«تهاتر نفت با اتوبوس» در دولت

وزیر کشور در نامه‌ای خطاب به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خواستار صدور مجوز «تهاتر نفت خام و میعانات گازی با واردات اتوبوس و واگن قطار شهری» شد.

به گزارش «انرژی امروز» از دنیای اقتصاد به نقل از «شهر»، عبدالرضا رحمانی‌فضلی طی این نامه خطاب به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نوشت: طرح‌های نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی به‌ویژه ناوگان اتوبوسرانی کشور به دلیل شرایط تحریم، افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص اعتبار کافی از سنوات گذشته محقق نشده و تعداد این ناوگان از ۲۶ هزار دستگاه اتوبوس در سال ۱۳۹۲ به ۲۱ هزار دستگاه کاهش و میانگین عمر ناوگان به ۱۳ سال رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

رحمانی‌فضلی ضمن اشاره به فرسودگی ۷۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی موجود، درخواست کرد برای دستیابی به اهداف برنامه‌های جامع حمل و نقل کشور و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، سامانه حمل و نقل عمومی کشور نیازمند تزریق ناوگان جدید، تقویت و افزایش آن تا حداقل ۳۵ هزار دستگاه اتوبوس است.

 

او در ادامه خطاب به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشت: در همین راستا رئیس‌جمهوری مکرر این موضوع را مورد تاکید قرار داده که نوسازی ناوگان مستلزم اتخاذ بلاویژه فوری و عملیاتی کردن آن در حداقل زمان ممکن از سوی دولت است.

 

وزیر کشور، تخصیص هرگونه اعتبار و صدور مجوز تهاتر نفت خام و میعانات گازی با واردات اتوبوس و واگن قطار شهری را نیازمند طرح و تصویب در جلسه سران سه قوه دانست و پنج پیشنهاد مشخص برای تصویب توسط سران قوا ذکر کرد. در صورت تصویب این پیشنهادها، بندهای پنج‌گانه زیر قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد:

 

۱-  با توجه به معلول بودن پروسه تولید و مشکلات موجود در این مسیر ناشی از اعمال تحریم‌ها به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد دلار از محل تهاتر نفت خام و میعانات گازی نسبت به واردات اتوبوس به‌صورت CKD , CBU و تا سقف یک میلیارد دلار برای واردات واگن قطار شهری اقدام کنند. ارقام فوق الذکر در اعتبارات بودجه عمومی دولت درسال ۱۳۹۹ ملحوظ و به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

 

۲-  به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۵۰ میلیون دلار قطعات و قوای محرکه را از محل تهاتر نفت و میعانات گازی برای بازسازی ۵ هزار دستگاه اتوبوس شهری قابل بازسازی، خریداری و وارد کند. اتوبوس‌های بازسازی شده با تایید وزارت کشور و منوط به اخذ معاینه فنی صرفا برای ارائه خدمات به شهروندان در بخش عمومی خواهند پرداخت.

 

۳-  به وزارت کشور اجازه داده می‌شود با توجه به تحریم‌های ظالمانه موجود، نسبت به انجام معاملات با ترک تشریفات قانونی در برگزاری مناقصات و با رعایت صرفه و صلاح کشور، نسبت به خرید ناوگان حمل و نقل عمومی به‌صورت CBU و خرید قوای محرکه و قطعات مورد نیاز و بازسازی اتوبوس در داخل کشور اقدام کند.

 

۴-   وزارت نفت مکلف است سهمیه مورد نیاز نفت خام و میعانات گازی برای اجرای بندهای فوق را در اختیار وزارت کشور قرار دهد و وزارت مذکور با فروش محصولات مذکور، نسبت به تامین ارز مورد نیاز برای خرید اقلام فوق‌الذکر راسا اقدام کند.

 

۵-  وزارت نفت نسبت به اخذ تضامین لازم از خریداران نفت خام و میعانات گازی متناسب با حواله‌های صادره اقدام می‌کند. تضامین مذکور پس از ورود کالا به گمرکات کشور و با اراده اسناد مثبته گمرکی به وزارت نفت قابل آزادسازی خواهد بود.

برچسب هاشرکت واحد اتوبوسرانی تهران

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو نفت خام و میعانات گازی هزار دستگاه وزارت کشور تهاتر نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۷۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی