به نقل از «خبرگزاری آریا»

دولت قصد فشار به صادرکنندگان را ندارد

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۱۶۷۹

خبرگزاری آریا - معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، گفت: دولت قصد ندارد به صادرکنندگان فشار وارد کند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، اسحاق جهانگیری گفت: بخش تعاون یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و برخاسته از انقلاب اسلامی است که شهید بهشتی منادی آن در کشور بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: خوشبختانه رییس اتاق تعاون ایران همانند رییس اتاق بازرگانی ایران در بیشتر جلسات تصمیم گیری اقتصادی نظیر جلسات شورای پول و اعتبار و جلسات شورای اقتصاد حضور دارد و این حضور فرصتی است که مسایل مرتبط با بخش تعاون در جلسات تصمیم گیری مدنظر قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به شرایط سخت پیش روی کشور و اعمال تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا خاطرنشان کرد: البته کشور در چهل سال اخیر همواره با تحریم های آمریکا مواجه بوده اما دوره جدید تحریم ها دوره ای ویژه است که آمریکا به صورت جدی به دنبال این است تا به زعم خودشان بتوانند اقتصاد ایران را از پا در آورند.
جهانگیری با قدردانی از بخش خصوصی و بخش تعاون که دلسوزانه پای کار کشور ایستاده اند، افزود: بخش خصوصی و بخش تعاون اقدامات شایسته ای در شرایط تحریم انجام دادند و اجازه ندادند اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه شود و اگر چه امروز زندگی و وضعیت معیشتی مردم با سختی مواجه شده، اما به هر حال با کمبود کالا روبرو نشده ایم.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید به صورت جدی به بخش تعاون توجه کنیم تصریح کرد: اگرچه قرار بوده که سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی 25 درصد باشد اما در حال حاضر سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی شش تا هفت درصد است که عدد کوچکی نیست.
جهانگیری افزود: تقویت و رشد بخش تعاون بیش از آنکه نیازمند اقدامات و پیگیری های اجرایی باشد به فرهنگ سازی نیاز دارد و لازم است فرهنگ سازی مناسبی در این خصوص در کشور انجام بگیرد تا شاهد حضور بخش تعاون قدرتمند در اقتصاد کشور باشیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران معمولاً با مطالعه و بررسی تجربیات کشورهای موفق، پیشنهاداتی را برای رفع موانع پیش روی بخش خصوصی مطرح می کند، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران خواست با استفاده از تجربیات کشورهای موفق در بخش تعاون، پیشنهادات لازم را برای اعمال اصلاحات لازم و تقویت بخش تعاون ارائه دهند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی در سال جاری از اهمیت ویژه ای برای کشور برخوردار است، تصریح کرد: در مقطع فعلی توسعه صادرات غیرنفتی برای کشور بسیار با اهمیت است چرا که برای اداره کشور به حداقل منابع ارزی نیازمند هستیم و این در حالی است که آمریکایی ها به طور جدی تلاش می کنند تا نتوانیم به منابع ارزی مورد نیاز دسترسی داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور از رییس و مدیران اتاق تعاون ایران خواست موضوع صادرات غیرنفتی را به موضوعی جدی در جلسات و برنامه های خود تبدیل کنند و اقدامات لازم را برای حمایت از صادرکنندگان بخش تعاون به کار گیرند.
وی با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: دولت قصد ندارد به صادرکنندگان فشار وارد کند، بلکه هدف از اجرای برنامه تعهد ارزی این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد وگرنه هیچ کس در دولت تمایل ندارد که برای صادرکنندگان پرونده سازی شود.
جهانگیری با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در جلسه از سوی مدیرعامل اتحادیه خوراک دام و طیور مبنی بر آمادگی تأمین خوراک تمام مرغداری های کشور، گفت: سالانه حدود چند میلیارد دلار ذرت، کنجاله و سویا برای تأمین خوراک مرغداری ها وارد می شود که اگر پیشنهاد اتحادیه خوراک دام و طیور پیشنهادی عملیاتی باشد می تواند نقش موثری در صرفه جویی ارزی ایفا کند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به موضوعات مطرح شده از سوی دیگر اعضای اتاق تعاون، خاطرنشان کرد: ‌مشکلات و پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش خواهیم کرد موانع را از پیش روی بخش تعاون برداریم.
در این جلسه رییس اتاق تعاون ایران نیز گزارشی از تعداد و حوزه فعالیت تعاونی های کشور ارائه کرد و گفت: در حال حاضر 95 هزار تعاونی فعال در حوزه های مختلف مشغول کار هستند که قریب به 15 میلیون نفر در این تعاونی ها فعالیت دارند.
وی افزود: تعاونی های کشور در تمامی عرصه های اقتصادی نظیر بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، آموزش، دانش بنیان و بهداشت و درمان فعال هستند و توانسته اند یک میلیون و 700 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کنند.
بهمن عبداللهی همچنین با اشاره به اینکه اتاق تعاون ایران دارای 31 اتاق استانی و 10 اتاق شهرستانی است، گفت: 63 اتحادیه ملی و فرااستانی نیز در زیرمجموعه اتاق تعاون ایران فعالیت دارند. در این نشست معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تاکید بر اینکه برای باز توزیع عادلانه ثروت باید به سیاست های اصل 44 قانون اساسی بازگردیم بر لزوم تقویت بانک توسعه تعاون و شکل گیری نهاد مالی حمایت کننده از بخش تعاون تاکید کرد.
در این جلسه برخی اعضای اتاق تعاون ایران به طرح مسایل و مشکلات پیش روی بخش تعاون پرداختند که تدوین و تصویب آیین نامه تبصره 2 ماده 72 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، واگذاری بنگاه ها به بخش تعاون در راستای سیاست های اصل 44، اجرای قوانین مرتبط با توسعه بخش تعاون، نیاز به نهاد مالی حمایت کننده و تقویت بانک توسعه تعاون، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش تعاون، تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، اجرای تصمیمات دولت برای جبران زیان وارد شده ناشی از کرونا و امکان مشارکت در اجرای پروژه های نیمه تمام بخشی از این پیشنهادات بود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: معاون اول رییس جمهور اتاق تعاون ایران بخش تعاون پیش روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۱۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عزم تیک‌تاک برای مقابله با فشار دولت آمریکا

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اخیراً مصوبه‌ای را امضا و تبدیل به قانون کرد که فعالیت تیک‌تاک در این کشور را در صورت عدم واگذاری آن از سوی شرکت بایت‌دنس، ممنوع می‌کند.

قانون جدید به بایت‌دنس، شرکت مادر تیک‌تاک، ۲۷۰ روز مهلت می‌دهد تا مالکیت و دارایی‌های تیک‌تاک در ایالات متحده را واگذار کند. شو زی چو، مدیرعامل این پلتفرم اجتماعی در واکنش به این قانون گفت: «مطمئن باشید که ما جایی نمی‌رویم. حقایق و قانون اساسی به نفع ما هستند و انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.»

قانون امضا شده از سوی بایدن تا روز ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، یک روز پیش از پایان دوره او، به این شرکت فرصت می‌دهد که برای فروش تیک‌تاک اقدام کند؛ اما اگر تشخیص داده شود که بایت‌دنس در حال طی فرایند اجرای این قانون است، مهلت مذکور می‌تواند تا سه ماه تمدید گردد.

این در حالی است که دادگاه ایالات متحده پیش‌تر و در سال ۲۰۲۰، تصمیم ترامپ برای ممنوعیت تیک‌تاک و وی چت را رد و ملغی کرد.

کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید در این خصوص گفت: «ما نمی‌خواهیم شاهد ممنوعیت این پلتفرم باشیم. مسئله مالکیت دولت چین است.»

چو با تأکید بر اینکه تیک‌تاک همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و محدودیت‌ها را به چالش می‌کشد، گفت: «اشتباه نکنید این یک ممنوعیت برای تیک‌تاک است.»

اکنون بسیاری از کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که در صورت تلاش بایت‌دنس برای واگذاری تیک‌تاک، آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید این پلتفرم را دارد و آیا چین و سازمان‌های دولتی ایالات متحده فروش آن را تأیید می‌کنند؟

بر اساس برآورد‌های صورت گرفته، تیک‌تاک قصد دارد، این مصوبه را با استناد به متمم اول قانون اساسی آمریکا به چالش بکشد و انتظار می‌رود که کاربران این برنامه نیز مجدداً اقدامات قانونی را علیه تصمیم دولت به کار گیرند.

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اعلام کرد: «ممنوعیت یا الزام واگذاری تیک‌تاک یک سابقه جهانی نگران‌کننده برای کنترل بیش از حد دولت بر پلتفرم‌های اجتماعی ایجاد می‌کند.»

دلیل این اقدام قانون‌گذاران ایالات متحده نگرانی گسترده از دسترسی چین به داده‌های آمریکایی‌ها و نظارت بر آن اعلام شده است. نبرد چهار ساله بر سر تیک‌تاک جبهه مهمی در جنگ بر سر اینترنت و فناوری بین واشنگتن و پکن محسوب می‌شود. از سوی دیگر، هفته گذشته نیز اپل اعلام کرد که چین به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی خواستار حذف واتس‌اپ و پلتفرم‌های متا از اپ استور این شرکت در چین شده است.

منبع: زاویه

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری