معاملات مسکن در خرداد ۹۹ چقدر افزایش داشت؟
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۸۱۵۵۹
خبرگزاری تسنیم: وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی با تکرار اظهاراتش درباره دلایل افزایش سرسام آور قیمت مسکن گفت: تورم بخش مسکن متاثر از رخداد‌های بازار‌های موازی نظیر تغییرات نرخ ارز و طلا و کاهش ارزش پول ملی است. این شرایط همواره به‌طور طبیعی باعث ورود منابعی به بخش مسکن می‌شود و تجدید ارزیابی انجام‌شده که بر همه بخش‌های اقتصادی اثرگذار است، بخش مسکن را نیز شامل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد اسلامی با بیان اینکه مقایسه منحنی‌های رشد نرخ ارز، تورم، طلا، قیمت هر مترمربع مسکن و اجاره‌بها از دهه ۷۰ تاکنون، حاکی از هم‌پایی و هم‌پیوندی این مولفه‌ها با یکدیگر است، افزود: نکته حائز اهمیت در بخش مسکن را به‌کارگیری برنامه‌ای پایدار توسط دولت برای کمک به صاحب‌خانه‌شدن مردم است.
وی تصریح کرد: پایش معاملات بخش مسکن، کاهش ۷۰ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت در این بخش این است که ۶۰ درصد معاملات این بخش مربوط به واحد‌های بزرگ و لوکس و حاکی از سوداگری در این بخش است که بازار مسکن را ملتهب می‌کند. همچنین سهم کمی از معاملات این بخش مربوط به واحد‌های کوچک و مناطقی است که قیمت مناسب‌تری وجود داشته است.
به گزارش تسنیم، بررسی (پایش) آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن نشان می‌دهد طی خردادماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با رشد حدود ۲ میلیون تومانی نسبت به اردیبهشت ۹۸ به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان افزایش یافته است. تعداد معاملات صحیح در ماه مورد اشاره نیز ۹ هزار و ۵۶۲ فقره بوده است.
این در حالی است که تعداد معاملات ثبت شده صحیح در خردادماه سال گذشته ۵ هزار و ۳۸۷ فقره بوده است. به عبارت دیگر تعداد معاملات انجام شده در آخرین ماه بهار امسال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشه ۷۷.۵ درصد افزایش یافته است.
چنانچه میانگین معاملات بهار ۹۹ را با میانگین معاملات بهار ۹۸ مقایسه کنیم باز هم روند تصاعدی بوده است. در سه ماه اول امسال مجموعا ۲۰ هزار و ۶۵۴ فقره قرارداد (بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی) ثبت شده که نسبت به ۱۹ هزار و ۴۷۰ فقره معامله بهار سال گذشته حاکی از افزایش ۶.۰۸ درصدی دارد.
منبع: فردا
کلیدواژه: معاملات مسکن خرداد 99 وزارت راه بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۱۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد