ارسال اساسنامه از سوی کمیته ملی المپیک به شورای نگهبان اشتباه بزرگی بود/ اساسنامه باید در ثبت شرکتها به ثبت برسد
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۳۱۸۴
رئیس اسبق کمیته ملی المپیک گفت: در هیچ زمانی اساسنامه کمیته ملی المپیک نیاز به تأییدیه شورای نگهبان نداشته است و این اشتباه بزرگ از طرف مسئولان این کمیته بوده است.
مصطفی هاشمیطبا در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، درباره ایرادهای شورای نگهبان به اساسنامه کمیته ملی المپیک گفت: ما رفتار تبعیض نژادی، مذهبی و سیاسی نداریم و اگر بگوییم تبعیض قائل هستیم اتفاق بدی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: کمیته ملی المپیک یک موسسه غیردولتی است و اساسنامه آن باید از طریق مجمع تصویب شود. وقتی که اعضای مجمع و IOC اساسنامه را تأیید کردند، کار تمام میشود. تا به حال هم این وضعیت همیشه به این صورت بوده است. یعنی ما هیچ زمانی نیاز به تأییدیه شورای نگهبان یا دولت برای اساسنامه نداشتیم. تنها در اوایل انقلاب کمیسیونی در مجلس دو سال آزمایشی اساسنامه را تصویب کرد و بعد از آن اعلام کردند که این ربطی به قانونگذاری و مجلس ندارد. کمیته ملی المپیک یک نهاد دولتی نیست که اساسنامهاش مورد تأیید ما قرار بگیرد؛ شرکتهای دولتی باید این روند را طی کنند و مجلس اساسنامه آنها را تصویب کند. بنابراین از سال 65 به بعد اساسنامه کمیته ملی المپیک را در اداره ثبت شرکتها ثبت میکردیم، مثل هزاران مؤسسه و شرکت غیردولتی که اساسنامه خود را ثبت میکردند.
رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک عنوان کرد: البته اساسنامه فدراسیونهای ورزشی طبق قانون باید به تصویب هیئت دولت برسد ولی در هیچ کجا اشاره نشده که اساسنامه کمیته ملی المپیک نیاز به تأییدیه دولت یا شورای نگهبان را داشته باشد. به نظر من ارسال اساسنامه کار اضافهای بوده و احتیاجی به آن نیست. اساسنامه را باید در ثبت شرکتها به ثبت برسانند.
وی در پاسخ به این سؤال که پس با این شرایط مسئولان فعلی کمیته ملی المپیک اشتباه کردند، عنوان کرد: بله به نظر من اشتباه بزرگی صورت گرفته است. اصلاً نیازی به این کار نبود. خیلی از مؤسسات مختلف هستند که اساسنامه را در ثبت شرکتها ثبت میکنند. کمیته ملی المپیک یک موسسه غیردولتی است که در هیچ کجا چنین کاری قید نشده است. شما اگر در نوشتهای دیده باشید که مؤسسات غیردولتی موظف هستند اساسنامه خود را به تأیید هیئت دولت و شورای نگهبان برسانند، بحث دیگری است. در واقع فقط اساسنامه فدراسیونهای ورزشی باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
هاشمیطبا تأکید کرد: این اشتباه از سوی کمیته ملی المپیک اتفاق افتاده و ضمن اینکه آنها میتوانند جواب شورای نگهبان را هم بدهند اما به نظرم باید این سیکل را بردارند و اصلاً نیازی به این کارها نیست. آنها باید اساسنامه را از دولت پس بگیرند و نیازی به تأیید دولت در این زمینه وجود ندارد.
انتهای پیام/4057/
منبع: آنا
کلیدواژه: دولت شورای نگهبان اساسنامه کمیته ملی المپیک مصطفی هاشمی طبا اساسنامه کمیته ملی المپیک شورای نگهبان ثبت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۳۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام تلاشمان را میکنیم تا مشکلات دارویی برطرف شود
به گزارش خبرنگار مهر، «سیدمحمد حسینی» معاون رییسجمهور در امور مجلس، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته مجلس کار خوبی انجام داد و نمایندگان اشکالی که شورای نگهبان در مورد اجاره بها گرفته بود را رفع و نهایی کردند.
وی افزود: چون در آستانه تابستان و فصل نقل و انتقالات هستیم و امیدواریم شورای نگهبان هم زودتر تصویب کند تا در وزارت راه و شهرسازی به آن عمل شود.
حسینی افزود: نکته بعدی، تحقیق و تفحص مجلس در مورد سازمان آفات بود که بیشتر به دوران دولت قبل و تا ۱۴۰۰ مربوط می شود.
وی گفت: ضمن آنکه بحث اجرای ماده ۲۳۴ را داشتیم که به وزارت بهداشت و برخی دستگاهها مربوط میشد و در مورد کمبود داروها توضیحاتی داده شد و نمایندگان قانع شدند که این مورد به قوه قضاییه ارسال نشود.
حسینی اظهار کرد: دستگاههای مختلف از جمله صمت و اقتصاد و وزارت بهداشت همه تلاش خود را میکنند تا مشکلات دارویی برطرف شود و مساله ابلاغ به قوه قضاییه منتفی شد چون جرمی مرتکب نشده است و کمبودهایی بوده و تمام تلاش دولت بر جبران این موارد است.
کد خبر 6087456