به نقل از «فارس»

رتبه 29 قزاقستان در شاخص توسعه دولت الکترونیک

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۸۹۸۳۹

قزاقستان در رتبه‌بندی شاخص دولت الکترونیک 10 پله صعود داشته و در میان کشورهای عضو جامعه همسود در جایگاه نخست قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود در باره توسعه شاخص دولت الکترونیک و ارائه آنلاین خدمات دولتی، قزاقستان را در بین 193 کشور مختلف جهان در رتبه 29 قرار داده که نسبت به بازه زمانی قبلی 10 پله صعود داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رتبه بندی هر 2 سال یک‌بار توسط سازمان ملل متحد و از ترکیب 3 زیر شاخص خدمات برخط، منابع انسانی و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات تدوین و منتشر می‌شود.

در این رتبه بندی 193 کشور مختلف عضو سازمان ملل متحد ارزیابی می‌شوند. هنگام تدوین رتبه‌بندی فعلی کارهای انجام شده توسط دولت‌ها در سال‌های 2018-2019 میلادی مورد توجه قرار گرفته است.

قزاقستان در سال 2014 میلادی در رتبه 28 این شاخص قرار داشته اما در سال‌های 2016 میلادی موقعیت خود را از دست داده و در رتبه 33 و در سال 2018 میلادی در جایگاه 39 این شاخص گرفته بود.

به این ترتیب، قزاقستان در دو سال اخیر نسبت به بازه سال 2018 میلادی 10 پله صعود کرده و در موقعیت 29 قرار گرفته است.

گفتنی است نسبت به 2 سال قبل شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) در این کشور 10.2 درصد، شاخص خدمات آنلاین 6.38 درصد و منابع انسانی 5.6 درصد افزایش یافته است.

 بیشترین رشد را قزاقستان در توسعه زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات داشته است که 22.7 درصد را تشکیل داده است.

این در حالی است که از نظر خدمات برخط  این کشور تقریبا امتیاز حداکثر را، یعنی 0.92 از 1 امتیاز را به دست آورد.

از نظر توسعه مشارکت الکترونیکی (E-participation) قزاقستان 16 پله صعود کرده و در موقعیت 26 قرار گرفته است.

از نظر توسعه خدمات آنلاین محلی «آلماتی» در بین 100 شهر مختلف جهان در رتبه 29 قرار گرفته است.

در بین کشورهای همسود قزاقستان مقام اول را کسب کرده و بعد از آن روسیه در رتبه 36، بلاروس 40، مولداوی 79، اوکراین 69 و ازبکستان 87 قرار دارند.

3 کشور برتر در شاخص توسعه دولت الکترونیک شامل دانمارک، کره جنوبی و استونی می‌شوند.

انتهای پیام/ح

منبع: فارس

کلیدواژه: قزاقستان سازمان ملل متحد دولت الکترونیک جامعه همسود دولت الکترونیک رتبه بندی پله صعود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۸۹۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.