۷۰ هزار مترمربع به زیربنای دادگستری‌های کرمان افزوده شد
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۰۴۸۵
به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز سه شنبه در نشست با اعضای شورای شهر رفسنجان افزود: هر چه حجم مراجعات به دستگاه قضائی افزایش یابد، باید تعداد قضات و کارکنان افزایش و منابع انسانی ارتقا بخشیده شود تا به تناسب مراجعات؛ پاسخگوی نیاز قضایی مردم باشیم و این افزایش بنا به ضرورت ها انجام می شود.
وی اظهارداشت: با افزایش مراجعات و افزایش درخواست های قضائی مردم تعداد قضات و کارکنان افزایش می یابد و این افزایش نیاز به توسعه فضای فیزیکی و افزایش تجهیزات دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موحد با بیان اینکه فضای فیزیکی دادگستری ها در بسیاری از شهرستان ها و مرکز استان ها به میزان سرانه مورد نیاز افزایش یافته است، اظهار داشت: در شهرستان رفسنجان سه هزار و ۲۰۰ متر مربع فضای سرانه به نسبت تعداد قضات و کارکنان کمبود است که با پیگیری های انجام شده و بر اساس مصوبات سفر آیت الله رئیسی به کرمان ساخت دادسرای رفسنجان بر اساس تهاتر با شهرداری این شهرستان انجام خواهد شد تا زمینه رفع کاستی های موجود در حوزه قضای فیزیکی این شهرستان فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: در سفر اخیر آیت الله رئیسی به استان کرمان ۴۸ میلیارد تومان پروژه عمرانی در این استان تعریف شده که تا اتمام نهایی این پروژه ها، پروژه جدیدی در استان تعریف نخواهد شد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان اظهارداشت: دو سوم فضاهای فیزیکی دادگستری های استان محل مراجعات و حضور مردم است و باید قدمی برداشته شود تا مردم در مراجعه به دستگاه قضائی در فضای مناسبی قرار گیرند، از سوی دیگر ایجاد فضای مناسب برای قضات و کارکنان قضائی زمینه بهبود خدمات ارائه شده و احکام صادره را فراهم می کند.
رئیس دادگستری رفسنجان نیز گفت: از سال ۱۳۹۱ پیگیری ها برای ساخت دادگستری رفسنجان انجام شده و به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود بودجه عمرانی تاکنون محقق نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین مهدی پورمحمدی با اشاره به اینکه شهرستان رفسنجان در حال حاضر دادسرای مستقل ندارد، افزود: توسعه فضاهای فیزیکی قضائی در این شهرستان با ۳۱۷ هزار نفر جمعیت و با وجود ۷۰ هزار اتباع بیگانه یک ضرورت به شمار می رود. برچسب‌ها خبرگزاری جمهوری اسلامی دادگستری کرمان
منبع: ایرنا
کلیدواژه: خبرگزاری جمهوری اسلامی دادگستری کرمان خبرگزاری جمهوری اسلامی دادگستری کرمان قضات و کارکنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۰۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقادها از افزایش مالیات ارزش افزوده چای بالا گرفت/ کالا گران و قاچاق زیاد می شود
به گزارش تابناک اقتصادی؛ باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: اول اردیبهشت ماه، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیئت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است.
در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند.
یکی از فعالان صنعت چای گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود.
طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود.
این فعال صنعت چای با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده، ایجاد شده دچار خدشه نشود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد