احضار بانیان برگزاری ۷ عروسی در نهاوند/ با مخلان سلامت جامعه برخورد می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب نهاوند از احضار بانیان برگزاری هفت مورد عروسی در نهاوند خبر داد و گفت: این افراد و اقدام آنها از سوی شبکه بهداشت به عنوان تهدید علیه سلامت عمومی به دادگاه معرفی شده بودند.

عباس آزادبخت امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در نهاوند اظهار کرد: هفته گذشته بانیان هفت مورد از  عروسی‌های برگزار شده که از سوی شبکه بهداشت به عنوان تهدید علیه سلامت عمومی به دادگاه معرفی شده بودند احضار شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: طی روزهای اخیر با توجه به وضعیت بد کرونا در شهرستان، تعدادی از افرادی که قصد برگزاری مراسم جشن عروسی داشتند با درک شرایط موجود پس از تذکر از سوی عوامل ذیربط نسبت به برگزاری آن صرف نظر کردند اما برخی متاسفانه در این زمینه بی‌توجهی نشان دادند.

دادستان عمومی و انقلاب نهاوند ادامه داد: قبلا اعلام شده بود چنانچه از سوی شبکه بهداشت، برگزاری مراسم عروسی تهدید علیه سلامت عمومی تلقی شده و به دادگاه معرفی شوند پرونده قضایی برای آن تشکیل می‌شود.

وی افزود: با توجه به وضعیت هشدار کرونا در نهاوند چندین بار عروسی‌هایی که ارگ آورده بودند آلات موسیقی آنها ضبط شد. 

آزادبخت گفت: با توجه به بدتر شدن اوضاع و ادامه برگزاری عروسی از سوی بعضی افراد هفته جاری از سوی شبکه بهداشت بانیان هفت مورد عروسی به دلیل تهدید سلامت عمومی به دادگاه معرفی شدند که افراد به دادگاه احضار شده اند.

وی گفت: افراد احضار شده پنج روز فرصت دارند خود را به دادگاه معرفی کنند که برای آنها احتمال تشکیل پرونده تبدیل به وثیقه یا کفالت صادر شود، در صورتی که خود را به دادگاه معرفی نکنند ممکن است به زندان هم بروند.

دادستان عمومی و انقلاب نهاوند به دیگر اقدامات صورت گرفته در رابطه با تهدیدکنندگان سلامت جامعه اشاره کرد و افزود: طی چند روز گذشته ۲ دفتر پیشخوان پلمب شد و چهار ماشین عروس نیز چند روز توقیف شدند.

وی در پایان ضمن قدردانی از افرادی که با درک شرایط موجود نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همچنین مصوبات ستاد ملی کرونا اقدام می‌کنند، از معدود افرادی که بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه سلامتی افراد را با اقدامات خود به خطر می‌اندازند خواست که به این موضوع اهمیت دهند در غیر این صورت مطابق قانون با آنها رفتار می‌شود.

انتهای پیام/ 3140/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: دادستان عمومی و انقلاب نهاوند تهدید سلامت عمومی جامعه مقابله با کرونا برخورد با متخلفان سوی شبکه بهداشت دادگاه معرفی سلامت عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۰۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا تجربه شکست خورده را تکرار می‌کنید؟

به گزارش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعماد نوشت: این مطلب را در کمال اکراه می‌نویسم زیرا به عنوان یک معتقد و ملتزم به حجاب تمایل ندارم نوشته‌ام همسو با مخالفان این حکم تلقی شود اما آنچه وادارم می‌کند بنویسم نگرانی عمیق از این موضوع است که اظهارات و عملکرد برخی مسوولان در زمینه مقابله با بی‌حجابی را دقیقا دارای نتیجه عکس پیش‌بینی می‌کنم و تصورم آن است که همچون مواردی که به آن اشاره خواهم کرد، نه‌تنها به با حجاب کردن و دیندارکردن جامعه کمکی نمی‌شود، که باحجاب‌ها را نیز در اراده و تصمیم‌شان متزلزل می‌کند.

سردار رادان فرمانده محترم نیروی انتظامی مدتی پیش تاکید کرد که مقوله حجاب، کاملا فرهنگی- اجتماعی است و نه امنیتی. این سخن درست او، اما در ادامه هیچ راه‌حلی جز برخورد پلیسی نمی‌یابد. اساسا ما عادت داریم هر موضوع فرهنگی یا اجتماعی را تبدیل به کیس سیاسی کنیم. وقتی این مقوله سیاسی شد، ظرفیت امنیتی شدن پیدا می‌کند و بعد از آن هم معلوم است چه اتفاقی رخ می‌دهد. مدتی قشون‌کشی و دعوا و جنگ برپا می‌شود؛ دایره بحران گسترش می‌یابد؛ فاجعه‌ای خلق می‌شود؛ بگیر و ببند راه می‌افتد؛ جامعه به اوج التهاب می‌رسد ... و نهایتا زخمی ناسور بر تن جامعه می‌ماند. ظاهر اوضاع آرام می‌شود و آتشی که برافروخته شد، برای مدتی زیر خاکستر می‌ماند و در انتظار فرصتی دیگر برای غائله‌ای دیگر روز‌شماری خواهیم کرد.

در سال ۱۳۵۸ موضوع موادمخدر، مساله‌ای جدی بود. مرحوم صادق خلخالی افتاد به جان قاچاقچی‌های مواد مخدر و احکام اعدام و حبس‌های طویل‌المدت که از پس یکدیگر صادر و اجرا می‌شد. اهمیت موضوع آنقدر بالا بود که پرونده‌های مواد‌مخدر در دادگاه انقلاب (و نه دادگاه عمومی) رسیدگی می‌شد. هنوز هم همین است. نتیجه‌اش چه شد؟ مواد مخدر جمع شد؟ تعداد معتادها کاهش یافت؟ الان وضع اعتیاد در جامعه مطلوب است؟هشدارهایی که پلیس در مورد کاهش سن اعتیاد و فراگیری آن می‌دهد، می‌بینید و می‌شنوید؟ همه‌چیز گویای آن است که قلع و قمع‌های آن روزگار نتیجه‌اش بسیار کمتر از هزینه‌اش بوده. 

ممکن است عده‌ای بگویند اگر همین برخوردها نبود، الان وضعیت‌مان بسیار بدتر از این بود. این از آن شبه استدلال‌هایی است که فقط مطرح‌کنندگانش را فریب می‌دهد و روش‌های بی‌نتیجه قبلی را توجیه می‌کند. برخورد با ماهواره و جمع‌آوری دیش‌ها نمونه بعدی است. مگر ماموران از در و دیوار خانه‌های مردم بالا نرفتند؟ مگر با راپل به روی بام خانه‌ها فرود نیامدند؟ نتیجه چه شد؟ این دیگر مانند مورد قبلی نیست که بگویند اگر برخورد نمی‌کردیم الان وضعیت بدتر بود.

اتفاقا افزایش روز افزون ماهواره‌ها ثابت کرد آن هجوم‌ها نه تنها هیچ سودی نداشت که پلیس و تصمیم‌گیران را از چشم مردم انداخت. و امروز درصد استفاده‌کنندگان از ماهواره بر همه عیان است. نتیجه آنکه در دو مقوله موادمخدر و ماهواره، با همه تصمیمات شدید، نتیجه دلخواه عاید کشور نشد. در موضوع حجاب نیز چنددهه است روش‌های مختلف انتظامی تجربه شده و باز هم نتیجه معلوم است. اگر آنگونه که آقای رادان می‌گوید، این موضوع، فرهنگی و اجتماعی است، چرا با واردکردن پلیس، نتیجه محتوم گذشته را به جان می‌خرد و تجربه شکست خورده را تکرار می‌کند؟پرسشی که فرمانده محترم پلیس باید به آن پاسخ دهد اینکه در گشت ارشاد (و اخیرا طرح نور) می‌خواهند با چه چیز مقابله کنند؟ با «بی‌حجاب » یا «بی‌حجابی »؟ قاعدتا آنچه را پلیس مامور اجرای آن است برخورد با بانوان بی‌حجاب است .

به عبارت دقیق‌تر، پلیس با همه توان خود وارد شده تا با معلول مقابله کند و کاری به علت ندارد. خب محصول این کار چیست؟ به خانمی تذکر داده می‌شود. او شال یا روسری‌اش را کمی بالاتر می‌آورد و وقتی از جلوی پلیس رد شد دوباره همان تیپ قبلی مشاهده می‌شود. آیا این همه قانون و مقررات و توصیه و مصاحبه و اطلاعیه، برای این است که بانوان فقط جلوی چشم پلیس باحجاب باشند؟ حتی در قانون بعدی که اگر به تصویب شورای نگهبان برسد، خانم‌ها باید در برابر دوربین‌های متعدد، باحجاب باشند و هر جا دوربین و مامور نبود آزادند.

خودمان را جای ماموران پلیس و حتی نیروهای آمر به معروف که وظیفه تذکر به بی‌حجاب‌ها را دارند بگذاریم.

آیا وقتی می‌بینیم تذکرمان فقط برای چندثانیه فایده دارد و یک خانم بی‌حجاب 50متر آنطرف‌تر، کار خودش را می‌کند، فرسوده نمی‌شویم؟ حس « سر کار بودن » پیدا نمی‌کنیم؟دلیلش این است که همه مسوولان، در درک موضوع دچار ساده‌اندیشی‌اند و پدیده بی‌حجاب و بی‌حجابی را از هم جدا می‌دانند. و لابد می‌گویند چون برای دومی کاری نمی‌کنیم لااقل جلوی اولی را بگیریم. مجددا برمی‌گردم به مثال موادمخدر. در همان سال‌های پرحرارت، چه بسیار معتادانی که به زندان و جریمه و... محکوم شدند اما دیری نگذشت که با اختراع جمله «معتاد بیمار است، نه مجرم » از همه افعال گذشته دست کشیدیم.

کوتاه سخن آنکه تا وقتی مثل نماینده بی‌تربیت اصفهان درمجلس، بی‌حجابی را پیش درآمد جرایم جنسی زشت، ترسیم می‌کنیم و برای پوشیدن جامه عفت برجامعه برنامه نداریم، ناگزیریم دست به دامان پلیس شویم.

جناب آقای رادان را دعوت می‌کنم با لباس شخصی همراه خانواده محجبه خود در نقاط مختلف شهر تردد کنند و درد‌دل‌های خانواده‌های متدین را که از برخورد نامتعارف پلیس با مقوله بی‌حجابی گله‌مندند بشنوند. قطعا در تصمیم‌شان مبنی بر اینکه برخورد با بی‌حجابی مهم‌تر است، یا مقابله با بی‌حجاب رجحان دارد، موثر خواهد بود.