دادگاه CAS به نفع بارسلونا رای داد/سانتوس در پرونده نیمار دست خالی ماند
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۱۱۰۱
دادگاه عالی ورزش شکایت باشگاه سانتوس علیه بارسلونا در پرونده انتقال نیمار را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، باشگاه بارسلونا اعلام کرد که دادگاه عالی ورزش(کاس) شکایت باشگاه سانتوس برزیل علیه بارسلونا در قضیه انتقال نیمار در سال 2013 را رد کرد.
باشگاه برزیلی در سال 2015 به فیفا شکایت کرد و درخواست غرامت 69 میلیون دلاری به دلیل پرداخت پول از سوی بارسلونا به پدر نیمار قبل انجام این انتقال، کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما این پرونده در نهایت به دادگاه عالی ورزش(کاس) رسید تا تصمیم نهایی درباره این پرونده را بگیرد. کاس ادعای باشگاه برزیلی را رد کرد و بارسلونا از پرداخت جریمه سنگین تبرئه شد.
نیمار از سال 2013 تا 2016 برای آبی-اناری ها بازی کرد. بعد از آن با مبلغ 220 میلیون یورو از بارسلونا به پاری سن ژرمن پیوست.
انتهای پیام/ا
منبع: فارس
کلیدواژه: بارسلونا شکایت سانتوس نیمار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۱۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستوزیر سابق فرانسه مجرم شناخته شد
دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه، «فرانسوا فیون» نخستوزیر سابق این کشور را به طور قطعی مجرم شناخته شد.
به گزارش ایسنا، دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه روز چهارشنبه همچنین دستور داد تا محاکمهای جدید بهمنظور بازتعریف ماهیت احکام زندان و میزان خساراتی که باید به مجلس ملی پرداخت شود، تشکیل شود.
رسانههای فرانسوی خبر دادهاند فیون و «پنه لوپ فیون» همسرش و همچنین «مارک ژولو» معاون سابق نخستوزیر به دلیل مشاغل ساختگی در مجلس ملی، بهویژه به دلیل اختلاس از بودجه عمومی و همدستی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
نخستوزیر سابق فرانسه پس از محکومیت خود در دادگاه تجدیدنظر به چهار سال زندان شامل یک سال زندان قطعی، ۱۰ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی در مورد مشاغل ساختگی همسرش به دادگاه عالی تجدیدنظر اعتراض کرد. پنه
نیز به نوبه خود به ۲ سال حبس تعلیقی، ۲ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی محکوم شد.
این سه متهم همواره اتهامهای خود را انکار کردهاند.
انتهای پیام