شورای عالی استان‌ها مجلس دوم کشور است
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۶۶۵۴
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه این شورا مجلس دوم کشور محسوب می‌شود، گفت: می‌توانیم برای کمک به دستگاه‌ها، طرح به مجلس ببریم.
به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها در نشست انعقاد تفاهم میان شورای عالی استان‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی گفت: جامعه شورایی، جامعه عظیم معتمدین مردم در سطح کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: جامعه شورایی ۱۲۶ هزار نفر عضو در کل کشور داشته و امروز شورای عالی استان‌ها به عنوان متولی امر شوراها در کشور فعال شده است.
احمدی گفت: شورای عالی استان‌ها ۷۵ عضو دارد و به عنوان مجلس دوم کشور در حال خدمت به مردم است و یکی از کارهای ما شبه تقنینی است.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: همانطور که دولت بخش نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی را تقنین می‌کند، شورای عالی استان‌ها هم موارد مصوبش برای مسؤولین دولتی لازم‌الاجراست.
وی تصریح کرد: یک امر اختصاصی هم به شورای عالی استان‌ها سپرده شده است که آن هم بردن طرح به صورت مستقیم به مجلس است.
احمدی گفت: شورای عالی استان‌ها می‌تواند کمک حال دستگاه‌هایی باشد که قانون به آنها اجازه بردن طرح به مجلس را نداده است.
وی ادامه داد: امروز اعضای شورا تصمیم گرفته‌اند به صورت جهادی وارد عرصه خدمت‌رسانی به مردم شوند زیرا وضعیت کشور امروز به گونه‌ای است که همه باید وارد صحنه کارزار شوند.
احمدی خطاب به طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه کشور، خدمات ارزنده‌ای را به جامعه ایرانی اسلامی ما داشته‌است و تفاهم‌نامه منعقده میان شورای عالی و دانشگاه آزاد حتما منشأ خیرات خواهد بود.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: امروز از شما تقاضا داریم تا براساس تفاهم‌نامه ای که منعقد می‌شود پیوندها به هم فشرده شود و روسای دانشگاه‌ها در سراسر کشور ارتباط بهتری با اعضای شورای عالی استان‌ها پیدا کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای عالی استان ها مجلس دانشگاه آزاد اسلامی رئیس شورای عالی استان ها دانشگاه آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۶۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اصل تبادل زندانیان موافقیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه می‌توان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.
جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند
وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
دولت‌های ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکار‌های لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است