طرح عقیم دولت برای مسکن؛ سقف اجاره بها رعایت نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۵۲۱۳
فرارو- تعیین سقف افزایش مبلغ اجاره به میزان ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در بقیه کلان‌شهر‌ها و ۱۵ درصد در بقیه شهرها، هرچند در ظاهر مناسب به‌نظر می‌رسد، ولی صرفا جنبه پیشنهاد دارد. چراکه در عمل بعید است بتوان صاحبخانه‌ها را به رعایت این سقف مجبور کرد. خیلی از قرارداد‌های اجاره به صورت غیررسمی امضا می‌شوند و هیچ کد رهگیری برای آنها صادر نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، حالا در این بین افزایش مبلغ اجاره‌خانه صرفا براساس توافق دو طرف تعیین می‌شود. اگر صاحبخانه کوتاه بیاید و به مبالغ کم راضی شود، باید خدا را شکر کرد، ولی اگر صاحبخانه بخواهد اجاره بیشتری بگیرد، مستاجر چاره‌ای جز تخلیه ندارد. حالا با کنار رفتن مستاجر قبلی، صاحبخانه سراغ افراد جدیدی می‌رود که اطلاعی از وضعیت اجاره سال قبل خانه ندارند و معلوم نیست در قرارداد جدید مبلغ اجاره‌خانه چقدر افزایش پیدا کند. مشابه این مورد را درباره مصوبه قبلی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم شاهد بودیم.
پیش از این ستاد مقابله با کرونا قرارداد‌های اجاره را به صورت خودکار به مدت دو ماه تمدید کرد. با این حال آنچه که در بازار شاهد بودیم، عمل نکردن صاحبخانه‌ها به این مصوبه بود. گزارش‌ها از وضعیت اجرایی شدن مصوبه تمدید قرارداد‌های اجاره نشان می‌دهد خیلی از صاحبخانه‌ها عذر مستاجرشان را بعد از پایان قرارداد خواستند و حتی صادر نشدن حکم تخلیه و رسیدگی نکردن به پرونده‌ها و دعاوی مرتبط با این قضیه توسط شورای حل اختلاف کمکی به مستاجر‌ها نکرد. چون صاحبخانه لجوج می‌تواند با قطع کردن انشعاب آب، برق و گاز یا حتی تاخیر در پس دادن پول پیش برای مستاجر دردسر درست کند.
فرهاد بیضایی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت عملا با سقفی که برای افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها گذاشت، نقض غرض کرد، اظهار داشت: ببنید، دولت به عنوان نماینده حاکمیت نباید، خود در این شرایط اقتصادی اعلام کند که مالکان می‌توانند تا ۲۵ درصد اجارهبها را افزایش دهند و اگر کسی تمکین نکرد، می‌توان او را از خانه بیرون کرد، در شرایطی که از یک طرف کرونا بازهم اوج گرفته و مردم در این زمینه گرفتاری‌های زیادی دارند و از سوی دیگر قیمت‌ها در بازار‌های مختلف اعم از سکه، دلار و ارز نیز به صورت افسار گسیخته با افزایس روبرو هستند، عملا مستاجران در این رابطه دچار زحمت شده‌اند.
وی افزود: چاره کار این بود که به مانند دو ماه اول سال قراردادها بدون افزایش قیمتی برای یک سال تمدید می‌شد، تا این شرایط خاص که عرض کردم، به اتمام می‌رسید و بعد برای سال بعد اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کرد، با توجه به اینکه مردم الان در فشار شدید اقتصادی هستند، این سقف‌گذاری برای بازار مسکن، می‌تواند قیمت‌ها را بیش از پیش با افزایش روبرو کند. بیشتر بخوانید:چرا تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها عملی نیست؟ بیضایی با اشاره به اینکه این کار می‌تواند درگیری بین موجر و مستاجر را افزایش دهد، گفت: مکانیزم این کار به طور دقیق مشخص نشده، با توجه به اینکه اکثر خانه‌هایی که اجاره هستند، برای پرداخت هزینه آن، ترکیبی از ودیعه و اجارهبها در نظر گرفته شده، مشخص نیست که اگر مالکی هم بر روی اجاره کشید و هم بر روی پول پیش، مستاجر باید چه کاری کند، اگر کار بخواهد به شکایت بکشد، داستان خیلی بالا می‌گیرد و عملا زندگی مستاجر سخت می‌شود، بنابراین این راه‌حلی که دولت پیش پای مالکان و مستاجران، عملا مشکلی را حل نمی‌کند.
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: زیرساخت‌های لازم برای نرخ‌گذاری در بخش مسکن وجود ندارد، زیرا که ملک به مانند کالا‌های دیگر مانند خودرو و یا محصولات فولادی همگن نیست و نمی‌تواند برای آن نسخه‌ای واحد پیچید، از سوی دیگر دولت نمی‌تواند در امر نرخ‌گذاری ورود کند، زیرا که تجربه این کار در گذشته در کالایی مانند خودرو تکرار شد، اما تجربه موفقی نبود، بنابراین نباید به اجرای چنین مسئله‌ای خوشبین بود.
وی همچنین در واکنش به ساخت خانه‌های ۲۵ متری، تصریح کرد: شهرداری چنین موضوعی را پیشنهاد داده، این در حالیست که شهرداری خود امروز با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو است و نمی‌تواند از پس خود بر آید، حال چگونه می‌خواهد طرح‌های مسکن را تامین مالی کند، خود جای سوال دارد، بنابراین اول باید به طور دقیق و اصولی به ابعاد چنین طرح‌هایی فکر کرد و بعد به اجرای آن پرداخت.
بیضایی با تاکید بر اینکه طراحان ساخت مسکن ۲۵ متری مثال‌هایی می‌زنند، در مورد این که طرح‌های این چنینی در کلان‌شهر‌های جهان اجرایی شده و موفقیت آمیز نیز بوده، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود در شهر‌هایی نظیر توکیو، سئول و شانگ‌های خانه‌های ۲۵ متری ساخته شده و بسیار مثمرثمر نیز واقع شده، درست است، اما باید به این نکته توجه کرد که شهری به مانند توکیو با کمبود زمین روبرو است، زیرا که ژاپن با کوهستان و ساحل محصور شده و با محدودیت زمین روبرو است، اما ما در کشورمان مشکل زمین نداریم، اتفاقا بیشتر زمین‌های کشور نیز بایر است و قابلیت کشاورزی بر روی آن وجود ندارد، بر همین اساس می‌توان از آنها برای ساخت مسکن استفاده کرد.
این پژوهشگر مسکن گفت: در شهر‌هایی که عنوان شد، نگاه می‌کنند ببنید که جامعه هدف مسکن ۲۵ متری چند نفر هستند و بعد با توحه به این موضوع برنامه‌ریزی برای ساخت را آغاز می‌کنند، این خانه‌ها تنها مناسب سکونت و زندگی یک نفر است که این جامعه هدف در شرق آسیا نیز زیاد است، اما در کشورمان برآورد درستی از این مسئله وجود ندارد و نمی‌توان در مورد آن تخمین زد، به بیان دیگر ساخت چنین خانه‌هایی در کشورمان به نظر می‌رسد مناسب نباشد و آن نتیجه‌ای که از آن انتظار می‌رود را نمی‌توان کسب کرد.
وی همچنین در مورد بورس مسکن نیز اذعان داشت: شرایط شکل‌گیری این بورس خاص است، اگر برای تامین مالی پروژه‌های مسکن بخش خصوصی باشد، این طرح جوابگو است، اما برای طرح‌های دولتی مانند طرح ملی اقدام مسکن به دلیل اینکه الگوی دولت این است که مسکن را ارزان‌تر تولید کند، حضور در بورس نمی‌تواند مناسب باشد، چرا که بورس یک بازار رقابتی است و امکان دارد، قیمت‌ها را با نوسان روبرو کند، بنابراین این موضوع در مورد طرح‌های دولتی مسکن نمی‌تواند مصداق پیدا کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سقف اجاره بها سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها بازار اجاره بها بازار مسکن افزایش قیمت مسکن صاحبخانه ها بازار مسکن قرارداد ها اجاره بها ۲۵ متری خانه ها ۲۵ درصد شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۵۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن
تین نیوز
کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.
گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.
وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد