سال ۹۸ نیز این تعداد به یک هزار و ۱۹۵ مورد کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ تعداد ۵۵ چاه آب غیرمجاز را پلمب کرده ایم، بیان کرد: در سال ۹۸ نیز پلمب چاه به ۳۸ مورد رسید که این نشان از توجه مردم به سفرههای زیر زمینی دارد.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا در رفع تصرف اراضی ملی با کسی مماشات نمیکند و متخلفان باید عواقب آن را در نظر داشته باشند، یادآور شد: در سال ۹۸ به طور کلی و در حوزههای مختلف ۵۲ هکتار رفع تصرف اراضی داشته ایم.
آقامحمدی تصریح کرد: در سال ۹۸ آمار صلح و سازش در شورای حل اختلاف شهربابک نسبت به سال ۹۷، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در بخش پیشگیری از وقوع جرم با دستورالعملهای رییس قوه قضاییه، کاهش آمار زندانیان و افزایش جرائم قابل گذشت را داشته ایم. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دستگاه قضایی احیای حقوق عامه مختومه شده پرونده مختومه رییس دادگستری مختومه شد ۱۶ هزار سال ۹۷ سال ۹۸ ۷ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۷۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض آلایندگی محیطزیست در استان سمنان پیگیری شود
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان شد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشتماه در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: حل مشکل معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع میکند جنبه عمومی داشته و این ورود در جهت تقویت زیر ساختها تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت محیطزیست و لزوم حراست و صیانت از حقوق مردم در این بخش تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات، عوارض آلایندگی را پرداخت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: این عوارض باید در راستای ارتقاء امور زیستمحیطی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه، بستر وسیعی برای پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه همافزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
وی عنوان کرد: وصول معوقات و عوارض آلایندگی وفق مقررات پیگیری و نتایج حاصله گزارش خواهد شد.
انتهای پیام