لزوم تقویت رابطه شورای عالی استان ها و دانشگاه آزاد
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۶۲۱۴
به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه شورای عالی متشکل از یک جامعه معتمدین مردم در سطح کشور است گفت: این شورا جامعه با ۱۲۵ هزار ۹۹۲ نفر جمعیت را در بر می‌گیرد.
وی افزود: این شورا به عنوان متولی امر شوراهای سراسر کشور و شهرداری و دهیاری‌ها است.
احمدی اظهار داشت: شورای عالی متشکل از ۷۵ نماینده از ۳۱ استان کشور است که به عنوان مجلس دوم کشور در حال خدمت گدازی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه کارهای ما شبهه تقنینی است، خاطر نشان کرد: همانطور که دولت بخشنامه و آئین نامه تدوین و به عنوان امر لازم‌الاجرا تهیه می‌کند، این شورا طی مراحل قانونی مصوباتش برای تمام مسئولیت کشوری لازم الاجراست.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه همه مسئولین ملزم به اجرای مصوبات این شورا هستند، افزود: شورای عالی استانها می‌تواند به صورت اختصاصی طرح‌های مدنظرش را به صورت مستقیم به مجلس است در حالی که بسیاری از دستگاه‌ها حتی قوه قضائیه، بنیاد مستضعفان این امکان را ندارند.
وی ادامه داد: شورای عالی استانها می‌تواند کمک حال دستگاه‌هایی باشد که قانون اجازه ندارند به صورت مستقیم طرح‌های مورد نظرشان را به مجلس ببرند.
احمدی با بیان اینکه شورای عالی به صورت جهادی وارد عرصه خدمت رسانی به مردم شده است، گفت: وضعیت کشور به شکلی است که همه ما باید وارد صحنه کار گزاری شویم.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به لزوم پیوند علم و شوراهای اسلامی شهر و روستا با دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاه‌های کشور خدمات ارزنده‌ای را به جامعه داشته و این تفاهم نامه پر خیر برکت خواهد بود.
وی ادامه داد: امروز از شما تقاضا داریم پیوندهای موجود میان نمایندگان شورای عالی استانها با رؤسای دانشگاه‌ها روز به روز بیشتر شود.
منبع: مهر
کلیدواژه: علیرضا احمدی شورای عالی استان ها محمد مهدی طهرانچی تفاهم نامه ویروس کرونا شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش آتش سوزی قوه قضاییه پیروز حناچی شهرداری تهران کمیته امداد امام خمینی محسن هاشمی محسن حاجی میرزایی بیمارستان سینا اطهر پلیس راهور طرح ترافیک شورای عالی استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۶۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است