به نقل از «قدس آنلاین»

عقب گرد دلار

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۸۰۰۸

برای دومین روز متوالی دلار در برابر بسیاری از همتایانش ریزشی شد.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از رویترز، با وجود آن که با بازگشایی تدریجی اقتصاد، شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند اما رئیس بانک مرکزی آمریکا گفته است چالش‌های کاملا محسوسی بر سر راه اقتصاد وجود دارد. جروم پاول چشم‌انداز اقتصاد آمریکا را کاملا نامطمئن دانست و افزود: همه چیز به این بستگی دارد که سرعت شیوع کرونا تا چه حد مهار شود و تلاش‌های دولت برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی تا چه حد موفق باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

داده های منتشرشده توسط وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد فعالیت‌های صنعتی این کشور در ماه ژوئن به میزان کاملا محسوسی تقویت شده و در حال بازگشت به سطوح قبل از بحران کرونا است. روند اشتغال زایی در بازار کار نیز کماکان مثبت باقی مانده و نرخ بیکاری رو به کاهش است.

از سوی دیگر با بازگشایی مجدد کسب و کارها شاهد اوج‌گیری شیوع کرونا بوده‌ایم و در برخی از نقاط چین محدودیت‌های رفت و آمدی مجددا به اجرا درآمده‌اند تا جلوی شیوع بیشتر ویروس کرونا که طبق اعلام مقامات بهداشتی چین دارای برخی رفتارهای متفاوت از ویروس اولیه آن است گرفته شود. طبق اعلام مقامات چینی ویروس کرونای جدید از طریق اروپا وارد چین شده است. در برخی از نقاط انگلیس و استرالیا نیز محدودیت‌هایی برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در نظر گرفته شده است.

تاکنون بیش از ۱۱ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۱۰۰ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین ۵۴۰ هزار و ۶۷۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۳۲ هزار و ۹۷۹ نفر، برزیل با ۶۵ هزار و ۵۵۶ نفر، انگلیس با ۴۴ هزار و ۲۳۶ نفر، ایتالیا با ۳۴ هزار و ۸۶۹ نفر و مکزیک با ۳۱ هزار و ۱۱۹ نفر بوده است.

رودریگو کارتیل، استراتژیست مسائل ارزی در "بانک ملی استرالیا" گفت: افزایش مجدد شمار مبتلایان به کووید-۱۹ در جهان ممکن است سیاستگذاران را به تغییر ریل سیاست بازگشایی اقتصادها سوق دهد و این مساله برای بازارها بسیار تلخ خواهد بود. لازم است بدانیم تاثیر قرنطینه فاز نخست بر روی اقتصادها به ویژه روی اقتصاد آمریکا چه قدر بوده است.

با توجه به افزایش مخارج دولت، روند صعودی بدهی و کسری بودجه در آمریکا ادامه دارد: میزان بدهی‌های آمریکا  تا پایان ماه ژوئن ۲۰۲۰ به ۲۶ تریلیون و ۳۲۳  میلیارد و ۸۹۴ میلیون دلار رسیده است. کسری بودجه دولت آمریکا نیز تا پایان ماه ژوئن به شش تریلیون و ۲۵۱ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار رسیده است.

کارل شاموتا - استراتژیست ارشد بازارهای ارز در موسسه " کمبریج گلوبال پیمنتس" - گفت: به طور واضحی شاهد بهبود اطمینان معامله گران نسبت به ریسک های موجود بر سر راه اقتصاد جهانی بوده ایم و مقامات آمریکا و چین حمایت های خوبی از بازارهای مالی خود کرده اند با این حال به ویژه در حوزه پولی سیاست گذاری ها با آنچه در طول بحران مالی ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، تفاوت دارد.

در قاره سبز، شاخص‌های کلان اقتصادی منتشره درباره کشورهای اروپایی نشان دهنده این است که شرایط کماکان تا حد زیادی بد باقی مانده است؛ هر چند که بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است برنامه خرید اوراق قرضه خود را با ۶۰۰ میلیارد یورو افزایش به ۱.۳۵ تریلیون یورو خواهد رساند و این برنامه را تا سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داد.  

ینس ویدمان - رئیس بانک مرکزی آلمان - در مصاحبه با روزنامه " آلگماینه تسایتونگ" با اشاره به بازگشت تدریجی میزان تولیدات به سطوح پیش از زمان بحران کرونا گفته است: در ماه‌های اخیر شاید با یکی از حادترین شرایط اقتصادی تاریخ خود مواجه شده بودیم اما فکر می کنم به احتمال زیاد از سخت ترین شرایط موجود عبور کرده‌ایم. خبر خوب این است که اکنون در جایی قرار داریم که شرایط رفته رفته رو به بهبود رفته است.

تحلیل‌گران بانک "آی ان جی" در یادداشتی نوشتند: در روزهای اخیر شاهد نوسان آرام در بازار ارز بوده‌ایم و این می‌تواند باعث آسودگی بیشتر خاطر معامله‌گران شود. در کوتاه مدت ریسک‌های کرونایی باقی خواهد ماند و باید آن ها را در محاسبات لحاظ کرد.

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۲۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۹۶.۷۳ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۶۰ دلار اعلام شد.  

ارزهای اروپایی

 مخالفت برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر هلند، دانمارک، سوئد و اتریش با طرح پیشنهادی فرانسه و آلمان تاکنون مانع از آن شده است تا بسته یک تریلیون یورویی حمایتی از اقتصادهای اروپایی در برابر ویروس کرونا به مرحله اجرا درآید. از سوی دیگر مرزهای اتحادیه اروپا هنوز به روی شمار زیادی از کشورها بسته باقی خواهد ماند که این مساله روی تجارت خارجی و جریانات سرمایه ای موثر خواهد بود.

در انگلیس نیز به دنبال کاهش شدید رشد اقتصادی این کشور، بوریس جانسون- نخست وزیر - از ارائه یک بسته حمایتی جدید از اقتصاد در برابر پیامدهای کرونا خبر داده است. جانسون هم چنین از اعمال تغییرات ساختاری در شیوه مدیریت و بودجه بندی دولت خبر داده است.

از طرف دیگر اگر چه پیشنهاد انگلیس برای محدودیت‌های زمانی معاملات بازارهای ارزی دو طرف کانال مانس با مخالفت برخی از طرف های اروپایی مواجه شده است اما مقامات انگلیسی از توافق با سوئیس بر سر تقویت همکاری در حوزه بازارهای مالی و ارزی خبر داده اند.

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۰۸ درصد صعود نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۴۹ دلار مبادله شد. یورو ۰.۲۸ درصد بالا رفت و با عبور از کانال ۱.۱۲  به ۱.۱۳۱ دلار رسید.

مینوری اوچیدا - تحلیلگر بازار ارز در بانک "میتسوبیشی"- گفت: به صورت کلی بازار با توجه به تحولات اخیر محتاط شده است. کاهش روابط تجاری و تعطیلی کسب و کارها تقاضا برای ارز را کاهش داده است و انتظار می رود این روند دست کم تا دو ماه آینده نیز ادامه داشته باشد.

ارزهای آسیایی

در آسیا نرخ برابری ارز کماکان تحت تاثیر سیاست‌های بانک‌های مرکزی قرار دارد. کره جنوبی اعلام کرده است سومین و احتمالا آخرین بسته محرک را رونمایی خواهد کرد که ارزش آن ۲۷۰ تریلیون وون ( ۲۲۵ میلیارد دلار) خواهد بود. این بسته محرک هم صرف حمایت از کسب و کارها و هم صرف پرداخت یارانه های نقدی مستقیم به خانوارها خواهد شد.

برای پنجمین بار در طول سال جاری نرخ بیکاری در سومین اقتصاد بزرگ جهان افزایشی شده است؛ به گونه‌ای که طبق اعلام وزارت ارتباطات و امور داخلی، نرخ بیکاری در ژاپن تا پایان ماه می با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲.۹ درصد رسیده است.

در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار با ۰.۲۷ درصد کاهش به ۱۰۷.۳۸۱ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۳۶ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۰۱۵ یوان چین اعلام شد.

انتهای پیام

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: عقب گرد دلار گرانی دلار ریزش قیمت نرخ برابری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۸۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "