تصویب اِعمال نظارت کارآمد بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۶۹۶۶۳
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، در این نشست ابتدا محسن رضایی گزارش کمیسیون ویژه مجمع پیرامون مسائل اقتصادی کشور، علل و راهکارها ارائه کرد.
در ادامه این جلسه طرح الزامات تحقق و عملیاتی شدن سیاست‌های کلی مطرح شد و بندهایی از این طرح به تصویب اعضای مجمع رسید.
بر اساس این گزارش به منظور تحقق اهداف و عملیاتی شدن سیاست‌های کلی نظام مقرر شد:
- پس از ابلاغ هر سیاست کلی مخاطب اصلی موظف است با همکاری سایر مخاطبان ذیربط، برنامه جامع تحقق آن سیاست، شامل اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تهیه و اقدامات عملیاتی آن را آغاز نموده و همزمان یک نسخه از برنامه جامع تحقق را به هیات عالی نظارت ارسال نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- مجلس، دولت، قوه قضائیه و سایر مخاطبان سیاست‌های کلی موظفند در آیین نامه‌های داخلی و فرآیندهای تقنینی، خط مشی گذاری و اجرایی خود، ساز و کار اعمال سیاست‌های کلی را به عنوان اسناد بالادستی لازم الاجرا مدنظر قرار داده و درج نمایند.
- دبیرخانه مجمع با همکاری مستمر صداوسیما و دستگاه‌های فرهنگی و سایر رسانه‌ها برنامه‌ریزی لازم را جهت تبیین سیاست‌های کلی، اطلاع رسانی نظام مند و تبدیل سیاست‌ها به گفتمان عمومی انجام دهد.
- اعمال نظارت کارآمد بر حسن اجرای سیاست‌های کلی براساس شاخص‌های ارزیابی توسط هیات عالی نظارت در چارچوب آیین نامه نظارت که به تصویب مقام معظم رهبری می‌رسد صورت می‌پذیرد.
تبصره: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی جهت ارزیابی انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی به هیات عالی نظارت ارسال گردد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: سیاست های کلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۶۹۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد