جریمه دو میلیارد تومانی در انتظار اپراتورها
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۹۰۷۰۳
به گزارش روز شنبه روابط عمومی وزارت ارتباطات، «حسین فلاح جوشقانی» معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات، بابیان اینکه تعریفی در بازار به نام اپراتور مسلط وجود دارد که می‌تواند بازار را در اختیار بگیرد، گفت: اگر اپراتوری بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد اپراتور مسلط است که هر دو اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حالا هر دو اپراتور به‌صورت هماهنگ بسته‌های پرمخاطب خود را از کانال‌هایی که خرید مردم بیشتر از آنها انجام می‌شود مثل USSD خارج کرده‌اند و این یعنی بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور شود تا نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این کار مصداق گران‌فروشی است و اگر معادل‌سازی کنیم متوجه می‌شویم که مردم باید بیش از دو برابر پول بدهند. علاوه بر اینکه بسته‌هایی که جذابیت داشته‌اند مثل بسته‌های یک، دو و سه‌ماهه را که باعث مدیریت مصرف می‌شد حذف شده‌اند.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اپراتور مسلط برای هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات را باید به تائید سازمان تنظیم برساند، گفت: اپراتورها حتی محدودیت در بسته‌ها را هم باید به تائید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: اپراتورها ظاهر را درست کرده‌اند یعنی در حالی‌که گران‌فروشی اتفاق افتاده، بسته‌های بلندمدتی که مردم برای خرید آنها تمایل بیشتری داشته‌اند را حذف کرده‌اند تا مردم بسته‌های گران و نامطلوب را بخرند. این کر اپراتورها شفاف نیست و دقیقاً مصداق این است که چون ۹۵ درصد بازار را در اختیار داریم و با هم جلو آمده‌ایم پس همینه که هست! و این عملاً یک نوع رفتار انحصارگرایانه است.
وی بابیان اینکه اپراتورها حدود یک ماه پیش درخواست افرایش قیمت و تغییر بسته را ارائه داده بودند، گفت: سازمان تنظیم به‌صراحت با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده بود و این نشان می‌دهد که اپراتورها می‌دانند برای هرگونه تغییر باید به رگولاتوری مراجعه کنند و چون نتیجه مطلوب موردنظر خود را نگرفته‌اند به‌صورت غیرقانونی اقدام کرده‌اند. از طرف دیگر ما گزارش هایی داریم که این کار حتی مورد تائید هیئت‌مدیره آنها هم نبوده است.
رئیس سازمان تنظیم با اشاره به اخطار پروانه‌ای به اپراتورها که موظف به برگرداندن قیمت و نوع بسته‌ها به شرایط قبل در مهلت ۱۰ روزه هستند، گفت: اپراتورها پس از تکمیل اطلاعات سازمان تنظیم از میزان خسارت به مشترکان باید آن را به‌طور کامل جبران کنند و بسته‌ها را به حالت قبل برگردانند و هر چه زودتر قیمت ها را به حالت سابق برگردانند به نفع آنهاست.
وی ادامه داد: اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.
فلاح جوشقانی با اشاره به استدلال اپراتورها که تغییرات در بسته‌ها را برای حمایت از تولید محتوا و ترافیک داخلی می دانند، گفت: اپراتورها محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی و خارجی را اعمال کرده‌اند تا با این کار برای خودشان درآمد ایجاد کنند.
رئیس رگولاتوری اظهار کرد: اینکه اپراتورها تصور می‌کنند با گران کردن ترافیک بین‌الملل، مردم به سمت استفاده از ترافیک داخلی می‌روند اشتباه محض است کما اینکه قبلاً در مورد ارزش‌افزوده آن را تجربه کرده‌ایم و نتیجه‌ای هم در برنداشت.
وی افزود: اگر اپراتورها به‌صورت شفاف در مورد دلایل این تغییرات صحبت کنند می‌توان با آنها مذاکره کرد و پس از بررسی به نتیجه و راهکار رسید؛ ولی اینکه خودشان بدون هماهنگی با رگولاتوری و به‌صورت هماهنگ این کار را بکنند اصلاً قابل‌پذیرش نیست.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه علاوه بر جریمه نقدی اپراتورها می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز استفاده کرد، گفت: در طول مدت پروانه می‌توان تجدیدنظر کرد چرا که در پروانه اپراتورها مصادیق کاهش مدت پروانه و تعلیق آن ذکر شده که یکی از دلایل تعلیق پروانه استمرار بر تخلف است.
وی بابیان اینکه اگر اپراتور به رفتار متخلفانه خود ادامه دهد می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز آنها را محدود کرد، تصریح کرد: دست رگولاتوری برای محدود کردن اپراتورها باز است ولی ما استفاده از این شیوه‌ها را در حال حاضر مصلحت نمی دانیم.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این تخلف اپراتورها تنها به وزارت ارتباطات مربوط نیست و پای مصرف‌کننده در میان است گفت: ما تخلف را به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اطلاع داده‌ایم و هرگونه مستنداتی لازم داشته باشند در اختیار آنها قرار می‌دهیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات از تماس اپراتورها برای مذاکره در این مورد خبر داد و گفت: تنها شرط ما برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بسته‌ها به حالت قبل است و پس از آن راه برای گفت‌وگو باز می‌شود و اگر بخواهند به رفتار تخلف آمیزشان ادامه دهند و توقع مذاکره داشته باشند امکان‌پذیر نیست.
رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی با اشاره به اینکه تا پیش از کرونا به‌طور میانگین ۳۰ درصد بسته‌های مشترکان در مدت‌زمان تعیین‌شده به پایان نمی‌رسید و بر اساس میزان مصرف نرخ مؤثری برای اپراتورها به وجود می‌آمد، تصریح کرد: در ایام کرونا تمام بسته‌های مشترکان مصرف می‌شد و در این حالت سایر هزینه‌ها مانند پهنای باند هم برای اپراتورها بالا رفت و در عین‌حال درآمد اپراتورها افزایش پیدا نکرد است و در مجموع سودی با این افزایش مصرف برای اپراتورها به دست نیامده است.
وی افزود: رگولاتوری با این شرایط به دنبال کمک به اپراتورها بود ولی باید این را هم در نظر داشت که با توجه به شرایط کرونا و نیاز مردم به اینترنت برای دسترسی به آموزش و سایر خدمات برای کاهش ترددها اپراتورها نمی‌توانند دسترسی مردم را به خدمات محدود کنند تا مشترکان بسته‌ها را به قیمت بالاتر بخرند چون این شیوه نارضایتی عمومی به دنبال دارد و تغییرات قیمت باید با فرآیندی مناسب همراه باشد.
فلاح جوشقانی با تأکید بر اینکه رگولاتوری افزایش هزینه‌های اپراتورها را تائید می‌کند و راه‌های زیادی برای کمک به اپراتورها برای کاهش هزینه‌ها وجود دارد، گفت: اپراتورها می‌توانند هزینه‌ها و درآمدهای خود را به سازمان تنظیم اعلام کنند، ما هم در صدد کمک به آنها بر می آمدیم برای مثال یکی از راهکارهایی که ما به آنها ارائه می‌دادیم کاهش قیمت پهنای باند شرکت زیرساخت بود.
وی یکی از راه‌های کاهش هزینه اپراتورها استفاده اشتراکی از سایت‌های BTS اعلام کرد و افزود: اگر این اشتراک انجام شود هزینه اپراتورها به مقدار زیادی کاهش پیدا می‌کند. اینکه اپراتورها هرجایی کم بیاورند روی قیمت‌ها تغییر ایجاد کنند راهکار درستی نیست، ضمن اینکه رگولاتوری هم شرایط امروز را با دو سال پیش یکی نمی‌داند و تنگناهای اپراتورها را درک می‌کند.
فلاح جوشقانی با اشاره به جلسه سازمان تنظیم مقررات برای بررسی قیمت پیامک و مکالمه گفت: برگزاری این جلسه با افزایش قیمت بسته‌های اپراتورها هم‌زمان شد و رگولاتوری قصد دارد این موضوع را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون مربوطه ارائه دهد و اگر لازم باشد در قیمت این دو آیتم هم تغییر خواهیم داد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هزینه ICT در سبد خانوار باید ۵/۲ درصد و کمتر شود که شاخص اقتصادی برای مصرف‌کننده است. اگر بخواهیم این شاخص را تعیین کنیم باید اگر درجایی افزایش تعرفه است در جای دیگر هزینه را کاهش بدهیم تا سبد خانوار تغییر نکند.
برچسب‌ها ویروس کرونا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حسین فلاح جوشقانیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ویروس کرونا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رئیس سازمان تنظیم مقررات فلاح جوشقانی اپراتور مسلط بسته ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۹۰۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بنگاه‌های اقتصادی چشم انتظار حل مشکل مواد اولیه هستند
به گزارش تابناک اقتصادی؛ شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹.۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. بااین‌وجود، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.
در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالا‌ها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.
در این میان شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد.
روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهند که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به‌طور مستمر بهبود یافته و در فروردین سال ۱۴۰۳، اگرچه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته، اما از میزان آن کاسته شده است.
طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به‌طورجدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده در خصوص ایران، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹.۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، به‌طور مطلق، کاهش یافته است. بااین‌وجود، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالا‌ها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به‌طور نسبی کاهش یافته است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است.
شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است.
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۲.۰ برآورد شده است. اگرچه روند این شاخص در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بیانگر بهبود مستمر اشتغال در کشور است، اما شرایط برای همه سطوح مهارتی یکسان نیست، شواهد موجود و اظهارات فعالین اقتصادی حاکی از این است که تورم بالا و فشار‌های مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار غیرماهر به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده است که مشکلاتی جدی برای برخی از بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیشترین مقدار در بین تمام مؤلفه‌های شامخ کل اقتصاد است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.
شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۳.۵ محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۰.۲ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی، اما بسیار اندک وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.
شاخص «مقدار تولید محصولات» در ماه فروردین معادل ۲۱.۳ محاسبه شده که پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۴ برآورد شده است. بر این اساس، می‌توان گفت که مقدار تولید محصولات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، به‌طور نسبی کاهش یافته است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است که نشان می‌دهد کاهش تولید در این ماه یک مسئله فراگیر در بخش صنعت است.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۹ برآورد شده است که نشان‌دهنده کاهش نسبی موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۱۰ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۰.۴ برآورد شده است. روند این شاخص در سه ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ بیانگر بهبود نسبی اشتغال در کشور است، بااین‌وجود، بنا به اظهار فعالین بخش صنعت، برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی روبرو هستند و برخی شرکت‌ها هم به دلیل عدم توان تأمین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.
شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۶.۹ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که نشان‌دهنده رشد فزآینده قیمت مواد اولیه است. تداوم این روند، خصوصاً با توجه به‌احتمال تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه در ماه‌های آتی، می‌تواند به فشار هزینه در بخش صنعت منجر شود و تورم تولیدکننده را افزایش دهد. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که این شاخص برای تمام ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، بالاتر از ۵۰ بوده است.
شاخص «میزان صادرات کالا» در فروردین ۱۴۰۳، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۸.۱ برآورد شده است که بیانگر کاهش نسبی صادرات کالا نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است.
شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۶۴.۱ برآورد شده است که نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه قیمت محصولات در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش فزآینده قیمت مواد اولیه است. افزایش قیمت نهاده‌ها، موجب فشار هزینه در سمت عرضه شده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت محصولات تولیدشده نیز افزایش یافته و به‌این‌ترتیب شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» نیز بیشترین مقدار ۱۱ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در فروردین ۱۴۰۳
- برخی از شرکت‌ها با عدم تمایل اشتغال نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزد و فشار بالای هزینه زندگی روبرو بودند و برخی هم به دلیل عدم توان شرکت‌ها برای تأمین هزینه‌ها به‌خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها، تعدیل نیرو داشته‌اند.
- با توجه به افزایش روز‌های تعطیل (تعطیلات عید نوروز و ماه رمضان)، اکثر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از کاهش میزان تولید خود خبر دادند و نیز از افزایش قیمت مواد اولیه گلایه دارند.
- کاهش میزان ارز تخصیصی از سوی دولت به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه نیز از مشکلات گزارش شده است.
- در چند مورد در تولید سیمان و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، تولیدکنندگان اعلام کردند که با افزایش ساعات کار به‌صورت شیفتی، میزان تولید بیشتر شده است.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد