به نقل از «بازار نیوز»

بانک مرکزی مستقل از دولت می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۳۷۵۹

با وجود اینکه ۵ ماه از تدوین پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی در ۱۴۶ ماده و لایحه قانون بانکداری در ۵۰۷ ماده می‌گذرد، هنوز بانک مرکزی این لوایح را برای تصویب به دولت ارسال نکرده است.

گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک از سال 95 پیش‌نویس لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری را به کارگروهی محول کرده که این کارگروه در نهایت بهمن ماه سال 98 با تدوین پیش‌نویس این لوایح کار خود را به پایان می‌رسانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس پیگیر خبرنگار فارس، پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی که می‌توان از آن به عنوان لایحه استقلال بانک مرکزی هم یاد کرد، در 146 ماده  تدوین شده است. بر این اساس همزمان لایحه قانون بانکداری نیز در 507 ماده به رشته نگارش درآمده است.

استقلال بانک مرکزی، تفکیک‌‌ سیاست‌ پولی از سیاست‌ مالی، حذف وزرای دولت از نهادهای تصمیم‌گیر در بانک مرکزی، تفکیک نهاد سیاست‌گذار پولی از سیاست‌گذار حوزه نظارت، تقویت اختیارات و دامنه نظارت بخش نظارت بانک مرکزی، تجدیدنظر در رابطه مالی و ارزی دولت با بانک مرکزی از مهمترین موارد مطرح در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی است.

این لوایح براساس مطالعه ساختار و قوانین و مقررات بانک‌های مرکزی در بیش از 10 کشور و به روش مطالعات تطبیقی تدوین شده است.

این لوایح براساس به‌روزترین مقررات بانکداری که براساس آخرین تئوری‌های پولی و بانکی طراحی شده، تدوین شده است.

به گزارش فارس، پیگیری‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه با صرف زمانی بیش از سه سال کارگروهی در بانک مرکزی مهم‌ترین لوایح نظام اقتصادی کشور را تدوین کرده‌اند، بانک مرکزی تاکنون این لوایح را به هیات دولت ارسال نکرده است.

البته تجربه لوایح قبلی بانکی که آنها هم با نام‌های قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری تدوین شده بود و پس از 3 سال مسکوت ماندن در دولت در سال 94 به دولت رفت و در دولت یازدهم بایگانی شد، بیانگر آن است که چنین لوایحی از دولت به مجلس نخواهد رفت. اساسا دولت‌ها مایل به استقلال بانک مرکزی و کاهش نفوذ خود در این نهاد نیستند و برای همین هر پیشنهاد و لایحه‌ای که موجب تضعیف نفوذ دولت در بانک مرکزی شود پشت سد دولت باقی خواهد ماند.

تجربه سایر کشورها و تحلیل اقتصاددانان می‌گوید علت تورم‌های ساختاری در اقتصاد ایران طی 5 دهه گذشته، عدم استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها بوده است. نتیجه استقلال بانک مرکزی برای اقتصاد و مردم کاهش نرخ تورم در سطح کمتر از 5 درصد، ثبات ارزش پول ملی، ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی و فراهم شدن بستر مناسب برای افزایش رشد اقتصادی است. اغلب کشورهایی که به تورم‌های پایین و رشدهای مناسب اقتصادی رسیده‌اند، مسیر اصلاحات اقتصادی را از بانک مرکزی آغاز کرده و این نهاد را از سیطره خواسته‌های دولت خارج کرده‌اند. اگر کشور به دنبال مهار تورم به صورت پایدار و تقویت ارزش پول ملی است، اولین اقدام استقلال و ایجاد اقتدار برای  بانک مرکزی است. 

به نظر می‌رسد، به خاطر تعارض منافع استقلال بانک مرکزی برای دولت و بانک‌ها و حتی خودِ بانک مرکزی، طرح‌ها و لوایحی مانند قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری باید به صورت ویژه و حتی شاید خارج از قوه مجریه بررسی و نهایی شده و با تاکید ویژه از سوی مراجع بالاتر برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شود.

برچسب ها: بانک مرکزی ، استقلال بانک مرکزی ، لایحه قانون بانک مرکزی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Ixa

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی لایحه قانون بانک مرکزی لایحه قانون بانک مرکزی قانون بانکداری بانک مرکزی تدوین شده پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۳۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم