به نقل از «تابناک»

مردم برای وام ناچیز مسکن تلاش می کنند؛ بانک ها برای بنگاهداری در بازار مسکن رقابت می کنند

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۷۷۰۱۴

 

در تعاریفی که برای بانک ها ارائه می شود از آن ها به عنوان نهادهای اقتصادی نام برده می شود که دارای وظایفی چون تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل ‌و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان می باشند.

به گزارش تابناک اقتصادی، در چند سال اخیر اما بانک ها، وظیفه بنگاهداری را به وظایف خود افزوده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وظیفه ای که در وظایف بانک ها نمی گنجد. امروزه بانک های کشور تعداد بسیار زیادی املاک، مستغلات، واحدهای تولیدی، شرکت و ... را تحت مالکیت خود دارند.

برای منع بنگاه داری بانک ها قانونی به تصویب رسید و از سال 1394 به اجرا درآمد. در قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عنوان شده بود که کلیه بانک ‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا مدت سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت ‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می‌ شود را واگذار کنند.

این قانون هم نتوانست آن گونه که باید بانک ها را از بنگاهداری دور کند و حتی رهبر انقلاب در دیدار خود با اعضای هیات دولت در شهریورماه 1397 فرمودند: "بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف‌ها است. بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست".

پنج عاملی که بانک ها را بنگاهدار کرد

اولین عامل بنگاه داری بانک ها به قوانین و مقرراتی باز می گردد که به بانک ها این اجازه را می دهد تا به سمت بنگاه داری قدم بردارند. به عنوان نمونه در بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 آمده است: "خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آئین نامه های خاص تعیین خواهد کرد".

دومین عامل این بود که در بازه ای از زمان که بازار سرمایه توسعه آن چنانی نداشت، به بانک ها این اجازه داده شد تا در راستای حمایت از بازار سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری را تاسیس کنند و با گذر زمان این شرکت ها را واگذار نمایند. به عنوان مثال شرکت سرمایه ‌گذاری غدیر با هدف ورود به بازار سرمایه، بازارسازی، خرید و فروش سهام و در مجموع ایجاد رونق برای بازار سرمایه از سوی بانک صادرات ایجاد شد.

سومین عامل به افزایش میزان بدهی دولت به بانک ها باز می گشت که دولت برای کاهش بدهی خود به بانک ها، سهام شرکت ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانک ها واگذار نمود و این واگذاری مختص به یک دوره خاصی نبود و در تمام دوره ها این اتفاق رخ داده است.

چهارمین عامل این است که بانک ها به برخی واحدهای تولیدی و یا  افراد تسهیلاتی را پرداخت نموده اند و آن ها به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات نشده و بانک مجبور به تملک بنگاه در ازای تسهیلات پرداختی بوده است.

پنجمین عامل به رشد قیمت و سوددهی بیشتر در سایر بازارها به خصوص بازار املاک و مسکن باز می گردد. با توجه به سوددهی بیشتر سایر بازارها از جمله بازار املاک و مسکن، بانک ها ترجیح داده اند در این سال ها بخشی از منابع خود را بجای پرداخت تسهیلات به خرید املاک و مسکن تخصیص دهند و در بازار املاک و مسکن سرمایه گذاری کنند. برخی بانک ها در نبود نظارت شفاف و دقیق از سوی بانک مرکزی، خرید املاک را به عنوان یک راه سودده برای پوشاندن برخی ناترازی‌های خود انتخاب کرده‌اند.

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری معتقد است که بنگاه‌داری بانک‌ها آسیب جدی به اشتغال و کسب‌وکارهای تولیدی وارد می‌کند. وی وظایف بانک‌ را بسیار متفاوت با رویه‌ی فعلی فعالیت‌ها دانست و در این‌باره به «ابتکار» گفت: "بانک‌ها در کشور ما برخلاف وظیفه اصلی‌شان وارد عرصه فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند و دارای شرکت‌ها، پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند. به بیانی دقیق‌تر تسهیلاتی را که باید به شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی در کشور تخصیص دهند معمولا به شرکت‌های وابسته خودشان تخصیص می‌دهند. این اقدام چند مشکل به وجود می‌آورد. وقتی می‌بیینم که مسکن افزایش قیمت را تجربه می‌کند یکی از علت‌های آن ناشی از این است که بانک‌ها با سودهای کلان باعث می‌شوند که این ساخت‌وسازهایی که در کشور شکل می‌گیرد در اختیار آنها باشد و این املاک مدت‌ها به فروش نرود، بخشی از سرمایه جامعه منجمد می‌شود. در حال حاضر بانک‌ها با حضور در پروژه‌های عمدتا دولتی و شبه‏ دولتی و پرسود با کسب درآمدهای کلان باعث اختلال در چرخه صحیح اقتصادی در کشور می‌شوند. بانک مرکزی در این بین کاستی‌هایی دارد، زیرا سیا‌ست‌گذاری اصلی در این کار بر اساس مسئولیت متمرکز بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید از اینگونه فعالیت‌ها جلوگیری کند چراکه وظیفه نظارت بر عهده‌ی بانک مرکزی است."

چند درصد از املاک مازاد بانک ها مسکونی است؟

هر چند که به تازگی آماری در رابطه با اموال مازاد بانک ها منتشر نشده است اما حداقل برای بررسی وضع موجود می توان به آمارهای گذشته رجوع کرد. این آمارها نشان می دهند که در لیست اموال مازاد بانک‌ها، حجم بالایی به املاک با کاربری مسکونی تعلق دارد.

در 28 فروردین ماه 1397 پیمان کریمی یگانه مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) طی مصاحبه ای اظهار داشت: از مجموع 6 هزار و 430 فقره املاکی که 10 بانک برای فروش به این شرکت سپرده‌اند، 20 درصد املاک واگذار شده به شرکت فام تجاری، 2 درصد اداری، 50 درصد مسکونی، 18 درصد صنعتی و 10 درصد مابقی دارای سایر کاربری از جمله باغ هستند.

رشد قابل توجه قیمت مسکن و یک نکته

به هر حال یکی از راه های خلاصی بانک ها از بنگاهداری و افزایش منابع نقدی جهت پرداخت تسهیلات بیشتر، این است که بانک ها شروع به واگذاری املاک تحت مالکیت خود کنند و با توجه به آمار موجود این کار باید با فروش مسکن های تحت مالکیت بانک ها آغاز شود. 

در این روزها قیمت مسکن به شدت در حال افزایش می باشد و روند صعودی قیمت مسکن که تقریبا از یک سال گذشته آغاز شده است با شیب تندتری در حال تداوم است. طبق آخرین آماری که دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده است در خرداد ماه سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق 22 گانه تهران به 19 میلیون و 71 هزار تومان رسیده است که این قیمت در مقایسه با اردیبهشت ماه سال جاری رشد 12.1 درصدی را نشان می دهد.

در این اوضاع، تنها راه منطقی آرام نمودن بازار، افزایش عرضه مسکن است. برای افزایش عرضه، ساخت مسکن که به این سرعت امکان پذیر نیست و تنها راه، فروش همین مسکن های تحت مالکیت بانک ها است. حالا بانک ها می توانند با فروش مسکن های تحت مالکیت خود عرضه در بازار مسکن را افزایش دهند و قیمت را تا حدودی کنترل کنند. اما تجربه نشان داده است که در این شرایط بانک ها کاملا معکوس عمل کرده اند و با ملتهب شدن بازار مسکن، بانک ها برای کسب سود بیشتر اقدام به خرید مسکن در بازار می کنند و یا تمایلی به عرضه مسکن های تحت مالکیت خود به نیت فروش با قیمت بالاتر، ندارند.

به هر حال در اینجاست که نهادهای نظارتی باید ورود پیدا کنند و بانک ها را مجبور به عرضه املاک مسکونی خود نمایند. به نظر شاید این راهکار بتواند تا حدودی هم بانک ها را از بنگاهداری خلاص کند و هم بازار مسکن را تا حدودی به آرامش برساند.

در روزهایی که وزیر راه و شهرسازی از شرایط دریافت وام ودیعه مستاجران می گوید و اعلام کرده است که به دنبال پرداخت تسهیلات به واحدهای مسکونی با حداکثر متراژ ۷۵ متر در تهران است، پیشنهاد می شود به دنبال سازوکاری جامع و عملیاتی برای خارج کردن برخی بانک های فرصت طلب از بازار مسکن باشند، تا در گام نخست به تذکر هوشمندانه رهبر انقلاب مبنی بر "جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید" عمل شود و در گام بعدی شاهد عرضه املاک و مسکن تحت اختیار و مالکیت این بانک ها به بازار باشیم. آنچه مسلم است در حال حاضر، برای مدیریت نرخ در بازار مسکن، تقویت سمت عرضه بیش از هر زمانی ضرورت دارد. 

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: پرونده اکبر طبری هشام الهاشمی سند همکاری 25 ساله ایران و چین غلامرضا تاجگردون بازار مسکن بنگاهداری بانک ها سرمایه گذاری رهبر انقلاب پرونده اکبر طبری هشام الهاشمی سند همکاری 25 ساله ایران و چین غلامرضا تاجگردون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۷۷۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن

به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا