مردمی‌شدن راه نجات اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۸۴۱۵۳
به گزارش اتاق خبر، زماني‌که اقتصادها به دست مردم اداره مي‌شوند و مردم منافع خود در شکوفايي بنگاه‌ها ببينند، همانطور که تجربه در ساير کشورهاي بزرگ صنعتي نشان داده، دلسوزانه‌تر و بيشتر براي آن بنگاه تلاش مي‌کنند. مردميشدن اقتصاد از اصول برنامه پنجم و ششم توسعه است که البته تا امروز دولت‌ها نتوانستند از اين ظرفيت بهره کافي را ببرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقتصاد مردمي را چطور بايد تعريف کرد؟ آيا در اقتصاد امروز ايران مردمي‌کردن اقتصاد امکان‌پذير است؟
مردميشدن اقتصاد به اين معناست که اقتصاد بايد به دست مردم اداره شده و دولت خودش را رقيب مردم نداند و راه را براي حضور مردم باز بگذارد تا درگير اقتصاد شوند. يکي از موضوعات مهم اقتصاد مردمي رقابت‌پذيري است و اين اصل مهمي براي درگيري بيشتر مردم با اقتصاد محسوب مي‌شود ولي چنين چيزي در اقتصا ما نيست. يعني وقتي دولت خودش قيمت تعيين مي‌کند، موانعي ايجاد مي‌کند که آزادسازي اقتصاد اتفاق نمي‌افتد، خودش تاجر است و رقيب بخش خصوصي مي‌شود، امنيت اقتصادي و رقابت‌پذيري محقق نمي‌شود و در نتيجه مردم احساس مي‌کنند که در صورت ورود نمي‌توانند به سود برسند. در چنين شرايطي مردم فاصله مي‌گيرند و به جايي که امنيت اقتصادي باشد کشيده مي‌شوند.
آيا در کشور ما شرايط پيش‌بيني آينده وجود دارد؟
امنيت اقتصادي به اين معناست که بتوانيد آينده را پيش‌بيني کنيد که براي مثال قيمت مواد اوليه در دو سه سال آينده چقدر خواهد شد. اين شرايط در کشور ما فراهم نيست و بهاي مواد اوليه بارها تغيير مي‌کند و باعث افزايش قيمت تمام‌شده محصول مي‌شود. از طرفي گرفتن بازارهاي دنيا هم مطرح است و در دنياي امروز اقتصاد مردمي بايد به بازارهاي جهاني متصل شود. متاسفانه در اين بخش هم مشکل داريم چرا که روابط سياسي و بين‌المللي و ديپلماسي اقتصادي ما را به جايي برده که اجازه دستيابي به بازارهاي دنيا را به فعاليت‌هاي اقتصادي ما نمي‌دهد. سهم اقتصاد غيرنفتي ما به نسبت جمعيت و اقتصاد حدود 400 ميليارد دلار است اما تنها 40 ميليارد دلار آن قابل وصول و دستيابي است و اين موضوع نشان مي‌دهد در بازارهاي دنيا سهم چنداني نداريم. در همين بازارهاي منطقه هم سهمي کمتر از دو درصد از واردات آن کشورها به ايران تعلق دارد. بنابراين اقتصادي مردمي است که رقابت‌پذير بوده و سهم دولت در آن کم باشد و با فراهم‌سازي بستر و سياست‌گذاري درست، نقش رگولاتوري ايفا کند.
کدام دسته از مردم بيشتر بايد در اقتصاد مردمي مورد توجه قرار بگيرند؟
در اقتصاد مردمي طبقه متوسط بايد بيش از ديگران رشد کند و به تعالي برسد، طبقه متوسط به‌عنوان طبقه مولد اقتصاد در افزايش رشد اقتصادي به دليل رقابتي‌بودن و تقويت آن طبقه از سوي حاکميت سبب افزايش توليد ناخالص داخلي و در نهايت بزرگ شدن اقتصاد خواهد شد. ولي در کشور ما متاسفانه اين اصل به شکل عکس اجرا شده و طبقه متوسط به سمت طبقه فقير و ناتوان سوق داده شده است و به‌جاي توانمندسازي طبقه فقير و رساندن آنها به طبقه متوسط؛ طبقه متوسط را هم فقير کرده‌ايم. الان اقتصاد ما اقتصاد بيمار و معيوب است که نياز به درمان طي برنامه‌اي چندساله دارد تا اين اقتصاد بتواند به سمت درستي حرکت کند.
مي‌توان مردميشدن اقتصاد را شاخص مهمي براي شکوفايي اقتصاد دانست؟
يکي از اصلي‌ترين شاخص‌هايي که در شکوفايي اقتصاد نقش مهمي دارد همين مردميشدن است. بايد موضوع مردميشدن اقتصاد را با مقوله اهليت عجين کنيم و بگوييم اقتصادي که در آن به اهليت پاسخ و به افراد خوش‌نامي که توانايي و ظرفيت ايجاد يک صنعت را دارند، اعتبار داده شود؛ اين افراد مي‌توانند وارد اقتصاد شده و توليد ناخالص کشور را افزايش دهند. زماني‌که اين اتفاق بيفتد تورم کاهش خواهد يافت. يعني کشوري که توليد ناخالص بيشتري داشته باشد نقدينگي کمتري خواهد داشت که اين موضوع به کاهش تورم منجر مي‌شود.
عرضه بخشي از سهام شرکت‌هاي دولتي به‌عنوان دارايي دولت در بازار سرمايه براي خريد مردم را مي‌توان بخشي از مردميشدن اقتصاد دانست؟
اگر منظور فروش سهام پالايشگاه‌ها به صورت ETF باشد؛ 100 درصد خير. به اين علت که با عرضه سهام شرکت‌ها در بورس شايد مالکيت منتقل شود، اما مديريت آن واگذار نمي‌شود و زماني‌که مالکيت منتقل نشود عملا مردم نقشي در اقتصاد ندارند و خلاقيت و بهره‌وري‌اي که مردم مي‌توانند به‌کار ببندند و دولت نمي‌تواند آن را محقق کند، اتفاق نمي‌افتد. اساس مردمي شدن اقتصاد در جهان و کشورهايي نظير آلمان و فرانسه جواب داده است. اساس اين اتفاق اين است که مردم و بخش خصوصي مي‌توانند بهره‌وري بيشتري ايجاد کنند چون بايد خودشان هزينه کنند. عرضه سهام پتروشيمي و پالايشگاه‌ها در بورس براي خريد مردم اتفاق فرخنده‌اي است، اما ماندن مديريت در دست دولت عملا باعث افت و دلخوري مردم مي‌شود و از مشارکت در اقتصاد عقب‌نشيني مي‌کنند. دولت و حاکميت بايد به مردم و اهليت و خوش‌فکري و رقابت‌پذيري بها بدهند و وقتي که اين اتفاق بيفتد شاهد مشارکت بيشتر مردم خواهيم بود، اما زماني‌که عده‌اي با امضاهاي طلايي، داشتن امتيازات و اختيارات مي‌توانند جلوتر حرکت کنند، اين اقتصاد؛ اقتصاد رقابت‌پذيري نخواهد بود و سبب فاصله‌گيري مردم خواهد شد. امروز از هر دو ايراني يک نفر در اقتصاد مشارکت مي‌کند و اين آمار براي کشور 80 ميليوني تاسف‌بار است و حتما بايد تغيير کند.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: اقتصاد مردمی شدن اقتصاد تولید ناخالص اقتصاد مردمی رقابت پذیری طبقه متوسط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۴۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۷ هزار درخواست تلفنی در سفر رییس جمهور به استان سمنان ثبت شد
سید محمد رضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در سفر دور دوم هیأت دولت به استان سمنان سامانه تلفنی بیان مشکلات و درخواست‌های مردم در استان راه اندازی شده بود، تاکید کرد: در زمان حضور هیأت دولت و رئیس جمهور در استان ۴۷ هزار و ۵۰۰ درخواست مردمی توسط سامانه سامد به ثبت رسیده است.
وی از ثبت درخواست‌های مردمی برای ارجاع و پیگیری توسط دولت خبر داد و افزود: تمام درخواست‌های مردم بر مبنای موضوع و یا مشکلات بیان شده مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
استاندار سمنان با بیان اینکه پیش بینی می‌شد که تماس‌های مردمی با سامانه ۱۱۱ موسوم به سامد ویژه سفر استانی بسیار باشد در نتیجه ۶۰۰ اپراتور تلفنی در زمان حضور هیأت دولت به‌کارگیری شد، گفت: استقبال مردم از سامانه ارتباط مردمی دولت بسیار خوب بوده است.
هاشمی با بیان اینکه سامانه اینترنتی ۱۱۱ نیز در کنار سامانه تلفنی برای ثبت درخواست‌های مردمی طراحی شده بود که خوشبختانه مردم از این طریق نیز توانستند مطالبات خود را بیان کنند، افزود: ستادهای جمع‌آوری نامه‌های مردمی نیز در زمان حضور هیأت دولت به استان حضور داشته و فعالیت می‌کردند.
وی با بیان اینکه دولت مردمی خود را موظف به رسیدگی تمام درخواست‌های مردمی می‌داند، گفت: در مجموع درخواست‌های مردمی از دولتمردان در طول سفر هیأت دولت به استان از ۱۲۰ هزار مورد نیز بیشتر شده است.
کد خبر 6087204
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد