اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به تصویب رسید
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۹۴۸۷
در نشست امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، اِعمال نظارت کارآمد بر حسن اجرای سیاستهای کلی براساس شاخص های ارزیابی توسط هیات عالی نظارت به تصویب رسید.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.
در این نشست ابتدا محسن رضایی گزارش کمیسیون ویژه مجمع پیرامون مسائل اقتصادی کشور، علل و راهکارها ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه این جلسه طرح الزامات تحقق و عملیاتی شدن سیاستهای کلی مطرح گردید و بندهایی از این طرح به تصویب اعضای مجمع رسید.
بر اساس این گزارش به منظور تحقق اهداف و عملیاتی شدن سیاستهای کلی نظام مقرر گردید:
- پس از ابلاغ هر سیاست کلی مخاطب اصلی موظف است با همکاری سایر مخاطبان ذیربط، برنامه جامع تحقق آن سیاست، شامل اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تهیه و اقدامات عملیاتی آن را آغاز نموده و همزمان یک نسخه از برنامه جامع تحقق را به هیات عالی نظارت ارسال نماید.
- مجلس، دولت، قوه قضائیه و سایر مخاطبان سیاستهای کلی موظفند در آیین نامههای داخلی و فرآیندهای تقنینی، خط مشی گذاری و اجرایی خود، ساز و کار اعمال سیاستهای کلی را به عنوان اسناد بالادستی لازم الاجرا مدنظر قرار داده و درج نمایند.
- دبیرخانه مجمع با همکاری مستمر صداوسیما و دستگاههای فرهنگی و سایر رسانهها برنامهریزی لازم را جهت تبیین سیاستهای کلی، اطلاع رسانی نظام مند و تبدیل سیاستها به گفتمان عمومی انجام دهد.
- اعمال نظارت کارآمد بر حسن اجرای سیاستهای کلی براساس شاخصهای ارزیابی توسط هیات عالی نظارت در چارچوب آیین نامه نظارت که به تصویب مقام معظم رهبری میرسد صورت میپذیرد.
تبصره: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی جهت ارزیابی انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی به هیات عالی نظارت ارسال گردد.
منبع: مهر
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: سیاست های کلی هیات عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۹۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیشتر شکایات مردم از پزشکان زیبایی است
محمدرضا خردمند در پاسخ به این که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشتههایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزههای زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیتها در این تخصصها نیز بیشتر است اما در سالهای اخیر بیشتر آسیبها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.
مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم
وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شدهاند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره میشود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه میشود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد میشود.
عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است
خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.
وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاهها و مراکز زیرزمینی انجام میشود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایینتر از آنچه پزشکان دریافت میکنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحیها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.
پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانسهای بیمارستانهای کشور را اداره میکنند و بیماران در ابتدای ورود در اورژانسها معمولا توسط پزشکان عمومی معاینه میشوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان میپردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیتها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.
وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی میتوان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام میدهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیتشان وجود ندارد.
مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی
خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونتهای درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضایی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم