مهجوریت قابل تامل «کمیسیون حقوقی قضایی مجلس» با این همه حقوقدان!
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۶۲۰۴
در حالی که اعضای بسیاری از کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی مشخص شده و آغاز به فعالیت کرده اند، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنان تکمیل نشده و تنها ۸ نفر برای حضور در آن اعلام عضویت کرده اند. چندی پیش نام ۳ نفر برای عضویت در این کمیسیون مطرح شد که نام سیدعلی یزدیخواه، دانش آموخته دکترای مدیریت فناوری نیز در آن لیست وجود داشت؛ حال آن که گویا از عضویت در این کمیسیون تخصصی صرف نظر کرده و نامش در لیست ۸ نفره جدید نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش «تابناک»؛ در لیست جدید منتشره، نامهایی همچون حسن نوروزی با سابقه ریاست دادگاه انقلاب، سید محمد موحد با سابقه تصدی دادستان و دادستانی دادگاه ویژه روحانیت، موسی غضنفرآبادی رییس سابق دادگاههای انقلاب استان تهران، حسن محمد یاری قاضی بازنشسته، حسن همتی فارغ التحصیل حقوق جزا و جرمشناسی، سید کاظم دلخوش با تحصیلات رشته مدیریت و حسینعلی حاجی دلیگانی با تحصیلات در رشته مدیریت دولتی که در ادوار پیش در کمیسیون برنامه و بودجه حضور داشته، دیده میشود.
باید توجه داشت که کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از اهمیت بالایی در فرآیندهای قانونگذاری و نظارت ـ که دو کارکرد و وظیفه اصلی مجلس است ـ برخوردارند. مجلس شورای اسلامی دارای سیزده کمیسیون تخصصی است که یکی از آنها کمیسیون حقوقی – قضایی میباشد. کمیسیون حقوقی – قضایی باید از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار باشد و در خصوص طرحها و لوایح نظر خود را اعلام کند.
مواد ۳۶ تا ۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس، نحوه شکلگیری و تقسیم نمایندگان در کمیسیونها را بیان کرده است. نمایندگان دو اولویت پیشنهادی کمیسیونهای مدنظرشان برای عضویت را به همراه فرمهای امتیازبندی به هیات رئیسه مجلس تحویل میدهند.
شاخصهای تحصیلات، سوابق اجرایی مرتبط و نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون برای عضویت در کمیسیونها مؤثر است. هیات رئیسه پس از دریافت نظر شعب و تعیین امتیاز و رتبهبندی، نسبت به تکثیر و توزیع گزارش آن در خصوص تقسیم نمایندگان در شعب اقدام میکند. هر یک از کمیسیونهای تخصصی حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ عضو دارد.
واقعا چه شده که حدود ۷۰ نفر برای عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داوطلب شده، ولی برای کمیسیون حقوقی – قضایی سه نفر نامنویسی میکنند؟ چرا نمایندگانی که حداقل تحصیلات مرتبط با کمیسیون را دارا هستند، اقبالی به این کمیسیون ندارند؟ عملکرد هیات رئیسه و شعب در امتیازدهی و تقسیم نمایندگان در کمیسیونها به چه شکل بوده است؟
البته پیش از این، حسن نوروزی یکی از نمایندگان مجلس، علت اصلی این کم توجهی را در این دانسته بود که کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیونهای اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهرهمند شود.
اما این موضوع هنگامی قابل تاملتر میشود که بدانیم نمایندگان زیادی با تحصیلات حقوقی و حوزوی و سابقه قضاوت یا وکالت یا سردفتری در مجلس فعلی حضور دارند و از این تعداد در حال حاضر فقط تعداد اندکی تمایل داشته اند تا در کمیسیون و رشته تخصصی خود فعالیت نمایند و اکثر آنها به کمیسیونهای دیگر تمایل پیدا کرده اند.
بر اساس آمار و مشخصات اعلام شده در لیست نمایندگان حقوقدان مجلس فعلی با نامها و سوابقی به شرح زیر مواجه میشویم؛
* علی آذری، دانشجوی دکترای حقوق و قاضی دادگستری، ریاست دادگستری فریمان
* موسی احمدی دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی با سابقه قضاوت و معاونت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
* سیدسلمان ذاکر با مدرک کارشناسی ارشد الهیات و با سابقه کارشناس بازرسی قضایی کل کشورو قاضی ناظر زندان مرکزی ارومیه
* رجب رحمانی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و با سابقه مستشاری در دیوان محاسبات
* سیدکاظم موسوی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و با سابقه حضور در سازمان بازرسی کل کشور
* مجید ناصرینژاد با تحصیلات حوزوی و سابقه ریاست بر دادگاه ماهشهر
* فرهاد طهماسبی، دانش آموخته دکترای حقوق عمومی و با سابقه ریاست دادگستری نیریز، معاونت قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شیراز
* منصور شکراللهی با مدرک دکترای حقوق و سابقه دادستان عمومی و انقلاب دادگستری شهرستان کنگان
* محمد سرگزی با مدرک دکترای حقوق جزا و سابقه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل
* سیداحسان قاضیزاده هاشمی دانشجوی دکترای حقوق بینالملل و با سابقه مدیرکل امور اجتماعی قوه قضاییه، مدیرکل دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مدیرکل روابط عمومی و اطلاعرسانی قوه قضاییه
* الهام آزاد، مجید انصاری، علی اصغر عنابستانی و حسن محمد یاری از جمله وکلای دادگستری هستند که در مجلس فعلی حضور دارند
* محمدرضا دشتی اردکانی دارای تحصیلات کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی و حوزوی و با سابقه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران
* ابراهیم عزیزی با مدرک کارشناسی ارشد حقوق؛ سابقه حضور در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان
* حسین نوش آبادی، روح الله حضرت پور، حسن حق وردی، حسن رزمیان مقدم، حسین رییسی و علی زنجانی حسنلویی با داشتن تحصیلات حقوقی و سابقه حضور در عرصه اجرایی و مدیریت در دستگاههای اجرایی
* سید عبدالکریم جمیری، لمان اسحاقی، عزتالله اکبری تالارپشتی، علی حدادی، علیرضا سلیمی، محمدحسین فرهنگی، حجتالله فیروزی، جواد کریمی قدوسی، حسن لطفی، ابراهیم متینیان، احمد محرمزاده یخفروزان، احمد مرادی، سیدغنی نظری خانقاه، محمدتقی نقدعلی، سیداحمد رسولینژاد با تحصیلات حقوقی یا حوزوی و معصومه پاشایی با تحصیلات پزشکی و حقوقی
لذا با نگاهی به این نامها و سوابق مشخص میشود که خوشبختانه مجلس کنونی از لحاظ وجود نماینده و نیروی متخصص مدارک حقوقی و حوزوی با کمبود نیرو مواجه نبوده و حتی به لحاظ تکثر سوابق فعالیتی این نمایندگان از جمله در مناصب وکالت و قضاوت و سردفتری و مدیریت اجرایی، از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است؛ اما این را که با تمام این ظرفیتها مجلس شورای اسلامی با کمبود شدید تقاضا برای حضور در کمیسیون حقوقی و قضایی مواجه شده است، باید در علتهایی همچون نقص آیین نامه و همچنین مزایای دیگر کمیسیونها و کم اهمیت دانستن کمیسیون حقوقی قضایی جستجو کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: پرونده اکبر طبری هشام الهاشمی سند همکاری 25 ساله ایران و چین غلامرضا تاجگردون طاعون خیارکی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی حقوقدانان مجلس پرونده اکبر طبری هشام الهاشمی سند همکاری 25 ساله ایران و چین غلامرضا تاجگردون طاعون خیارکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۶۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستورات محسنیاژهای برای صدور رأی در پروندههای خاص
رئیس قوه قضاییه گفت: خطاب به کلیه مراجع قضایی تأکید میکنم که نسبت به آن دسته از آرا که جنبههایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا میکنند، نهایت دقت و توجه را داشته باشند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام محسنیاژهای؛ رئیس قوه قضاییه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورایعالی قضایی با اشاره به ایام سالگرد شهادت حضرت امام جعفربن محمد الصادق(ع) اظهار کرد: در زمان امام صادق(ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از مکتب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند، همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی میداریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق(ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
اژهای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی ابراز کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقتنظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید بهصورت مرتب دانش و اطلاعات خود را بهروز کند تا در قبال پروندههایی که دربرگیرنده امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شدهاند و این مهم، هرچه بیشتر نیز محقق میشود؛ علیایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پروندهها به او ارجاع میشوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بینالملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را بهروز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزشهای روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
راهکار سند تحول قوه قضاییه برای ارزیابی ادله در محاکمرئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء میدهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند، همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازات تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبههای حقوقی و قضایی، جنبههای اجتماعی نیز پیدا میکنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جزو اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هرکدام بهرهبرداریهای خود را میکنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بهویژه دیوانعالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستریها و دادستانها در سراسر کشور تأکید میکنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبههایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا میکنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بینالمللی بر آنها مترتب میشود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانهای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه بهعمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانهای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیشبینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانهای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار کرد: تأکید ما بر تدوین پیوست رسانهای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمیشویم؛ در عین حال، تأکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازیها و جوسازیهایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل میگیرد، به پیش ببرند. این فضاسازیها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کردهایم) قانون است. کار ما باید قانونمند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازیها، تصمیم قضایی نمیگیریم.
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان کرد: صهیونیستها طی هفت ماه اخیر علیرغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسلکشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از 34 هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچیک از اهداف نامشروع خود دست نیافتهاند و امروز به برکت خونهای ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکلگرفته در آمریکا با خشونتی تمامعیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونهای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونتآمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت میگرفت، آمریکاییها معرکه به پا میکردند و فریاد نقض حقوق بشر سر میدادند.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکافها و گسستها بیشتر شده است و استعفاهای سلسلهوار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمانها، مسأله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقولهای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او میتواند بر دانشآموزان داشته باشد، مضاعف است.
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستونهای تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج میشود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بهویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
انتهای پیام/