سوت‌زنی در گفتگو با مهدی جمشیدی| مردم در مبارزه با فساد تماشاگر نیستند/ باید از جوانان با ایده‌های نو حمایت کرد
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۵۷۵۱۲
یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی صرفا یک امر حاکمیتی نبوده و مردم نیز فقط تماشاگر نیستند، گفت: مردم باید بخواهند و بطلبند وخواسته خود را فریاد بزنند و به‌صورت مصداقی نهی از منکر کنند. - اخبار سیاسی -
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- مهدی جمشیدی کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی در گفتگو با تسنیم به اهمیت مسئله سوت‌زنی و حضور مردم در امر مقابله با فساد در جامعه که از آن با عنوان نظارت جمهور نیز یاد می شود، پرداخته است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:
فیلم| سوت زنی چگونه در ایران مطرح شد؟گفت‌وگوی تسنیم با پژوهشگران جوانی که ایده سوت‌زنی را در ایران رایج کردند* طی سال های اخیر موضوع سوت‌زنی در کشور به نوعی شکل گرفته و سرمنشا این اثر هم برخی جوانان انقلابی بودند که در قالب اندیشکده‌ای موضوع نظارت جمهور یا گزارشگری فساد را ر سطح عمومی کلید زدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از نظر شما این دست اقدامات چه تاثیری در مقابله با فساد دارد و شما عملکرد آنها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اول باید ببینیم چه اتفاقی رخ داده که در سال‌های آغازین گام دوم انقلاب اسلامی عده‌ای از نسل سوم انقلاب در این اندیشه افتاده اند که باید رصد مردمی نسبت به حاکمیت را احیا کرد. و باید از این جوانان که چنین ایده های نویی دارند، حمایت کرد.
چطور شده است که پس از گذشت 40 سال از عمر جمهوری اسلامی باید به تازگی شاهد شکل‌گیری اندیشکده‌ها و چشم‌اندازهای جدید باشیم و چرا باید جوان‌های نسل سوم به مسائل چون مبارزه با فساد به چشم مسئله نگاه می‌کنند. در حالی که این‌گونه مسائل باید پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی حل شده باشد یا حداقل رقیق شده باشد.
برای پاسخ به این سوال باید یک واکاوی تاریخی داشته باشیم و نباید تنها صورت نهایی مسئله را مورد نظر قرار داد بلکه باید چند گام به عقب برگشت و نحوه شکل‌گیری و تکوین بروز وضعیتی که کشور هم اکنون در آن قرار دارد، را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
در بعد مقدمه معرفتی باید گفت که روشن است اسلام از جهاتی قائل به دولت حداقل است یعنی دولت اسلامی باید در شئوناتی مداخله کند که هیچ متولی ندارد لذا مشارکت مدنی در دولت اسلامی حداکثری است.
اصل 44 قانون اساسی نیز که به خصوصی‌سازی در اقتصاد را مورد تاکید قرار می دهد به هیچ عنوان یک اصل لیبرال نیست. متأسفانه برخی تصور می‌کنند دولت اسلامی، دولتی حداکثر و متمرکز و به تعبیری فاشیستی و سوسیالیستی است که در پی آن است که همه قوای اجتماعی کشور را زیر نظر خود بگیرد؛ در حالی که اینطور نیست.
اگر در ادبیات امام خمینی(ره) می‌بینیم که ایشان مدام بر مردمی شدن امور تاکید می‌کند، حضرت امام(ره) به هیچ عنوان شعاری سخن نگفته است و هرگز در فکر تمجید کردن از مردم نیستند که بخواهند از آنها تایید بگیرند. بلکه ایشان اصالتاً برای مردم در اداره جامعه نقش حداکثری قائل است، یعنی مردم باید در شئونات و ساحات مختلف حیات اجتماعی دخالت کنند.
گاهی این دخالت حق مردم است و گاهی نیز این دخالت تکلیف بر دوش مردم است. انتخاباتی که ما آن را بیشتر به عنوان مثال مطرح می‌کنیم جاری‌ترین و عادی‌ترین روند مشارکت مدنی در دولت اسلامی است ولی متأسفانه ما اغلب این مقوله را منحصر به مشارکت مردم در انتخابات کرده‌اند.
یا در مورد دیگر، این همه تاکید رهبر معظم انقلاب در این سال‌ها بر روی گفتمان‌سازی به چه دلیلی بوده است؟ همانطور که می‌دانید گفتمان چیزی است که عمومی‌سازی و مردمی‌سازی شده باشد و مردم آن را بخواهند و باور کرده باشند.
علت این که رهبر معظم انقلاب بر روی این موضوع تاکید کرده‌اند که باید اتفاق اصلی در جامعه رخ دهد و اتفاق اجتماعی، اتفاق سیاسی را می‌سازد و عزم و خواست توده مردم به حاکمیت جهت می‌دهد.
مبارزه با فساد اقتصادی نیز صرفا یک امر حاکمیتی نیست و مردم بر این اساس فقط تماشاگر نیستند. اولا مردم باید بخواهند و بطلبند، ثانیا خواسته خود را باید منعکس کرده و فریاد بزنند و ثالثا به‌صورت مصداقی در نهی از منکر قدم بردارند.
مگر نهی از منکرِ مردم به حکومت فقط در درون دل و با غیظ و غضب و یا فقط به‌صورت زبانی است؟ نه خیر، باید گام هم برداشته شود و بلکه عالی‌ترین مرتبه از نهی از منکر این است زیرا دولت اسلامی مهمترین مقومِ جامعه اسلامی است.
جامعه اسلامی باید در دولت اسلامی گستره بسیار وسیعی را در برگیرد و مشارکت مدنی مردم حداکثری و غالب باشد و این مشارکت صرفا منحصر در حوزه سیاسی هم نیست بلکه در حوزه اقتصادی هم هست. به‌خصوص قسمت سلبی آن یعنی مردم باید در مبارزه با منکرهای اقتصادی و خباثت‌های اقتصادی هم مشارکت کرده و آن را صرفا یک امر حکومتی و دولتی قلمداد نکنند.
* در اصل هشتم قانون اساسی تصریح شده که امر به معروف و نهی از منکر مردم بر مردم، مردم بر حکومت و حکومت بر مردم باید انجام شود؛ نه‌تنها این اجازه داده شده بلکه مردم ملزم شده‌اند تا به بحث مبارزه با فساد به شکل عملی ورود کنند.
بله، این مسئله ریشه قانونی هم دارد و سوال اینجاست که چرا این امر به فراموشی سپرده و یا کمرنگ شد؟ چرا امروز آن را به چشم مطلب جدید و ویژه نگاه می‌کنیم؟
قانون اساسی که تازه نوشته نشده بلکه 40 سال پیش نگاشته شده است. وقتی حاکمان فاسد و اشرافی از مردم می‌ترسند که چشم نقادِ مردم باز باشد و مردم با زبان امر و نهی و نه زبان خواهش با مسئولان صحبت کنند.
این مسئله از آن جا ناشی می‌شود که آن را حق خود بدانند ولی متأسفانه پس از مدتی که از دهه اول انقلاب فاصله گرفتیم، ارزش‌ها در پاره‌ای موارد جابجا شد. چه شد که این تلقیِ نظری و قانونی به تدریج به حاشیه رفت و ارزش‌ها جابجا شد؟ این ارزش بود که مردم ولی نعمت هستند و نعمت هم مواخذه و نظارت و امر و نهی می‌کند ولی متأسفانه ریشه شکل‌گیری این مسئله به سبک مدیریت در دولت سازندگی باز می‌گردد که متأسفانه خوی اشرافی‌گیری، پادشاهی، تفاخر و تکبر در آن دوره جایگزین شد.
با تغییر سبک زندگی مسئولین، ارتباطات آنها با مردم کم شد و از جامعه فاصله گرفتند و به خواسته‌های مردم بی‌اعتنایی شد. در نتیجه نظارت اجتماعی و مدنی نیز به فراموشی سپرده شد و به حاشیه رفت.
این سنگ بنای غلطی بود که در دولت سازندگی گذاشته شد و از این دوره به بعد و به صورت عمده، مردم از نظر سیاسی تنها کاری که انجام می‌دادند مشارکت در انتخابات بود.
مردم حتی نمی‌توانستند یک مدیرکل و نه یک مسئول را ببینند تا به او نقد کنند. نه‌تنها مردم بلکه طبقه دانشجو هم عامل مزاحمی در راه پیشرفت اقتصادی قلمداد می‌شدند.
کسانی گفتند که دانشجو باید غیر سیاسی شود، نه به معنای اینکه سیاست‌زده نباشد بلکه به آن پرداخته نشود؛ خودشان را مقدس و مساوی با نظام کرده و از جامعه و حتی از دانشگاه‌ها سیاست‌زدایی کردند.
روشن است که در مخیله مردم و حتی گروه‌های فعالِ برآمده از مردم هم ظهور نمی‌کند که بتوانند تقابل ایجاد کرده و گریبان مفسدان را بگیرند. برخوردهای تند در دهه هفتاد صورت می‌گرفت و مواخذه‌های بسیار سخت انجام شد و خط قرمزهای غلط سیاسی تعریف شد، در حالی که خود مقام معظم رهبری معتقدند با اینکه من ولی فقیه هستم، نباید خطری متوجه کسی از بابت نقادی به من شود؛ من که معصوم نیستم که اشتباه و ایرادی در من وارد نباشد. اما متأسفانه سنگ بنای غلطی که دولت سازندگی گذاشت و در دولت اصلاحات هم با وجود شعارهایی که دادند، عملا همان روند ادامه یافت و جامعه مدنی وارد فضاهای فرهنگی و حزبی شد و احزاب دولت‌ساخته شکل گرفتند که غیر مردمی بودند. مانند حزب کارگزاران در دوران آقای هاشمی و حزب مشارکت در دوران آقای خاتمی که بدنه مردمی و اجتماعی نداشتد.
آنها و اقمار حزبی‌شان به عنوان جامعه مدنی معرفی شدند و روشن است که اینها که برآمده از دولت هستند نمی‌توانند یقه دولت را بگیرند و او را مواخذه کرده و به چالش بکشند. جامعه مدنی که بیرون از دولت باشد و وام دار باندها نباشد می‌تواند نقد کند.
این اتفاقات در این 16 سال رخ داد و روشن است وقتی این خفقان سیاسی رخ می‌دهد، باندهای قوی مافیایی پیوند ثروت و قدرت شکل می‌گیرد و ده سال است که دادگاه‌ها مرتبا برگزار می‌شود و افراد احضار می‌شوند و متوجه می‌شویم که از اوایل دهه هفتاد به بعد چه اتفاقاتی افتاده است.
خلاء اینجاست و وقتی جامعه از بازی سیاسی کنار زده شود و نگاه نقاد او حذف و غیرمشروع و غیر رسمی قلمداد شد، درون حاکمیت اتفاقات تلخ اقتصادی رخ می‌دهد.
اطرافیان روسای جمهور یا مجالس و یا حتی برخی در درون قوه قضاییه دست تصرف به سمت بیت المال دراز می‌کنند؛ چون مردم شأنی به‌جز رأی دادن ندارند و ناظر نیستند.
قوه بزرگ اجتماعی که اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی از نظر معرفتی به آن میدان داده و روی آن حساب باز کرده، متأسفانه در اثر جهت‌گیری راهبردی غلط آقای هاشمی رفسنجانی از صحنه انقلاب حذف شد و امروز شاهد این همه پیامد منفی هستیم.
* چه اتفاقاتی رخ داد که به بازگشت به اصولی که در ابتدای انقلاب شعار داده شد و جزو آرمان‌های انقلاب بود، امیدوار می‌شویم؟
وقتی افکار عمومی متنبه شده و حتی خواص در جامعه سلسله تجربه‌های عینی به‌دست آوردند و گفتمان‌های سیاسی سرکار بیایند و تجربه‌های ناخوشایند برجا بماند و این مسائل انباشته شود، آن وقت اذهان فعال می‌شود که گویا مسائلی در میان است و زنجیره‌ای از مشکلات ما را محاصره کرده که این اتفاق رخ می‌دهد.
چرا دولت‌ها از پی یکدیگر می‌آیند ولی اتفاقات تلخ مشابه رخ می‌دهد؟ اینجاست که مسئله در ذهن افراد شکل می‌گیرد و افراد تازه به‌دنبال این می‌روند که اگر مجلس اهرم نظارتی جدی را ندارد و اگر رئیس‌جمهور یا وزرا و یا برخی معاونین تقوای سیاسی لازم را نداردند و اگر قوه قضائیه گاها در بی‌خبری به سر می‌برد و یا برخورد لازم را انجام نداده است، چه باید کرد؟
این فکر بکر آن وقت شکل می‌گیرد که گویا باید از بیرون حاکمیت و از ناحیه مردم و گروه‌های خودجوش مردمی هم اهرم‌های نظارتی و رصد وجود داشته باشد که اگر حاکمیت در درون خود قفل شد و یا در مقاطعی اتفاقات ناخوشایندی رخ داد که نظارت‌کننده و کسی که باید بر او نظارت شود، هر دو دست در یک کاسه داشتند، آنجا چه باید کرد؟
* درخوشبینانه ترین حالت، دچار محافظه کاری شدند.
متأسفانه همینطور است و روندی که به آن اشاره کردم شکل گرفت، همه وام دار یکدیگر می‌شوند و مقام معظم رهبری هم تأکید کردند که فساد حداکثری، ساختاریافته و سیستماتیک نیست. همه یعنی همه افراد ذی‌نفع فاسد که به تدریج یک مافیا در درون قدرت سیاسی شکل می‌دهند و به تدریج نیز زیاد می‌شوند. چون سعی می‌کنند افراد دیگری را به خود وام‌دار کنند؛ آن زمان مبارزه با اینها سخت‌تر می‌شود که رهبر انقلاب سال 80 در فرمان مبارزه با مفسدین اقتصادی اشاره کردند که هر چه تأخیر کنیم، اژدهای هفت سر فساد بزرگ‌تر شده و مبارزه با آن دشتوارتر خواهد شد.
فساد مُسری است و سرایت کرده و افراد را آلوده می‌کند. مقام معظم رهبری در سال 80 فرمان حکومتی مبارزه با فساد صادر کردند و چه شده که امروز در فرمایشات خود در عین حالی که قوه قضائیه را صدرنشین و ملکف به مبارزه با فساد می‌دانند، به این نتیجه هم دست یافتند که گویا مردم نیز باید حضور داشته باشند. چون قطعا مداخله قضایی و حاکمیتی به تنهایی کفایت نمی‌کند.
بدنه اجتماعی و مردمی باید سازمان یابد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید گروه‌های خودجوش مردمی شکل بگیرد که در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ فعالیت داشته باشند و اگر این گروه‌های خودجوش، تشکل و حیات شبکه‌وار داشته باشند موثر واقع خواهند شد وگرنه مقصود از گزارش رسمی فساد این نیست که مثلا حدود 200 نفر از مردم جلوی یک اداره تحصن کرده و شعار سر دهند تا اغتشاش ایجاد شود و فرد سوءاستفاده کنند نیز استفاده خود ببرد؛ نه، اینطور نیست و اینکه مسئله را پیچیده‌تر می‌کند.
آن جماعتی که از مردم که متمایل به این کار هستند باید قائل به تشکیلات هم باشند، چون هرگونه بی‌نظمی و سهل‌انگری در این زمینه می‌تواند اصل ماجرا را لکه‌دار و سیاه کند و بهانه به دست همان مفسدان اقتصادی دهد که با برچسب برانداز، اغتشاش‌گر و هوچی‌گر آنها را از صحنه به در کنند. اعترامض مدنی ما نیز منظم و قانون‌مدار است.
* با توجه به توضیحات شما و با توجه به فعالیت‌های اندیشده‌ها و ساختارهای نظام‌مندی که اکثرا از جوانان نسل سومی هستد، می‌توانیم امیدوار باشیم که در سال‌های آینده در مسیر مبارزه با فساد و اصلاح ساختاری سیستم بروکرایک کشورمان جهشی داشته باشیم؟
به این سوال بدون اینکه ذره‌ای هیجان‌زده باشم و بخواهم شعاری پاسخ بدهم باید تصریح کنم که به نظر بنده یک موج اجتماعی جدیدی در راه است که الان تجلی‌ها و شاخه‌های آن مشاهد می‌شود.
علت شکل‌گیری آن نیز این است که بعد از گذار از گفتمان‌های سیاسی مختلف در چهار دهه اخیر، جامعه ما و به خصوص جامعه جوان ما که این تجربه‌ها را یا از نزدیک دیده و یا تاریخ آن را خوانده یا شنیده به بلوغ معرفتی-انقلابی بسیار ارزشمندی دست یافته که هم مسائل و هم راه‌حل‌ها را می‌شناسد و باید از جوانان تحول‌خواه و نسل سومی که قدم در مسیر خلق ایده‌های حکمرانی گذاشتند حمایت کنیم.
ما هزینه بسیار زیادی در دهه‌های گذشته و مخصوصا در دهه اخیر پرداخت کردیم و اگر ره‌آورد این هزینه‌ها همین باشد که مسئله‌ها نمایان‌تر شده و پاسخ‌ها نیز آشکارتر شود، مبلغ گزافی پرداخت نکرده‌ایم.
اگر جامعه به این حد از بلوغ برسد که به نظر من رسیده است، این بلوغ می‌تواند مولد موج جدید اجتماعی باشد نه یک هیجان اجتماعی زودگذر و بی‌پایه است بلکه یک خواست عمیق مبتنی بر حیات چهار دهه گام اول است. ما اکنون بر شانه تجربه گام اول نشسته‌ایم و دوران آزمون و خطا گذشته و دوره ابهام در شناخت مسائل و سردرگمی در یافتن راهکارها سپری شده است.
افراد مختلف با اندیشه‌ها و تئوری‌های مختلف بر سرکار آمدند و پاره‌های عمده‌ای از نظر خود را محقق کردند و در عمل و نه فقط در نظر دیدیم که کدام راه به صواب و کدام راه به خطا می‌انجامد.
بنابراین رویدادهای بسیاری مبارکی در راه است و من یکی دو سال آینده را دورانِ گذاری می‌بینم که اتفاقات خوشایندی پس از آن ان‌شالله پیش رو خواهد بود. ما الان در سال‌های انتقالی از فضایی که از جمله در همین مقوله‌ای که بحث کردیم از فضایی که در آن نظارت اجتماعی نسبت به فساد اقتصادی اقلی است و یا حتی نیست و اگر هم باشد، مفسدان آن‌قدر لابی دارند که می‌توانند آن ناظران را منزوی کرده و یا آنها را به محکمه بکشند.
به فضایی خواهیم رفت که نظارت اجتماعی به قاعده رسمی تثبیت‌شده و نهادینه‌شده تبدیل خواهد شد و عادی می‌شود. تبدیل به قاعده‌ای خواهد شد که جزئی از حیات اجتماعی ماست و اگر این اتفاق بیفتد، مرحله انتقالی دیگری است که چون مفسدان از چشم ناطر مردم می‌ترسند، خود به خود از درون حاکمیت کوچ می‌کنند و ما در سال‌های آینده شاهد هجرت مفسدان اقتصادی از درون حاکمیت هستیم.
چون احساس می‌کنند که منطقه حکمرانی خطرناک شده و مانند اتاق شیشه‌ای است که چشمان ناظر و منتقد فراوانی آنها را می‌بیند که مترصد به افشا است ولذا اگر می‌خواهند رویه فسادآمیز خود را ادامه دهند حداقل به عرصه خصوصی و غیر دولتی می‌روند.
این کوچ در راه است و از اتفاقات مبارک این دوره انتقالی است و در نهایت ما شاهد یک بازتوزیع درآمد و ثروت عمومی هستیم. فصل برابری، تساوی و برادری در راه است و این مناسبات که ثروت متمرکز در دهک‌های بالای جامعه شود و عده‌ای نیز فقط نظاره کنند، گویا از اساس در حال بهم ریختن است.
انتهای پیام/
R1531/P/S1/CT2منبع: تسنیم
کلیدواژه: مبارزه با فساد دولت اسلامی نهی از منکر رخ می دهد شکل گیری سوت زنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۷۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران
آفتاب‌‌نیوز :
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛
* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟
مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.
خبرهای مرتبط
اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
شبکه قدرت، اجازه گشت ارشاد مدیران را به رئیسی نمی دهد /خود او هم صاحب نفوذ نیست
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.
اما به نظر میآید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.
* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.
* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.
در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.
* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟
هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.
متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.
باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.
* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟
دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.
در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.
* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟
معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»