ایجاد کارگروه مشورتی پاسخ به استعلامات دادگستری‌ها در مورد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۳۴۶۵
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از ایجاد کارگروه مشورتی برای پاسخ به استعلامات دادگستری‌های کشور در خصوص «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محمد مصدق با بیان اینکه معاونت، طی مکاتبه‌ای از دادگستری‌های سراسر کشور نسبت به ابهامات و پرسش‌های موجود در خصوص اجرای آن استعلام کرد، گفت: پس از دریافت سوالات و استعلام‌های دادگستری‌های سراسر کشور، کارگروهی با حضور اینجانب، برخی صاحب‌نظران منتخب از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران و همچنین مدیران این معاونت ایجاد شد که با تشکیل جلسات متعدد اقدام به پاسخ‌گویی به استعلامات واصل شده می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در کمتر از دو هفته، این کارگروه مشورتی ۹ جلسه تشکیل داده است، افزود: در این جلسات که به صورت فشرده و در خارج از ساعات اداری تشکیل می‌شود به بالغ بر ۴۰ سوال و ابهام در خصوص قانون یادشده پاسخ داده شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اعلام ایجاد کارگروه «سئوالات خاص کیفری» در این معاونت اظهار کرد: کارگروه مشورتی مذکور، با حضور صاحب‌نظران و قضات بلندپایه، پاسخ به سوالات و رفع ابهامات موجود در خصوص «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» را بر عهده دارد.
مصدق با اظهار اینکه این قانون بیان کننده قواعد کلی است که موثر در اجرای بسیاری از قوانین حاکم به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: تطبیق این مقررات با یکدیگر منجر به طرح سوالات متعدد می‌شود که این معاونت به منظور ایجاد رویه واحد و پیشگیری از طرح سئوالات تکراری و رفع ابهام در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مشمول این قانون، ایجاد کارگروه مذکور و تشکیل جلسات آن را به طور مستمر در دستور کار قرار داد.
وی با بیان اینکه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ لازم‌الاجرا شد، خاطرنشان کرد: فرآیند بررسی این قانون و درخواست از دادگستری‌های سراسر کشور در خصوص اعلام ابهامات و سوالات احتمالی، پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در این معاونت آغاز شد و هدف عمده از این موضوع نیز تهیه پاسخ مناسب به استعلامات یادشده به منظور پیشگیری از صدور آرای متعارض در نتیجه برداشت‌های متفاوت از قانون مذکور است.
این مقام قضایی با بیان اینکه سابقه این قانون به ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب ماده واحده باز می‌گردد، افزود: به موجب این طرح تمام مجازات‌های حبس تعزیری به نصف تقلیل می‌یافت که با قید دو فوریت به تصویب رسید؛ اما پیگیری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه جهت خروج این طرح از دستور و جایگزینی آن با طرحی جامع‌تر با همکاری این معاونت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منجر به تدوین قانون کنونی شد و در مجموع امیدواریم قانون مذکور در دستیابی قوه قضاییه به هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و به تبع آن کاهش آسیب‌های مترتب بر مجازات حبس موثر واقع شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: معاونت حقوقی قوه قضاییه محمد مصدق حقوقی و امور مجلس قوه قانون کاهش مجازات کارگروه مشورتی ایجاد کارگروه مجازات حبس حبس تعزیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۳۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتماً به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند
عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر این نکته که شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتما به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند گفت: من می‌توانم به ضرس قاطع بگویم در شرایط حاضر، شورای نگهبان نمی‌تواند جلسه مهمی در بررسی لوایح و طرح‌ها داشته باشد مگر اینکه حتماً کار پژوهشکده آنجا ارائه شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان، از آخرین دستاوردهای پژوهشکده شورای نگهبان بازدید کرد و ضمن تشکر از دکتر کدخدایی، رییس پژوهشکده شورای نگهبان و مدیران و کارکنان این پژوهشکده بابت تلاش‌های صورت گرفته در زمینه‌های مختلف، افزود: امیدوارم خداوند متعال، زحمات شما را به خوبی بپذیرد، رشد دهد و هم ذخیره برای دنیای خودتان و آخرت خودتان و هم ذخیره برای جمهوری اسلامی باشد.
این عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر اینکه قانونگذاری، اساس حرکت یک ملت و کشور است، گفت: قانونگذاری معمولا نیاز به پایش دارد. قانون اساسی هم که انصافاً راهنمای بزرگی است برای اینکه نظام یک کشور منحرف نشود، پیش‌بینی کرده است که شورای نگهبان با معیار‌های شرع و قانون اساسی که معیار‌هایی جامع هستند قوانین را بررسی کند و شورای نگهبان نیز از روز‌های ابتدای تاسیس کار خودش را بر بنیانی قوی و متین بنانهاده است و فقها و حقوقدانان ادوار مختلف این شورا بنای مستحکم و روش دقیقی را برای بررسی مصوبات پایه‌گذاری کرده‌اند.
آیت‌الله مدرسی یزدی در ادامه ضمن ارزشمند برشمردن پژوهش‌ها و نظرات کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان، گفت: مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز که در شهر قم تشکیل می‌شود از صاحب‌نظران برجسته‌ای تشکیل شده است که نظرات‌شان برای اعضای شورای نگهبان کارآمد است و البته گسترش ارتباط پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی بر غنای نظرات این دو مجموعه خواهد افزود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد