ثروت‌های نامشروع افراد را به بیت المال یا صاحبان آن برمی گردانیم
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۰۶۵۰
حجت الاسلام اژه‌ای با بیان اینکه کسانی که ثروتی را به طریق نامشروع کسب می‌کنند، آنرا به بیت المال یا صاحب آن برگردانیم، گفت: اگر ثروتی توسط فردی به صورت نامشروع کسب شد، قابل تحمل نیست.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در برنامه بدون توقف با بیان اینکه یکی از مسائلی که جزو اهداف مهم نظام ماست، این است که کسانی که ثروتی را به طریق نامشروع کسب می‌کنند، آنرا به بیت المال یا صاحب آن برگردانیم، گفت: اگر ثروتی توسط فردی به صورت نامشروع کسب شد، قابل تحمل نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: در سند تحول قوه قضائیه زمینه‌های ثروت اندوزی ناحق بررسی شده است. ما زمینه‌های ایجاد ثروت‌های نامشروع را شناسایی و راهکارهایش را پیش‌بینی کردیم و برنامه‌ریزی آن انجام شد؛ اما تحقق این برنامه نیازمند کمک مجلس، دولت و مردم است و اگر این مشارکت محقق شود، می‌توانیم یک گام بلند برداریم.
معاون اول قوه قضائیه افزود: یکی از منشاء‌های ثروت اندوزی افراد استفاده از منابع طبیعی و زمین‌هایی است که با زد و بند یا سوءاستفاده بدست آورده اند. مثلاً فردی ۱۰۰ هکتار زمین را با این بهانه که بخواهد در آن کار دامداری و یا موارد اینچنینی انجام دهد، می‌گیرد؛ اما بعد از ۱۵ سال هنوز این کار را انجام نداده و با تفکیک زمین‌ها صاحب ثروت‌های فراوانی شده است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در ادامه، برخی تسهیلات بانکی را از دیگر مواردی دانست که باعث ثروت اندوزی می‌شود و تاکید کرد: با کمک دولت و مجلس می‌توان این موضوع را پیگیری کرد. ما در سند تحول دو موضوع مهم را مورد توجه قرار دادیم: یکی اینکه جلوی این افراد را بگیریم و دیگر اینکه با افرادی که در سازمان‌های مربوطه یا وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و یا سازمان اراضی به صورت سهل انگارانه یا بر اساس رشوه و یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی باعث فساد شدند، برخورد قاطع و شدیدتری کنیم.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه فردی برای تسهیلات بانکی به عنوان مثال وام ازدواج با هزار مشکل مواجه می‌شود، گفت: اما برخی افراد هزار میلیارد وام می‌گیرند، اما هفت خانی را که آن فرد برای گرفتن وام ازدواج در پیش دارد، طی نمی‌کنند. بانک‌ها باید در این باره اعتبارسنجی کنند. متأسفانه آن فرد به جای اینکه اشتغال ایجاد کند، برج سازی می‌کند یا بازار سکه و ارز را دچار التهاب می‌کند. این موضوع از دو منظر باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی اینکه از اشتغال جلوگیری کرده و دیگر اینکه بازار ارز را دچار مشکل کرده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محسنی اژه ای برنامه بدون توقف مجلس قوه قضاییه نامشروع کسب قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۰۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ به بیت‌المال
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.
اقدامات غیرقانونی مستأجر پس از پایان مدت اجاره
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: مستأجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود.
ورود اداره کل بازرسی استان البرز
فاضلی هریکندی تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستأجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیأت نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرح‌های کشاورزی با احراز تخلفات مستأجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رأی صادره علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تأیید قرار گرفت.
رأی به محکومیت در دادگاه حقوقی ساوجبلاغ
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل می‌شود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رأی هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیت‌المال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع می‌شود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر می‌کند.
قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز
وی اضافه کرد: پس از صدور رأی دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رأی مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در ۹ اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعی شد.
اجرای حکم خلع ید
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رأی، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضائی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا شد و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رأی قطعی صادر شده از دادگاه‌های استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، از تغییر کاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.
کد خبر 6087191
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس