به نقل از «مهر»

مردم برای حل مشکلات معیشت و اقتصاد به مجلس یازدهم امید بسته اند

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۳۰۵۲

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با رسانه با اشاره به اینکه نماینده سیاست‌های کلی نظام باید تبیین شود و نماینده باید پیروی ان حرکت کنیم، اظهار کرد: باید رد زمینه سیاست‌های داخلی و خارجی برنامه‌های داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اولویت همه نمایندگان استان گیلان معیشت و اقتصاد مردم است، افزود: مجلس یازدهم هم در بعد سیاست داخلی و هم خارجی مسئول هستند و باید موضع قاطعانه داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حفظ تمامیت ارضی کشور اولویت مجلس یازدهم در سیاست خارجی است

نماینده رشت در مجلس با اشاره به اینکه در بعد سیاست داخلی مبارزه با فساد و جلوگیری از بروز آن در دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار قرار داده اند، گفت: در بعد سیاست خارجی نیز به دنبال تعامل، حفظ استقلال، تمامیت ارضی کشور است در این میان باید تأکید شود که با اسرائیل هرگز ارتباط نخواهیم با آمریکا با توجه به سیاست مقام‌های آنها هرگز ارتباط برقرار نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران هم در عرصه بین المللی هم منطقه تأثیرگذار است، تصریح کرد: باید این دستاوردهای بزرگی که در طول ۴۱ سال گذشته به دست آورده ایم حفظ شود. باید این دستاوردهای بزرگی که در طول ۴۱ سال گذشته به دست آورده ایم حفظ شود.

احمدی در ادامه با اشاره به اینکه در زمینه وضعیت استان گیلان و حل مشکلات و معضلات آن در ماه‌های گذشته مطالعات انجام شده باید زیرساخت‌ها تقویت شود، اضافه کرد: گیلان در بسیاری از موارد مشکل دارد و در همین راستا جلساتی با سرمایه گذاران برگزار شد و بررسی و تحقیقاتی در حال انجام است تا زمینه ارتقای استان را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه مشکلات و معضلات شهرستان رشت نیز بررسی و شناسایی شده و اولویت‌های آن همانند حل معضل سراوان در دستور کار قرار گرفته است، گفت: شیرابه زباله سراوان تا تالاب رسیده و سفره‌های زیرزمینی ما نیز آلوده کرده است.

نماینده رشت در مجلس با اشاره به اجرای پروژه اتصال راه آهن رشت- انزلی نیز از دیگرهای اولویت‌ها است و با بیان اینکه پیگیری موضوعات زیرساختی استان و شهرستان رشت نیز همانند برق و آب هستیم، ادامه داد: اینها شاید از نظر قانونی وظایف نماینده نباشد اما با توجه به مطالبات مردمی باید پیگیری شود. تمام توان ما جلب رضایت مردم است.

وی با اشاره به تذکرات داده شده به رئیس جمهور و برخی از وزرا در زمینه اشتغال، معیشت مردم و اقتصاد، افزود: نباید نسبت به مشکلات جامعه بی تفاوت باشیم ما نگران معیشت مردم و گرانی اقلام و کالا هستیم. اولویت امروز مجلس یازدهم کمک به معیشت و افزایش قدرت خرید مردم است.

احمدی تأکید کرد: بحث معیشت مردم با شعار حل نمی‌شود به دنبال تصویب طرح کالا برگ در مجلس هستیم متأسفانه بازار رها شده در مجلس به دنبال راه حلی برای رفع مشکلات است.

معضل زباله سراوان باید به صورت ریشه‌ای حل شود

وی با بیان اینکه زباله سراوان دغدغه اصلی همه مسئولان استان گیلان به ویژه نمایندگان است، گفت: متأسفانه بیشترین آمار بیماری سرطانی و پوستی مربوط به این منطقه است تا کنون به فکر ترمیم بوده ایم و دپوی زباله در این منطقه در طول سال‌های گذشته این اقدام تأسف بار بوده است.

نماینده رشت در مجلس با اشاره به اینکه حفظ سلامتی مردم بی کار نمی‌مانیم و خط قرمز ما است، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تا وضعیت به صورت ریشه‌ای حل شود مردم بسیاری از روستاهای این منطقه به دلیل شرایط اسفناک موجود منازل خود را ترک کرده اند.

وی تأکید کرد: باید زباله سراوان از این منطقه خارج شود مسئولان استان و حتی کشور باید برای این منطقه فکر اساسی انجام داده و تمام زباله از این منطقه خارج شود.

احمدی به موضوع ظرفیت گردشگری استان گیلان اشاره و با بیان اینکه متأسفانه از این ظرفیت به خوبی بهره گیری نشده است، گفت: از حضور گردشگر و مسافر تنها ناهنجاری‌های اجتماعی، زباله و برخی معضلات فرهنگی آن گریبان استان گیلان را گرفته است. حضور گردشگر و مسافر تنها ناهنجاری‌های اجتماعی، زباله و برخی معضلات فرهنگی آن گریبان استان گیلان را گرفته است

وی با بیان اینکه مجلس خانه تکانی را از خود شروع کرد، تأکید کرد: مجلس یازدهم انقلابی است و مردم به این مجلس امید بسته اند بنابراین تمام اقدامات باید از خود مجلس شروع شود.

نماینده رشت در مجلس با اشاره به شیوع موج دوم کرونا در کشور و احتمال بروز آن در استان گیلان، اظهار کرد: در ابتدای شیوع ویروس کرونا بسیار مشکل داشتیم اما در حال حاضر تجربیات خوبی در این زمینه هم در استان و هم کشور کسب و زیر ساخت‌ها نیز تقویت شده است قطعاً مشکلات کمتر خواهد بود.

کد خبر 4969682

منبع: مهر

کلیدواژه: محمدرضا احمدی مجلس یازدهم توسعه پایدار ویروس کرونا بوشهر شیراز شیوع کرونا قزوین گرگان ایلام شهرکرد بیرجند ستاد مقابله با کرونا استانداری سمنان مجلس شورای اسلامی سیستان و بلوچستان دهه کرامت زباله سراوان استان گیلان مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۳۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.