به نقل از «بازار نیوز»

ساز همسان سازی کوک شد

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۲۰۳۸

باالاخره پس از گذشت چهار ماه از سال که از تنور تعیین تکلیف حقوق سالانه برای بازنشستگان تامین اجتماعی چندان آبی گرم نشد و پس از رفت و برگشت درنهایت به افزایش ۲۶ درصدی ختم شد، حالا، اما بازنشستگا می‌توانند به یک خبر خوش دل ببندند که نمونه اش را مدت هاست برای این قشر نداشتیم. این خبر که دیروز با مصوبه‌ای در هیئت دولت رقم خورد، به نوعی تحرک جدیدی را در متناسب سازی یا همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پدید خواهد آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن طور که مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دیروز تصریح کرد، با این مصوبه برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، حقوق هر بازنشسته حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۸۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. مصوبه هیئت دولت چه بود؟
مصوبه هیئت دولت به ماجرای بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی بر می گردد که طبق گفته اکبر شوکت عضو کارگری هیئت امنای این سازمان رقمی حدود 300هزارمیلیارد تومان است. همان طور که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته های قبل هم اعلام کرده بود، دولت بنایش را بر این گذاشت تا با پرداخت بخشی از بدهی هایش به تامین اجتماعی، زمینه اجرای پروژه همسان سازی حقوق بازنشستگان را تسهیل کند. اگرچه تامین اجتماعی ها معتقدند، منابع همسان سازی اساسا باید توسط دولت تامین شود و ارتباطی با بدهی دولت به تامین اجتماعی ندارد اما سرانجام مصوبه ای دیروز در هیئت دولت به تصویب رسید که سایت سازمان تامین اجتماعی آن را با عنوان «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در هیئت دولت تصویب شد» گزارش کرد و نوشت: «هیئت دولت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در تأدیه بدهی اش به سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد به این ترتیب دست سازمان برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باز شد.»
حالا این مصوبه مهم که مدت ها مورد انتظار بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است، از چه زمانی اجرایی می شود؟ در این زمینه چه کسی بهتر از مدیرعامل تامین اجتماعی که در این باره توضیح دهد. آقای سالاری دیروز در این باره گفت: «در جلسه هیئت دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت رد بدهی ها به تامین اجتماعی داده شد تا از این طریق، متناسب سازی حقوق بازنشستگان اجرا شود. این تصمیم را رئیس جمهور و دولت با پیگیری‌های وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی گرفتند. هزینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان، در هر سال ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. امیدواریم که بتوانیم در نهایت تا ۳۰-۴۰ روز آینده محاسبات و صدور احکام را انجام دهیم و این افزایش‌ها را پرداخت کنیم. بر این اساس میزان افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر، ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است و برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر هم این افزایش تا ۸۰۰ هزار تومان نیز افزایش می‌یابد. میزان این افزایش متناسب با سنوات خدمت بازنشستگان و میزان وصولی فعلی شان است.»مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین از احتمال تصویب افزایش بن خوار بار و حق مسکن هم خبر داد که قرار شد روز شنبه جزئیات بیشتر را تشریح کند.   
حقوق حداقل بگیرها چقدر می شود؟
آقای سالاری در پاسخ به این سوال که بالاخره حقوق حداقل بگیرها چقدر می شود؟ چنین گفت: به عنوان مثال کسی که با ۳۰ سال سابقه، حداقل بگیر بوده است، در پایان سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی داشته که با اعمال ۲۶ درصد افزایش سنواتی، در آغاز سال جدید دریافتی اش به حدود دو میلیون تومان رسیده است و با اعمال متناسب سازی و افزایش بن خوار بار و حق مسکن دریافتی اش حتماً بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد شد.
تحقق مطالبه ۱۰ ساله
در پی این مصوبه اظهارنظر علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران هم جالب بود که دیروز چنین گفت: «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مطالبه ۱۰ ساله بازنشستگان بود که با این تصویب پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی از دولت در هیئت وزیران به نتیجه رسید.»
سرمایه تامین اجتماعی نباید از بین برود
با انتشار خبر مصوبه دیروز دولت ،ما هم به سراغ اکبر شوکت عضو کارگری هیئت امنای تامین اجتماعی رفتیم تا در خصوص این تحول دیدگاهش را جویا شویم. آقای شوکت که البته از عملکرد پیشین دولت در میزان افزایش سالانه حقوق پایه کارگران و بازنشستگان به شدت گلایه مند است، می گوید: این که دولت بدهی هایش به تامین اجتماعی را به حساب تامین بودجه همسان سازی بگذارد، مورد قبول ما نیست. دولت وظیفه اش این است که بودجه همسان سازی را تامین کند ضمن این که اگر حقوق سالانه را مبتنی بر تورم و روال منطقی افزایش می داد، لازم نبود این قدر بازنشستگان عزیز را معطل خودمان کنیم. او می گوید: دولت باید در لوایح سالانه به وظایف خودش در قبال کارگران و بازنشستگان عمل کند تا سرمایه های سازمان تامین اجتماعی صرف هزینه های جاری نشود چرا که با این روند، آینده این سازمان و بازنشستگان دچار بحران خواهد شد. خراسان/ برچسب ها: همسان سازی حقوق بازنشستگان ، همسان سازی حقوق ، تامین اجتماعی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Iyx

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: همسان سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق تامین اجتماعی متناسب سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان بازنشستگان تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی هزار میلیارد تومان تامین اجتماعی هزار تومان هیئت دولت بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۲۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام