به کدام کسب و کارها وام کرونا تعلق نمی‌گیرد؟

یکی از شروط بنگاه های فاقد بیمه برای دریافت تسهیلات داشتن مجوز از دستگاه های بخشی و فعال و جاری بودن بنگاه در سال گذشته است. مگر اینکه مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا متوقف شده باشد.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ متقاضیان فاقد کد بیمه و کد کارگاهی طبق اعلام وزارت کار می توانند از روز دوشنبه مورخ 16تیرماه با مراجعه به سامانه کارا تسهیلات کرونا به آدرس https://kara.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

mcls.gov.ir نسبت به ثبت نام اقدام کردند.

این تصمیم مطابق مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بود که مقرر شد تا صاحبان و شاغلان کسب و کارهایی که کد بیمه و کد کارگاهی ندارند، مورد حمایت دولت قرار گیرند.

در راستای این مصوبه  حدود 3میلیون نفر شاغل در 14 رسته منتخب قرار دارند که مشمول حمایت های دولت می شوند. به منظور شناسایی این افراد با وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه از جمله کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و ... هماهنگی لازم صورت پذیرفته و بیش از یک میلیون و500 هزار نفر از شاغلان شناسایی و احراز شده اند.

عیسی منصوری،معاون اشتغال وزارت کار درباره مبالغ این تسهیلات می گوید: تسهیلات به واحدهای کسب و کار ذیل 14رسته مصوب که فاقد کدکارگاهی سازمان تأمین اجتماعی و یا لیست بیمه ای هستند، به ازای هر فرد شاغل در آن واحدها پرداخت می شود، برای اشخاص حقیقی خویش فرما یا خود اشتغال، مبلغ 60میلیون ریال، برای واحدهای کسب و کاری که امکان اثبات رابطه کارفرما- کارکن وجود ندارد، صرفا به کارفرما مبلغ 60 میلیون ریال و برای واحدهای کسب و کاری که امکان اثبات رابطه کارفرما- کارکن وجود دارد، به ازای هر شاغل مبلغ80 میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.

وی افزود: علاوه بر اینکه متقاضیان باید دارای مجوز فعالیت از دستگاه بخشی باشند، همچنین باید در سال گذشته و جاری فعال باشند مگر آنکه براساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، فعالیت آنها متوقف شده باشد.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ سود تسهیلات پرداختی از سوی مؤسسات عامل به مشمولان، 12 درصد است. حداکثر زمان پرداخت تا پایان تیرماه 99 تعیین شده و مدت بازپرداخت تسهیلات نیز با احتساب دوره تنفس، 24 ماه و از ابتدای آبان ماه 99 تعیین گردیده است.

وی بیان کرد:همچنین در صورتی که تسهیلات گیرنده نسبت به بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر اقدام ننماید و یا با تشخیص وزارت و یا دستگاه بخشی، منابع دریافتی را در غیر مصادیق تعیین شده هزینه نماید، به مدت دو سال از دریافت هرگونه خدمات بانکی (تسهیلات، ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی و ....) محروم شده و موظف به بازپرداخت منابع با نرخ 24 درصد، شامل 18 درصد و 6 درصد جریمه خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: وام کرونا کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۹۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت

مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم‌ترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.

استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانک‌ها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می‌رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته‌های تشویقی و حمایتی اقدام کنند.

وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانه‌ها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر می‌آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه‌ها با خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایت‌های لازم انجام شود.

عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرح‌هایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه‌های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.

استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداری‌ها می‌توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه‌های مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانک‌ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانک‌های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه‌تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک‌ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح می‌طلبد.

کد خبر 6095838