وعده تکراری و بی‌فایده وزارت صنعت درباره قیمت خودرو: بازار به‌زودی متعادل می‌شود!

آفتاب‌‌نیوز :

"مهدی صادقی نیارکی" امروز (پنجشنبه) افزود: هر چند فروشندگان خودرو قیمت‌های بالا و غیرمنطقی از خریداران طلب می کنند، اما بررسی قیمت های خودروسازان از سال ۹۷ تا پایان خرداد ماه امسال شیب صعودی بسیار ملایمی را نشان می دهد.

به گفته وی، افزایش قیمت های این روزهای خودرو در بازار ناشی از افزایش نرخ ارز است و آن دسته از افرادی که به خودرو به چشم کالای سرمایه ای نگاه می کنند، قیمت های پیشنهادی خود را با نرخ ارز منطبق می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد با تلاش های بانک مرکزی در مدیریت تقاضای ارز و تثبیت نرخ آن در روزهای آینده، همچنین افزایش تیراژ و عرضه خودروسازان، متعادل سازی قیمت ها در بازار را شاهد باشیم.

وی درخصوص احتمال افزایش قیمت کارخانه ای خودروها در تابستان، خاطرنشان کرد: قیمت های پیشتر اعلام شده شورای رقابت برای محصولات دو خودروساز بزرگ کشور سه ماهه بود و مقرر است با بررسی تورم بخشی و بازنگری قیمتی نهاده های تولید، قیمت ها منطقی سازی شود، اما تاکنون گزارش مربوطه استخراج نشده است.

برنامه کاهش ارزبری ۳۰۰ میلیون یورویی ۲ خودروساز

صادقی نیارکی، ارتقای داخلی سازی را یکی از برنامه های جدی وزارت صنعت برشمرد و گفت: این مهم از طریق برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل پیگیری می شود و در این راستا هفته گذشته نخستین میز داخلی سازی صنعت خودرو به منظور کاهش ارزبری ۶۰ میلیون یورویی برگزار شد.

وی بیان داشت: برنامه امسال وزارت صنعت، کاهش ارزبری ۳۰۰ میلیون یورویی برای ایران خودرو و سایپا است.

لزوم تدوین قوانین جدید برای تسهیل تولید

معاون امور صنایع وزارت صنعت همچنین در خصوص لزوم تصویب قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید داخلی، خاطرنشان کرد: امروز نیازمند تنقیح قوانین به معنای یکپارچه‌سازی آنها و حذف قوانین مخل هستیم؛ در عین حال نیازمند قوانینی برای تسهیل در امور تولید هستیم.

به گفته وی، قوانین موجود برای شرایط عادی کشور مصوب شده بود، اما امروز که در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم نیازمند قوانینی برای تسهیل امور هستیم.

صادقی نیارکی ادامه داد: در این راستا از ظرفیت های ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی سران قوا استفاده شده و مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان تسهیلگر می تواند ورود پیدا کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: قیمت خودرو بازار خودرو وزارت صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۲۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود

مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:‌با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است:‌ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.

در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستاجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره

وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونه‌ای تدوین شده که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

وی در  ادامه با بیان این‌که بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهم‌ترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

انتهای پیام/